الاختفاء القسري: عائلات المفقودين تطالب الحكومة الجزائرية بتوقيع اتفاقية دولية

تجمعت عشرات الأمهات وأفراد عائلات مفقودين اليوم الخميس، في العاصمة الجزائرية لمطالبة الحكومة بتوقيع الاتفاقية الدولية
لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بحسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.ورفع المتظاهرون في ساحة الوئام المدني بوسط العاصمة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المفقودين شعارات تطالب بتوقيع الجزائر على الاتفاقية الدولية ضد الاختفاء القسري وتندد بصمت السلطات حول مصير آلاف الجزائريين الذين اختفوا خلال الحرب الأهلية.وقد أسفرت هذه الحرب عن سقوط أكثر من 200 ألف قتيل وحوالي عشرة آلاف مفقود، بحسب منظمات حقوقية.وقال المتحدث باسم جمعية "اس او اس مفقودون" حسن فرحاتي "نطالب هذه السلطة المتعفنة بان توقع على الاتفاقية الدولية وتكشف الحقيقة حول مصير آلاف المفقودين".وشارك في التجمع نواب في البرلمان وناشطون من منظمات شبابية وحقوقيون بينهم المدون طارق معمري المحكوم عليه بالسجن غير النافذ بعد دعوته إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية في ماي.وقال النائب مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقا أن "النظام متورط بصفة مباشرة في هذه الاختطافات لذلك يرفض التوقيع على الاتفاقية الدولية".وأضاف "لا توجد في أي دولة ولا حتى في تشيلي (التي اشتهرت بعمليات الخطف في عهد بينوشيه) هذا العدد الهائل من المفقودين".وقدر بوشاشي عدد المفقودين بالجزائر بحوالي عشرة آلاف بينما تؤكد منظمة "اس او اس مفقودون" أنها تملك ملفات ثمانية آلاف حالة.ونص قانون المصالحة الوطنية الذي صدر في 2005 ودخل حيز التطبيق في 2006 على تعويض عائلات المفقودين خلال "المأساة الوطنية"، التسمية الرسمية للحرب الأهلية التي شهدتها الجزائر خلال تسعينات القرن الماضي.وقال فرحاتي أن "25 بالمئة من عائلات المفقودين رفضت التعويض المالي وحتى الذين قبلوا بالأموال وبشهادات وفاة لأبنائهم يطالبون اليوم بالجثث لدفنها وتلقي العزاء فيها".وكان رئيس الوزراء احمد اويحيى أعلن في أكتوبر 2010 أمام نواب البرلمان أنه تم إحصاء 6448 مفقودا، وان 35 ملفا فقط مازالت تنتظر التسوية.وأكد خليل مومن عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن منظمته تبقى مجندة للدفاع عن ملف المفقودين "لأننا لا يمكن أن إغلاق هذا الملف بقرار إداري".