التعاون الوطني.. عمل دؤوب و انخراط متواصل في خدمة التنمية الاجتماعية

تشكل ذكرى تأسيس التعاون الوطني يوم 27 أبريل 1957 من قبل جلالة المغفور له محمد الخامس، مناسبة لاستحضار العمل الدؤوب والانخراط المتواصل لهذه المؤسسة في خدمة التنمية الاجتماعية من خلال المساهمة بفعالية في تنزيل برامج واستراتيجيات تهم مختلف الشرائح الاجتماعية في وضعية هشاشة.
وبالفعل فقد ظل حضور مؤسسة التعاون الوطني طيلة 59 سنة فعالا وإيجابيا، إذ عملت على توسيع نطاق خدماتها وتحسينها والتفاعل بشكل إيجابي مع تنوع وتعدد حاجيات الفئات المحرومة.
ويقدم التعاون الوطني خدمات في شتى الميادين لفائدة النساء والأطفال في وضعية صعبة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، والتي تتمثل أساسا في دعم إحداث 22 مؤسسة للرعاية الاجتماعية في إطار برنامج حماية القاصرين ومنح مساعدات على شكل مواد غذائية لفائدة 3810 شخصا في وضعية إعاقة حركية وبصرية، ومنح مساعدات على شكل إعفاءات ومحجوزات جمركية لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة.
كما يعتبر العمل على تحقيق الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية أحد المحاور الاستراتيجية للتعاون الوطني من خلال دعم البرامج والأنشطة المدرة للدخل، خاصة عبر المساهمة في إحداث 82 تعاونية من طرف خريجات مراكز التربية والتكوين ودعم 800 تعاونية وجمعية خريجي مراكز التعاون الوطني والجمعيات الشريكة لتسويق منتجاتهم عبر المساهمة في تنظيم 80 معرضا, و إحداث 40 فضاء جديدا متخصصا في التسويق التضامني لمنتجات 400 تعاونية مساهمة في الإدماج الاقتصادي والتضامني و تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل لفائدة 500 شخص في وضعية إعاقة في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
وتعكس حصيلة سنة 2015، الحضور متميز للمؤسسة و انخراطها المركزي والترابي بكل الموارد والوسائل المتاحة، من أجل إنجاح البرامج الحكومية في المجال الاجتماعي، لاسيما من خلال اعتماد المساعدة الاجتماعية خيارا استراتيجيا لأداء المهام المنوطة به وتحقيق الأهداف المنشودة.
ولضمان استهداف فعال للفئات المعوزة، أوضح السيد عبد المنعم المدني مدير التعاون الوطني أن المؤسسة تنهج استراتيجية للقرب تعتمد على شبكة واسعة من المراكز الاجتماعية المتواجدة بجميع جهات وعمالات وأقاليم المملكة، والتي بلغ عددها 3988 مركزا استفاد منها ما يزيد عن 493 ألف و970 شخصا العام الماضي، يغطي نصفها المناطق القروية وشبه الحضرية.
وأبرز السيد المدني، خلال انعقاد اجتماع المجلس الإداري الأول لمؤسسة التعاون الوطني برسم سنة 2016، أن حصيلة البرامج الاجتماعية وفق استراتيجية (4+4)، ارتكزت، بالأساس على إقرار معايير الحكامة الجيدة، ودعم ومواكبة الفاعلين التنمويين، وتطوير الهندسة الاجتماعية، وهيكلة العمل الاجتماعي ترابيا، وترسيخ قيم التكافل والتضامن، والإدماج الاجتماعي عبر التمكين الاقتصادي، علاوة على تقوية الشراكة في إطار التعاون الدولي.
من جانبها، أبرزت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مؤسسة التعاون الوطني شريك أساسي وآلية ترابية لتنزيل عدد من البرامج والاستراتيجيات في المجال الاجتماعي.
وأشارت السيدة الحقاوي إلى المساهمة الفعالة لمؤسسة التعاون، خاصة في جانب العمل الميداني والمتعلق بإحداث المؤسسات التي تعنى بمختلف الشرائح الاجتماعية، مبرزة الجهود التي بذلتها المؤسسة لتشخيص وإصدار التقرير الخاص بمنظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والإشراف على تتبعها وتتبع الإصلاح المتعلق بالتدبير والإدارة وتحسين الخدمات التي تقدم للمستفيدين.
ويتجسد تنوع برامج ومنجزات المؤسسة كنتيجة حتمية للعمل الدؤوب الذي تقوم به المؤسسة، إذ تضمنت خطة عملها لسنة 2016 إعداد وتنزيل بروتوكولات خاصة بالتكفل بالفئات المستهدفة وتطوير مهام اليقظة الاجتماعية، و تعميم إحداث خلايا لليقظة الاجتماعية على الصعيد الترابي (52 خلية) .