عائلات المفقودين في الحرب الأهلية الجزائرية تطالب بالحقيقة

نددت بصمت السلطات حول مصير الذين اختفوا خلال الحرب التي خلفت أكثر من 200 ألف قتيل وثمانية آلاف مفقود
تجمع أكثر من خمسين ناشطا من جمعية "إس أو إس مفقودون"، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المفقودين، للمطالبة "بالحقيقة والعدالة" حول ما جرى لذويهم.
وأفاد مراسل وكالة فرنس برس أن المتظاهرين رفعوا، في ساحة الوئام المدني بوسط العاصمة الجزائرية، شعارات منددة بصمت السلطات الجزائرية حول مصير آلاف الجزائريين الذين اختفوا خلال الحرب الأهلية، التي خلفت أكثر من 200 ألف قتيل وثمانية آلاف مفقود.
وقالت فاطمة الزهراء يوس وهي جدة أحد المفقودين ورئيسة جمعية "إس أو إس مفقودون" لوكالة فرنس برس "لقد سجلنا 8005 ملفات لأشخاص مفقودين، والعائلات تطالب بالحقيقة".
وتابعت "إذا كانوا قد ماتوا فنريد رفاتهم لدفنهم".
أما الناشط في الجمعية حسن فرحاتي فندد بالضغوط التي يتعرض لها ذوو المفقودين من قبل الجهات القضائية للقبول بالتعويض المالي وإصدار حكم بوفاة المفقود لإغلاق الملف، وتسوية الأوراق الإدارية بالنسبة للأرامل واليتامى وإجراءات الميراث.
ونص قانون المصالحة الوطنية الذي صدر في 2005 ودخل حيز التطبيق في 2006 على تعويض عائلات المفقودين خلال "المأساة الوطنية" وهي التسمية الرسمية للحرب الأهلية التي شهدتها الجزائر خلا تسعينات القرن الماضي.
وقال فرحاتي "لقد تم استدعائي وطلبوا مني أن اقبل التعويض المالي، وأولئك الذين قبلوا تحصلوا على المال وشهادة وفاة لكنهم لم يحصلوا على الحقيقة".
وأضاف "كل عائلة تحصل على ما يعادل 17000 يورو سواء كان لها شخص أو عدة أشخاص مفقودين".
وقبلت أكثر من 60 بالمائة من العائلات التعويض المالي لكنها مازالت تطالب بالحقيقة حول اختفاء أبنائها، بحسب فرحاتي.
وكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى أعلن في أكتوبر 2010 أمام نواب البرلمان أنه تم إحصاء 6448 مفقودا، وأن 35 ملفا فقط مازالت تنتظر التسوية.