تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

طنجة – تم اليوم الثلاثاء بطنجة تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة أمينة بوعياش.
وتضم اللجنة الجهوية، التي ترأسها السيدة سلمى الطود، 21 عضوا من مشارب واهتمامات فكرية مختلفة، منهم جامعيون وأطباء وقضاة ومحامون وعلماء وصحافيون مهنيون وممثلو جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وحقوق الفئات الهشة والبيئة، كما تم توسيع نطاق اختصاص اللجنة الجهوية ليشمل إقليم الحسيمة في إطار الهيكلة الجديدة للجان الجهوية لحقوق الانسان.
وأكدت السيدة بوعياش، في كلمة بالمناسبة، أن الأعضاء الجدد للجان الجهوية سيعطون نفسا جديد للعمل اليومي المتواصل لمختلف هياكل المجلس الوطني لحقوق الانسان، المؤسسة الدستورية المستقلة، لا سيما في الوقاية من انتهاك حقوق الانسان وحماية هذه الحقوق ونشر ثقافة حقوق الانسان، موضحة أن هذه المهام الثلاثة "مستقلة عن بعضها، لكنها في الوقت نفسه مترابطة، ما يعطي للمجلس مكانة دقيقة تتطلب الموضوعية والحياد لتقديم مقترحات لتدعيم مسار حقوق الانسان".
وأشارت إلى أن "العمل في مجال حقوق الإنسان لا أفق له، بل هو تفاعل متواصل مع القضايا الوطنية لتوسيع نطاق هذه الحقوق"، موضحة أن اللجان الجهوية ستمكن المجلس الوطني من تعزيز ديناميته من خلال عمل القرب ميدانيا مع المواطنين وضحايا انتهاكات حقوق الانسان.
اقرأ أيضا: الصويرة .. تنظيم حملة تحسيسية حول تدابير الوقاية من كوفيد-19
وتوقفت السيدة أمينة بوعياش عند بعض الخصوصيات التي تطبع جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والتي انعكست على التركيبة المتنوعة للجنة الجهوية لحقوق الانسان، داعية إلى انفتاح اللجنة على الجمعيات غير الحكومة والخبرات من أجل التوفر على معرفة أفضل بالإشكالات المطروحة على الصعيد الجهوي.
من جانبها، اعتبرت السيدة سلمى الطود أن اللجان الجهوية لحقوق الانسان تعتبر آلية من آليات اشتغال المجلس الوطني لحقوق الانسان على الصعيد الميداني لضمان القرب من المواطنين وقضاياهم الحقوقية، مبرزة أن الأمر يتعلق ب "آلية فريدة" على المستوى الدولي.
وأوضحت أن الجهة، بحكم موقعها الجغرافي، تمتاز بخصوصيات حقوقية، من بينها على سبيل المثال قضايا الهجرة، مذكرة بأن هذه الخصوصيات انعكست على تشكيلة الجنة والتي تضم أعضاء باختصاصات متنوعة ومتكاملة سيساهمون في عمل يروم تعزيز التراكم الحقوقي للمجلس الوطني لحقوق الانسان.