يوم الأحد المقبل سيلقي الملك محمد السادس خطابه رقم 18 بمناسبة جلوسه على عرش العلويين. في الخطاب الأول، قدم الملك الشاب أوراق اعتماده للشعب، وصرح بأسلوبه في إدارة الحكم، واختياراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية على رأس هرم الدولة في المغرب، ثم توالت الخطب التي كان جلها عبارة عن تقديم حصيلة سنة من الحكم، ورسم معالم سنة مقبلة في الإدارة الملكية للملفات الكبرى الداخلية والخارجية، لكن الأمر مختلف هذه السنة، حيث يتزامن خطاب العرش مع أزمة حراك الريف، بكل تعقيداتها القديمة والجديدة، فالناس ينتظرون من الملك حلا ناجعا بعد فشل كل الحلول التي جربت إلى الآن، وعلى رأسها الحل الأمني والقضائي، وظني أن هذا الانتظار الشعبي مبرر، فالملك هو الملك، وهو صاحب السلطة الأولى في البلاد، وبيده مفاتيح كل القرارات، بالدستور وبغير الدستور. ثانيا، هو الذي يملك حق العفو العام والخاص عن السجناء، وهذه آلية سياسية مهمة لفك الاحتقان في الريف. ثالثا، الحكومة الحالية ضعيفة، ورئيسها مبعد عن الخوض في الأزمات الكبرى، وكل دور العثماني منحصر في توفير غطاء إعلامي لأخطاء الداخلية والأمن في تدبير الأزمة. رابعا، لا يمكن أن يعم الفرح في المملكة والريف ينزف، و170 شابا في الزنازين، والمغاربة خائفون على استقرارهم، ليس بسبب الاحتجاجات الاجتماعية، قديمها وجديدها، ولكن بسبب الاستعمال المفرط للقوة العمومية، والخروقات الحقوقية كما يشهد عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبسبب الفراغ السياسي الذي حدث في المملكة بعد فصل نتائج الانتخابات عن تركيبة الحكومة، وأعمال الهدم الجارية في بيوت الأحزاب السياسية، وانهيار كل أشكال الوساطة بين المجتمع والدولة.
مقابل الرأي الذي يدعو الملك إلى التدخل المباشر والصريح لحل أزمة الريف، هناك من ينصح القصر بعدم التدخل، مخافة أن يفهم الأمر وكأنه خضوع للشارع، أو إضعاف لهيبة الدولة، ويقدمون دليلا على هذا الأمر بما حدث يوم عيد الفطر، عندما خرجت الحسيمة تتظاهر في الشارع العام، ولم تقرأ الإشارة التي بعثها الملك إليها يوما واحدا قبل عيد الفطر، عندما ترأس مجلسا وزاريا، وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في تأخر مشاريع منارة المتوسط، وعهد بها إلى وزارتي الداخلية والمالية، ومع ذلك خرج السكان يحتجون، ولم يقدروا الالتفاتة «المولوية» التي كان التجاوب معها سيفتح الطريق لخطوات أخرى، تنتهي بالإفراج عن المعتقلين والاستجابة لبعض مطالب المحتجين... هذا الرأي تغيب عنه حقائق كثيرة، ومنها أن التنازل للشارع ليس عيبا، فلا يحكم الملوك ولا الأمراء ولا الرؤساء ضد إرادة شعوبهم، بل بتناغم معهم. ثانيا، شباب اليوم في الريف، وغير الريف، لا يفهم لغة الإشارات العتيقة، ولا نظام الرسائل المشفرة. هو لا يعرف إلا اللغة الصريحة والواضحة، ويجهل نظام فك الرموز. ثالثا، أزمة الريف متحركة وليست ثابتة، ومطالبها سائلة وليست جامدة. المشكل في الريف بدأ اجتماعيا وتحول إلى مشكل سياسي. أما مطلبه الأول الآن فهو إطلاق سراح المعتقلين، وفك الطوق الأمني عن المدينة ونواحيها، وبعدها، وليس قبل ذلك، يمكن الالتفات إلى كناش المطالب الاجتماعية. لقد رفض والد الزفزافي، الذي تحول إلى شبه ناطق رسمي باسم الحراك بعد اعتقال ولده ناصر وزملائه، النزول للتظاهر يوم عيد العرش، وهذا معناه أن حراك الريف مازال له سقف سياسي لا يتعداه، ومعناه، ثانيا، أن المواطنين هناك مازالوا يحرصون على خط الرجعة مع الدولة، وهذا الخط ليس سوى الأمل في الملك محمد السادس وفي حسه الإنساني، وتعقله السياسي الذي يجعل منه ملكا لكل المغاربة، مهما كانت انتماءاتهم ومطالبهم وثقافتهم وألسنتهم. هذا ما يجعل الملكية خيمة تسع كل المغاربة، وليست بيتا أو مربعا صغيرا يحتكره شخص أو حزب أو جماعة لنفسها ومصالحها وحساباتها.
