يترقب الجميع مآل حراك الريف بعد مرور 8 أشهر على اندلاع الاحتجاجات الشعبية بالمنطقة، بين من يرى أن انفراج الملف بات وشيكا من خلال تدخل ملكي في عيد العرش، وبين من يعتبر أن الحراك سيستمر بسبب فقدان الثقة بين الدولة وساكنة الريف إثر تطور الأحداث منذ مقتل بائع السمك محسن فكري. تم استقاء وجهات نظر محللين سياسيين وحقوقيين ونشطاء بالحراك، حول إمكانية حلحلة الملف عبر الرهان على خطاب الملك في عيد العرش، وما قد يتبعه من خطوات عملية للطمأنة من الجانبين، خاصة بشأن ملف المعتقلين، فهل سيكون عيد العرش المحطة النهائية لملف الريف؟ لا رغبة للدولة في الحل الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، اعتبرت أن الدولة ليست لها رغبة في حلو ملف حراك الريف، ف"الهجوم الذي وقع يوم 20 يوليوز والحالة الصحية للناشط العتابي والحصار الذي وقع بالمستشفى العسكري لمنع الاطمئنان على حالته الصحية، هي جميعها مؤشرات تدل على التصعيد". وأبرزت الرياضي في تصريح ، أن "تلك المؤشرات هي تصعيد من الدولة، التي لم تقتنع بأن الحراك هو حراك شعبي وحراك لجميع سكان المنطقة، وليس حراك للنخبة"، مضيفة أن "حراك الشعب لن يتوقف دون الاستجابة للمطالب الشرعية وأكد الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن "موقف كل المنظمات والهيئات الحقوقية يتمثل في كون الإفراج عن معتقلي الحراك هو المدخل الأساسي لحل الأزمة"، لافتة إلى أن "الدولة تعتقد أنها قادرة على إنهاء الحراك بالقوة والانتقام". انتظار خطاب الملك المرتضى اعمراشا أحد أبرز نشطاء حراك الريف، قال إن الحراك ينتظر خطاب عيد العرش ليوجه الجميع نحو المسار الصحيح، حكومة وشعبا، مشيرا إلى أن "الملك كان دائما ملاذ الشعب المغربي الذي يجد آماله في خطاباته وتوجيهاته". وأضاف اعمراشا في تصريح بالقول: "ثقتنا في حكمة جلالته وبصيرته التي تستشرف المستقبل وتعمل على بناء مجتمع متماسك، يصد كل محاولات المساس باستقرار الوطن وكرامة الشعب المغربي"، وفق تعبيره. وأوضح أن الحراك "كان صرخة ضد التهميش والبطالة والفساد المستشري في الإقليم، ومحاولة ناجحة لإيصال صوت المسحوقين ضد سياسة الطحن الممنهج التي تمارسها أجهزة المخزن في مختلف القطاعات". ولفت إلى أن هذا الحراك راهن على قوة الشارع وسلمية احتجاجاته، ولم يسمح بالانحراف عن مساره، لافتا إلى أن مطالبهم هي إضافة وتقوية لمؤسسات الدولة، وحصار لما سماه "إله الفجوات -المخزن – الذي يقتات على ضعف تطبيق القانون وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وقوة نفوذ رجال الداخلية". وأشار الناشط المتابع في حالة سراح بتهمة "الإرهاب"، إلى أن مسيرات 20 يوليوز بالحسيمة كانت تحديا للجميع، حيث عبر الشارع الريفي عن تشبثه بمطالبه وعدم تنازله عن إطلاق سراح المعتقلين. الانفراج أو التصعيد الباحث والمحلل السياسي، بلال التليدي، قال إنه "على الدولة أن تطوي ملف الريف خلال الأيام الجارية قبل أن يفسد صيف الحسيمة"، معتبرا أن هناك اثنان من السيناريوهات بخصوص مآل حراك الريف، يتجسد الأول في انفراج الأزمة عبر خطوات عملية من الطرفين، فيما الثاني يتوقع مزيدا من التصعيد في حالة فشل مبادرات الحل. وأوضح الأكاديمي في تصريح ، أن سيناريو الانفراج يتطلب تحقيق الهدوء من الطرفين ابتداءً من مسيرة 20 يوليوز إلى غاية عيد العرش، بما فيها توقف الاحتجاجات، وإجراء حوار سري مع المعتقلين داخل السجن، إما بشكل مباشر أو عبر وساطات مدنية، من أجل إيجاد ضمانات للتسوية الكاملة لملف المعتقلين، عبر آلية العفو الملكي، وذلك بالموازاة مع تنزيل بعض المشاريع الاقتصادية على أرض الواقع. وأضاف أن الإشكال في هذا السيناريو مرتبط باختلاف رؤية الطرفية وتقدير الأسبقيات، حيث يرى نشطاء الحراك أن الإفراج عن المعتقلين هو أول حل للملف، فيما تريد الدولة أنه من الواجب الحفاظ على هيبتها في حل قضية المعتقلين، بما لا يضر سمعتها. وتابع قوله في نفس الصدد: "حل سوء التقدير بين الحراك والسلطات بخصوص ملف المعتقلين وهبة الدولة، لم يتم إلا بالاتفاق على ضمانات للإفراج عن المعتقلين مقابل عدم إسقاط هيبة الدولة"، وفق تعبيره. وبخصوص السيناريو الثاني، يقول الكاتب والباحث، إن فشل هذه المبادرات سيزيد من التصعيد في المنطقة، وهو ما سيجعل أطراف دولية تدخل على الملف لتوظيف الحرام لصالحها، وهذا لن يخدم أي أحد، حسب قوله. واعتبر التليدي أن هناك عددا من الدول الأوروبية سيتحول موقفها من المتابعة إلى التوظيف السياسي في حالة تزايد التصعيد، خاصة هولندا التي تضم جالية ريفية كبيرة، وإسبانيا التي تعتبر أن أي توتر في شمال المغرب له انعكاسات مباشرة على حدودها وأمنها. لذلك ومن أجل الإسراع في حلحلة الملف، يردف المتحدث، وجب التأكيد على ضرورة إرساء الثقة بين الدولة والحراك، والذهاب في مبادرات جدية بخصوص المعتقلين، مع مبادرة ملكية في عيد العرش تطمئن الساكنة، كما أن إعمال آليات المحاسبة سيكون لها وقع إيجابي جدا إذا شملت المعنيين الحقيقيين وليس لتصفية حسابات سياسية. انعدام الثقة الباحث والأستاذ الجامعي إدريس الكنبوري، يرى أن استمرار الاحتجاجات في الحسيمة للشهر التاسع على التوالي، وتنظيم مسيرة 20 يوليوز، يؤكد من جديد أن "حراك الريف بات له سقف مطلبي آخر يتجاوز القضايا الاجتماعية والاقتصادية،التي كانت في الصدارة في بدايات الاحتجاجات، بل ربما تتجاوز حتى مطلب الإفراج عن المعتقلين، وتطرح قضية أكبر وهي إحداث تحول جوهري في سياسة الدولة تجاه المنطقة، تندرج ضمنها مجموعة المطالب المرفوعة". وأوضح في تصريح ، أن "هناك اليوم حالة يأس من الدولة ومؤسساتها بدليل هذا الاستمرار في الاحتجاج، لأننا لاحظنا أنه بالرغم من الوعود والتصريحات وإعلان حسن النوايا من الحكومة لا زال الوضع على ما هو عليه، ما يؤكد أن الناس لم تعد تثق في مؤسسات الدولة بكل وضوح". وأضاف الكاتب أن ما يخشاه هو "أن تكون هناك جهات مستفيدة من هذا الوضع وتريد ضرب الاستقرار في المنطقة والترويج لخطاب العداء بين سكان المنطقة والدولة، ومثل هؤلاء يدافعون عن مصالحهم ولا تهمهم مصالح البلاد ومصالح الدولة، ولذلك أنا أعتقد أن مختلف هذه الرسائل قد وصلت". وبخصوص إمكانية انفراج الوضع تزامنا مع عيد العرش، توقع المحلل السياسي، أن يكون الخطاب الملكي ليوم للعرش "خطابا تاريخيا في ظل هذا الوضع، وقد تبين أن الجميع يراهن على مبادرة ملكية قوية وشجاعة تضع حدا لحالات الغموض وتعيد الأمور إلى نصابها"، كما توقع أن يصدر الملك بهذه المناسبة عفوا شاملا على جميع المعتقلين، من أجل تهدئة الوضع وتطمين الناس، وفق تعبيره. لا تراجع عن المطالب الناشطة البازرة في حراك الريف، نوال بنعيسى، أشارت إلى أن "نشطاء الحسيمة يتوقعون حدوث انفراج في الملف فهم غير فاقدين للأمل، فالجميع يتمنى براءة المعتقلين"، لافتة إلى أن "الكل يترقب إما الانفراج أو الانفجار، خاصة مع ما حصل يوم الخميس 20 يوليوز مع الناشط العتابي الذي ننتظر معرفة مصيره بأحر من الجمر"، حسب تعبيرها وأضافت بنعيسى في تصريح ، أنها "بادرت بالاتصال والتشاور مع عائلات المعتقلين حول الدعوة للخروج يوم 30 يوليوز، فصرحوا جميعا برفضهم لذلك، مؤكدين أن المعتقلين قدمت لهم وعود بعد تعليق إضرابهم عن الطعام، مما يدل على أن هناك احتمالية لانفراج الأزمة أو مبادرة للحل"، وفق قولها. وبخصوص إمكانية انفراج الوضع تزامنا مع خطاب عيد العرش، أشارت الناشطة في الحراك إلى أن "الناس يعتقدون أن الحراك سينتهي بمجرد الإفراج عن المعتقلين خلال عيد العرش، وهذا غير صحيح"، موضحة أن "الحراك سيظل مستمرا حتى ولو أفرج عنهم، لأننا خرجنا منذ البدء من أجل ملف حقوقي وهو الحق في العمل والتعليم والصحة، فحتى لو خرج المعتقلون فنحن مستمرون في ملفنا المطلبي"، على حد تعبيرها.
