حراك الريف من الحسيمة نحو إمزورن…المعضلة والحل

المسيرة الاحتجاجية الأخيرة ليوم 13 غشت الجاري التي فُعلت وسط منطقة إمزورن، و التي رفعت شعار "الوفاء لروح الشهيد عماد العتابي" كانت خير دليل لإثبات ما رُوج إليه سابقاً حول انتقال الحراك الحسيمي من قلب المدينة -الحسيمة- إلى وسط إمزورن. فرغم الحصار الذي طبقته القوات الأمنية لنسف و كبح احتجاجات الريف خاصة بالمنطقتين المعنيتين، من خلال التطويق الأمني المكثف لكل مداخل و مخارج الإقليم، إلا أن نشطاء "إمزورن" كانوا مصرين على شرخ هذا الحصار بتفعيل و ابتداع مسيرتهم المبرمجة، بحيث وُصفت في نهاية الأمر ب "الضخمة" و شهد بنجاحها كل الإقليم.
نشطاء إمزورن مصممين على الاستمرار رغم ما تشهده المنطقة من احتقان، و المتمثل بالأساس في تواصل حملة الاعتقالات، و من ثم استمرار التواجد الأمني أو ما يسميه الساكنة ب "مظاهر العسكرة" بمختلف أرجاء و أزقة المدينة. و لا ننسى المضي في ذات المقاربة الأمنية لمواجهة احتجاجات الريف كما صرح لنا إعلاميون و حقوقيون و نشطاء بالمنطقة.
و في ظل ديمومة هذا الاحتقان، ما هي الأسباب التي تساهم في استمرار الأزمة إلى حدود اليوم؟ و هل استغنى نشطاء الحراك عن ملفهم الحقوقي و انكبوا على المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين فقط؟ ثم ما هي الحلول الكفيلة لإحداث انفراج حقيقي في أزمة اجتماعية/ سياسية تكاد تخلد ذكراها السنوية دون أي حل ناجع يذكر أو آخر في الأفق؟
إعلامي القرب من الحراك
اختارت "نون بريس" التقاط أجوبة شافية لأسئلتها من الإعلاميين الذين لم يسجلوا أي غياب يذكر في مسار الحراك، و كانوا و لا يزالون يواكبون من عين المكان و يعاينون الأوضاع عن كثب، و يساهمون بشكل من الأشكال في تبيان مخارج و "منافس" للتخفيف من حدة الأزمة التي تشهدها منطقة الريف.
الإعلامي عبد الحميد العزوزي الإذاعي بإذاعة الحسيمة، يقول في سياق أسئلتنا السابقة "أعتقد أن احتجاجات الحسيمة و النواحي و الجماعات الأخرى، مستمرة، متواصلة و ستتواصل، لأن لها ما يبررها. و ما يبررها هو استمرار الحملة الواسعة للاعتقالات بحيث تجاوز اليوم عدد المعتقلين على خلفية احتجاجات إقليم الحسيمة 400 معتقلاًّ". و أضاف العزوزي "حملة الاعتقالات هذه لن تحل مشكل الاحتجاجات لأنه في اليوم الذي ينضاف فيه ناشطاً إلى لائحة المعتقلين إلا و ينضاف ما يقارب 5 أو 6 ناشط من ضمن أفراد عائلة المعتقلين، و بالتالي 400 معتقل إلى جانب عائلاتهم و أصدقائهم و المتضامنين معهم سينتج و يخلف لنا مئات المتظاهرين في الشوارع" -يقول المتحدث-.
و عن الأوضاع الحالية، قال المتحدث "الاعتقالات متواصلة و المقاربة الأمنية خاطئة و إذا ما استمر الحال على ما هو عليه فستهوي بنا إلى احتجاجات كبيرة و ضخمة في مستقبل الأيام، و لن يُحل المشكل بل سيؤبد". و يضيف العزوزي "أكبر مخاوفي أن تصير قضية أشخاص معتقلين قضية ساكنة بأسرها معتقلة، و أكرر المقاربة الأمنية خاطئة و الحل الأنجع لأزمة الريف يجب أن يكون سياسياً و ليس أمنياً".
و عن مستقبل الأيام حول الحراك، يقول المتحدث "في اعتقادي أن الاحتجاجات ستتجدد و تتكرر، خاصة أننا على مشارف مجموعة من المحطات الحساسة كعيد الأضحى و الدخول المدرسي، و هي المحطات التي يحظر فيها البعد الإنساني، خاصة و أن هناك مجموعة من الآباء يقبعون داخل السجون و أولادهم بحاجة ماسة لمستلزمات الدخول المدرسي و متطلبات عيد الأضحى و ما إلى ذلك".
"أملنا كبير في أن تتوقف هذه المقاربة الأمنية و أن يُؤتى بحل سياسي يكون إشارة لحل شمولي يوم 20 غشت من قبل جلالة الملك". هكذا أنهى عبد الحميد العزوزي تصريحه حول "تيمة" الأوضاع العامة خصوصاً الأمنية منها بكل من الحسيمة و إمزورن، و عن الحلول الأنجع لانفراج حقيقي لهذه الأزمة.
حقوقي القرب من الحراك
في تصريح ل"نون بريس" من قبل محمد الغلبزوري المنسق العام لمنتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان، و ابن منطقة إمزورن، قال حول الأحداث الأخيرة بالمنطقة إنه "كانت هناك مسيرة يوم 13 غشت، حيث سبقتها حملة واسعة من الاعتقالات العشوائية في صفوف الشباب مصحوبة بمداهمات للمنازل بدون احترام القوانين الجاري بها العمل. كما تم منع المسيرة و تعنيف متظاهريها، بالإضافة إلى منع مواطنين من التنقل إلى إمزورن انطلاقاً من المناطق المجاورة بشكل مبالغ فيه"، مُعلقاً على أن هذا الأمر أدى إلى اندلاع مواجهات بين المتظاهرين و المحتجين في أكثر من نقطة في إمزورن.
و عن مسألة انتقال الاحتجاجات من الحسيمة إلى إمزورن قال الغلبزوري إن الأمر ليس بالجديد، بل هذا كان منذ بداية حملة الاعتقالات في الحسيمة و حصارها حيث أصبحت إمزورن تأخذ الريادة في تنظيم الاحتجاجات.
و علق الغلبزوري على المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة في مواجهة احتجاجات الريف بالقول "المسألة ليست جديدة بل هي مجسدة منذ الاستقلال، و الغريب أن الدولة مصرة على نهجها رغم أنها أبانت عن فشلها في جميع المحطات التاريخية السالفة. و أضاف "في بداية الحراك حذرنا الدولة نحن كحقوقيين من السقوط مرة أخرى في هذه المقاربة و طالبنا بالاستجابة للمطالب الاجتماعية للساكنة و التي تتعلق بالحد الأدنى من العيش الكريم للمواطنين، و لكن للأسف كان للدولة رأياً آخراً ملتجئة إلى الاعتقالات و الاختطافات و تعنيف المتظاهرين" –يقول الغلبزوري-.
و بخصوص الحل الأنجع للانفراج، يقول الغلبزوري أن الأمر واضح، و هو إطلاق سراح جميع المعتقلين و الكف عن المتابعات، مع فتح حوار جدي مع نشطاء الحراك من أجل الاستجابة للملف المطلبي للساكنة. و أضاف المتحدث أن غير هذا المسار فهو مجرد مضيعة للوقت و تعميق الجراح التاريخي بين الريف و المركز و زرع الحقد في صفوف الشباب في اتجاه مؤسسات الدولة.
و اختتم المتحدث تصريحه بوصية مفادها أن الوقت قد حان للدولة من أجل تغيير سياستها تجاه المنطقة، وهذا يقتضي الاعتراف أولا بتاريخ المنطقة وصيانة ذاكرتها الجماعية وبناء مصالحة حقيقية معها، وهذا بطبيعة الحال تجنبا للسقوط في الأخطاء التي غالبا ما تكون لها عواقب وخيمة، إذن لتأخذ الدولة تجربتها قي تعاملها مع الصحراء في السبعينات من القرن الماضي، فالريف منذ التاريخ تعتبر منطقة حساسة.
ناشط حراك إمزورن
كان و لابد من استحضار تصريح و رأي يعتبر الأهم في سياق ما نقرره، فلم يكن من الممكن تجاهل تصريحات "أبطال الرواية" كما نقول في الغالب، و نخص بالذكر النشطاء.
و قال ناشط بحراك إمزورن، أن مسألة انتقال الحراك من الحسيمة الوسط إلى إمزورن هو أمر طبيعي، أولا لسبب واقعي و ميداني راجع بالأساس كون الحسيمة مدينة قليلة المنافذ و بالتالي يسهل على القوات الأمنية حصارها، و هو بالضبط ما حدث على أرض الواقع و أدى إلى قلة الأشكال الاحتجاجية مؤخراً نظراً لكثافة رجال الأمن. و لسبب ثاني و أساسي هو أن الحراك منذ بدايته مع ناصر الزفزافي كان حراكاً ريفياً و لم يستثنِ أية منطقة من مناطق الريف. و بالتالي فالفكرة الأساسية في الحراك و إن كانت الأشكال الاحتجاجية الكبرى تُخاض في مدينة الحسيمة إلا أن طبيعة المطالب و الخطاب كان ريفياً، أي خطاباًّ يرتكز على الريف كمنطقة لها خصوصياتها و تقاليدها و لغة مختلفة و عرق معين تتميز به، لكن كل هذا طبعاً في إطار التكامل مع المغرب في "وطن واحد" –يقول المتحدث-.
و أما عن أحداث إمزورن الأخيرة فقد كانت متوقعة، و ما حدث يومي 12 و 13 غشت إنما هو نتيجة للمقاربة الأمنية الممنهجة، و نتيجة للقمع و التنكيل و الترهيب، و اعتداءات توصل حد الموت (عماد العتابي نموذجا). من جهة أخرى فما حدث أيضاً هو نتيجة لتكون وعي جماعي لدى الشباب و عزيمة كبيرة لا يمكن من خلالها إلا أن يستمروا في أشكالهم النضالية و إبداع أخرى سيراً على درب المعتقلين حتى إطلاق سراحهم -يقول المتحدث-.
و يقول ذات الناشط "المقاربة الأمنية في أزمة الريف لن تنفع في شيء، و كلامي هذا يستند إلى معطيات من الميدان و يعزز بما نراه على أرض الواقع، فمنذ اللحظات الأولى لمحاولة اعتقال ناصر الزفزافي تبين بالملموس أن المقاربة الأمنية التي كانت تسعى وزارة الداخلية (و أقول هنا وزارة الداخلية و ليست الدولة حتى لا أظلم مؤسسة من مؤسساتها أو مسئولاً ربما يعارض المقاربة) من خلالها إلى دس الرعب في نفوس المواطنين من خلال حملة الاعتقالات و التي كانت بعد اعتقال قادة الحراك عشوائية إلى حد كبير، هي مقاربة خاطئة.
و أضاف أن المقاربة ساهمت بشكل كبير في استمرار نزول المواطنين إلى الشارع خصوصاً بعدما كثرت الاعتقالات و انتشار مظاهر العنف التي ظهرت جلياً في كل من مسيرة العيد و مسيرة 20 يوليوز. و من هنا فكل هذه المعطيات تؤكد أن المقاربة الأمنية التي تنتهجها وزارة الداخلية في مواجهة احتجاجات الريف قد أثبتت فشلها الذريع في معاجلة الأزمة، لأن طبيعة المطالب التي ينادي بها الريف لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالمهام المسندة لوزارة الداخلية.
يقول الناشط بحراك إمزورن/ الريف، "قوة المواطن هي جزء لا يتجزأ و ركن أساسي من قوة الدولة، و الشعب ركن أصيل من أركان الدولة فمن يؤسس الدولة ؟ هو الشعب، و من يؤسس لسيادة الدولة؟ و بالتالي فلا يمكن أن نقول أن استجابة الدولة لمطالب الريف هو انتقاص من هيبتها، لأن قوة الدولة من قوة مواطنيها".
ثم إن الطريق الأنجع لحل هذه الأزمة -يقول الناشط المتحدث- "هو الحوار و الرجوع و الإنصات لآلام و أوجاع الشعب و البحث عن حلول حقيقية لهذه المشاكل و الويلات التي يعاني منها المواطن المغربي قاطبة و ليس منطقة الريف فقط. و من ثم فإنه لزامي إعمال المقاربة التشاركية من خلال الإنصات الحقيقي لمشاكل و مطالب المواطنين الذي يعتبر السبيل الوحيد لحل كل الأزمات".
مطالب الحراك، أي جديد؟
لا زالت المطالب الحقوقية الريفية هي ذاتها التي أخاطها قادة الحراك مباشرة بعد وفاة الفقيد، سماك الحسيمة محسن فكري، لكن اليوم فقط أصبح البند الوحيد الموضوع على رأس هرم هذه المطالب و الذي يعد سبباً رئيسياً لخروج الساكنة و النشطاء إلى الشوارع، هو مطلب إطلاق سراح المعتقلين. بحيث يقول معظم النشطاء أن الشيء الوحيد الذي بإمكانه أن يعيدنا إلى منازلنا هو إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية احتجاجات الريف و من ثم التخفيف من مظاهر العسكرة و الجلوس على طاولة الحوار للنظر في الملف الحقوقي الذي ينادى به.
المطالب التي ينادي بها أهل الريف هي كما أجمع عليها، مطالب اجتماعية، اقتصادية، ثقافية و هوياتية، و منها أيضاً المطالب ذات الطابع السياسي و التي تدخل في إطار المناداة بإعادة التقسيم الإداري للمملكة نحو جهوية سياسية، و بالرغم من الطابع السياسي إلا أنه لا يمكن أن يكون طاغياً على طبيعة المطالب التي في أغلبها اجتماعية و اقتصادية تتعلق بتنمية المنطقة من جميع الجوانب و على كافة المستويات –كما يقول النشطاء-.
– جميع الآراء بالحسيمة و النواحي تصب في الكأس نفسه و هدفها واحد، فلا زال نشطاء الحراك و الإعلام المتابع عن كثب و الحقوقيين المتبنين أو المتابعين للقضية مجتمعين على أن لا انفراج حقيقي للأزمة إلا بإطلاق سراح المعتقلين و التخفيف من مظاهر العسكرة التي تكتسح المنطقة خصوصاً في الظرفية الأخيرة. و قال مجموعة من النشطاء بإمزورن أن المطلب الأساسي الآن قبل أن يكون إطلاق سراح المعتقلين، هو التوقف عن حملة الاعتقالات العشوائية التي أقدمت عليها وزارة الداخلية منذ الأشهر القليلة الأخيرة، ثم بعدها إطلاق سراح المعتقلين و الاستجابة للملف الحقوقي و التأثيث لإحداث مصالحة حقيقية بين المركز و الريف خصوصاً أطفال المنطقة الذين تشبعوا بالفكر "الثوري"، و الذي يرجع بالأساس لمظاهر العسكرة الواضحة للعلن و للمواجهات التي تحدث أحياناً بين رجال الأمن و فئة من النشطاء على مرأى من الأطفال.
من جهة أخرى فنخبة من مثقفي الوطن يلوحون برسائل معنية بالإفراج القريب عن جميع المعتقلين في قادم الأيام (20 غشت) التي تصادف ذكرى ثورة الملك و الشعب. ثم إن أغلب النشطاء و عائلاتهم و أمهات المعتقلين يأسون تماما، خصوصاً بعد الترويج و بيع الأوهام، قبل أيام عيد الفطر، ثم في عيد العرش و اليوم أغلب الذين صدقوا "إطلاق سراح المعتقلين بعفو ملكي" قبل صدور العفو، تجدهم لا يصدقون و يأبون التصديق بأي شكل من الأشكال، فلا يقعون في الأخطاء النفسية التي غالباً ما تكون عواقبها وخيمة.
فهل يعفو الملك محمد السادس عن معتقلي الجراك الحسيمي كما يروج له الإعلام، و كيف ما تأمل العائلات؟ أم ستستمر الأوضاع على ما هي عليه الآن دون أي خطوة إيجابية إلى الأمام تذكر!.