ذكرى تأسيس التعاون الوطني مناسبة لإبراز انخراط المؤسسة المتواصل في خدمة التنمية الاجتماعية

الرباط – يشكل الاحتفاء بذكرى تأسيس التعاون الوطني، مناسبة لإبراز الانخراط المتواصل والعمل الدؤوب لهذه المؤسسة في خدمة التنمية الاجتماعية، من خلال المساهمة بفعالية في تنزيل برامج واستراتيجيات تهم مختلف الشرائح الاجتماعية في وضعية هشاشة.
وتعتبر مؤسسة التعاون الوطني، التي تأسست يوم 27 أبريل 1957 من قبل جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، فاعلا مرجعيا وميدانيا في مجال الهندسة الاجتماعية، خاصة من خلال عمليات التشخيص الترابي التشاركي، وبلورة وأجرأة المشاريع الاجتماعية، وإعداد ومواكبة بروتوكولات التكفل المختلفة، وتنزيل آليات وبنيات وخلايا اليقظة الاجتماعية.
ويأتي الاحتفاء بالذكرى ال63 لإحداث هذه المؤسسة، التي تقدم خدمات في شتى الميادين لفائدة النساء والأطفال في وضعية صعبة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، في ظل ظرف استثنائي يتسم بفرض المملكة، على غرار باقي دول العالم، لحالة الطوارئ الصحية واعتماد التباعد الاجتماعي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وانخراطا منها في المجهود الوطني والتعبئة الشاملة للتصدي لجائحة كورونا، قامت مؤسسة التعاون الوطني بالتكفل بحوالي ثلاثة آلاف من الأشخاص في وضعية الشارع إلى حدود فاتح أبريل الجاري، وكذا المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي تم إحداثه بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا السياق، أكد مدير مؤسسة التعاون الوطني السيد المهدي وسمي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المؤسسة قامت، وبمواكبة من الوزارة الوصية، وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وبإشراف ميداني للسلطات المحلية والأمن الوطني، وبمشاركة الجماعات الترابية والمصالح الخارجية المعنية خاصة لوزارة الصحة وجمعيات المجتمع المدني، وكذا المحسنين الذاتيين والمعنويين، بالانخراط في مجموعة من المبادرات المحلية الرامية إلى تقديم المساعدة والتكفل سواء بالأشخاص في وضعية الشارع أو الأشخاص المتكفل بهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
اقرأ أيضا: الدار البيضاء ..الفيدرالية المغربية لمموني الحفلات تتولى إيواء 500 من المتشردين
وأضاف أنه اضطلاعا بمسؤولية مؤسسة التعاون الوطني تجاه الأشخاص في وضعية صعبة، والمعرضين أكثر من غيرهم لخطر الوباء، تم إحداث لجنة مركزية ولجان إقليمية لليقظة، من مهامها متابعة وضعية هذه الفئات من المجتمع.
فبالنسبة للإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص الأشخاص في وضعية الشارع، أكد المسؤول أنه تمت تهيئة فضاءات للإيواء (عددها حوالي 90 فضاء قابلا للزيادة حسب الحاجة) وتعقيمها. كما تم، بإشراف من السلطات المحلية، تنظيم دوريات لرصد الأشخاص في وضعية الشارع، وإخضاعهم لفحص طبي، وتقديم الإسعافات والعلاجات الأولية، وتمكينهم من الاستفادة من بعض الخدمات؛ من قبيل الاستحمام والنظافة وحلاقة الشعر وتغيير الملابس.
من جهة أخرى، يمثل دعم إحداث مؤسسات للرعاية الاجتماعية في إطار برنامج حماية القاصرين، ومنح مساعدات على شكل مواد غذائية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة حركية وبصرية، ومنح مساعدات على شكل إعفاءات ومحجوزات جمركية لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة، من المهام والخدمات الاجتماعية الأساسية للمؤسسة.
كما يعتبر العمل على تحقيق الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية أحد المحاور الاستراتيجية للتعاون الوطني، من خلال دعم البرامج والأنشطة المدرة للدخل، خاصة عبر المساهمة في إحداث تعاونيات من طرف خريجات مراكز التربية والتكوين، ودعم التعاونيات وجمعية خريجي مراكز التعاون الوطني والجمعيات الشريكة لتسويق منتجاتهم، عبر المساهمة في تنظيم معارض بكافة التراب الوطني، وإحداث فضاءات جديدة متخصصة في التسويق التضامني لمنتجات العديد من التعاونيات، مساهمة في الإدماج الاقتصادي والتضامني، وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة، في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
ومن أجل الاستجابة لحاجيات الفئات المستهدفة، التي تشمل الفتيات والنساء والأطفال في وضعية صعبة، والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص المسنين دون عائل أو مورد، تبنت المؤسسة مخططا للتنمية يروم تشجيع وتعزيز مؤهلاتها وتحسين أدائها، من خلال تحقيق الانسجام بين مكونات القطب العمومي في مجال التنمية الاجتماعية.
اقرأ أيضا: إصدار ميثاق لتطوير الدراجة العربية في أفق تقديمه للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للعبة يوم 11 يوليوز المقبل
ولتحقيق هذا الهدف، تعمل مؤسسة التعاون الوطني على تقديم خدمات متنوعة موزعة بين اليقظة الاجتماعية، عبر جمع المعطيات حول حالة الأشخاص في وضعية فقر أو هشاشة أو إقصاء، وإنشاء وتعميم قواعد معطيات خاصة بالفئات المستهدفة، وكذا تتبع حالاتهم وشؤونهم، والقيام بالخطوات الاستباقية لحسن تدبير وتطوير أوضاعهم، وبين الاستماع والتوجيه والمواكبة، عبر الاستماع والتوجيه والتتبع والتقييم الفردي للحالات؛ والإخبار والاستشارة؛ والمواكبة لكل حالة؛ والوساطة الاجتماعية (وخاصة العائلية)، ثم الخدمات الاجتماعية عبر التكفل بالفئات المستهدفة.
وفي ما يتعلق بالعمليات الإنسانية، يقوم التعاون الوطني بالتدخل بشكل مستمر، خاصة من خلال الدعم اللوجستي في حالة الكوارث الطبيعية، أو في إطار دعم العمليات التي يقوم بها فاعلون آخرون، إضافة إلى الهبات الإنسانية التي يتم توزيعها من قبل المؤسسة.
ويشكل التعاون الوطني المرفق الأساسي لتقديم مختلف أنواع المعونة والإسعاف والمساعدات بجميع أشكالها لفائدة الفئات الفقيرة والمحتاجة، إذ يساهم في إنعاش المجتمع والأسرة. كما عهد إليه بتجميع المساعدات والهبات والتبرعات المختلفة وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وكذا إنشاء المؤسسات والمراكز التي تسهل ولوج سوق الشغل والاندماج في الحياة العامة.
وبعد مرور أكثر من ستين سنة من العمل الميداني الجاد، وتماشيا مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات المنصرمة، عرفت خدمات التعاون الوطني تطورا في مفهومها ومضمونها بالانتقال من مفهوم تقديم العون والمساعدة، ومرورا بمرحلة العمل الاجتماعي الوقائي والتأهيلي إلى مرحلة المساعدة الاجتماعية بمفهومها الشامل، استجابة لمتطلبات الفئات التي تعيش في وضعية هشاشة وإقصاء اجتماعي، والتي شكلت دائما أولى اهتماماته وانشغالاته.
ومن أجل ضمان استهداف فعال وشاسع، اعتمد التعاون الوطني في تدخله على سياسة اللاتمركز من خلال تمثيليات جهوية وإقليمية وشبكة واسعة من المراكز الاجتماعية الموزعة على الصعيد الوطني، وكذا عبر الجمعيات الشريكة الفاعلة في الميدان، إذ استطاعت المؤسسة قيادة العديد من المشاريع الاجتماعية التنموية المرتبطة أساسا بمجالات تدخله ووحداته التربوية والاجتماعية، أو لها علاقة ببرامجها الاجتماعية المشتركة.
اقرأ أيضا: استبعاد 634 حالة اشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بإقليم آسفي
وساهم المخطط التنموي، الذي كانت المؤسسة اعتمدته سنة 2014، في إعادة تموقعها في الحقل الاجتماعي باعتبارها فاعلا أساسيا في مجالي المساعدة واليقظة الاجتماعية، وواجهة مفضلة للاستماع والتوجيه والدعم والمواكبة لفائدة الشرائح الاجتماعية المحتاجة، وكفاعل مرجعي وميداني في مجالي الهندسة واليقظة الاجتماعية. وقد اعتمد التعاون الوطني في تنزيل مخطط تنميته الجديد على محاور استراتيجية هامة ارتكزت على تقوية قدرات وأنشطة المؤسسة، وتنمية وتعزيز الخبرة في مجال المساعدة الاجتماعية، حيث ثم إضفاء الاحترافية على نموذج الشراكة مع الجمعيات.
وهكذا انخرطت المصالح المركزية والترابية للمؤسسة في تنزيل السياسات والبرامج الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والموجهة أساسا لدعم الأسرة وحماية الطفولة والنهوض بأوضاع النساء والاعتناء بالأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، حيث تمكن التعاون الوطني حاليا من تطوير وتعزيز برامج المساعدة الاجتماعية، وذلك عبر إحداث مجموعة من مرافق الاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة وإقصاء اجتماعي.
كما تمكن من توسيع قاعدة المستفيدين من برامج وخدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، والمساهمة في تقوية برامج وخدمات التكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، وكذا دعم ومواكبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخصة وفق القانون 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، بالإضافة إلى تعزيز برامج المساعدة على الاندماج والإدماج الاجتماعي وتجويد الخدمات لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة، والمساهمة في إنجاز مجموعة من المشاريع الاجتماعية بشراكة مع أجهزة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويظل التعاون الوطني، بعد مرور أكثر من نصف قرن على عمله الميداني الفعال، فاعلا وطنيا مرجعيا وخبيرا اجتماعيا في محاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، هدفه ملاءمة برامجه وخطط عمله مع ما تتطلبه كل مرحلة من تحديث وتجديد خدمة للفئات المعنية بمجالات تدخله، واستهدافها الجيد عبر العمل الميداني المرتكز على القرب من الساكنة.