وجه اليوم : سلمى الطود

قصري في الواجهة .. زاوية نرصد من خلالها كل ما ينشر في وسائل الإعلام الوطنية و الدولية من مقالات أو حوارات أو أشرطة تضم وجوها بارزة من أبناء القصر الكبير في المجالات العلمية و الأدبية و السياسية و الحقوقية و الرياضية و الفنية ..
هي فرصة لنتذكر و يتذكر معنا القارئ الكريم أسماء قصرية لامعة تصنع الحدث انطلاقا من منصبها الوازن .
وجه اليوم : سلمى الطود -رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان
نعترف أننا لم نتمكن من استيعاب كل المؤهلات والطاقات البشرية التي تزخر بها جهتنا..!!
البشير المسري
كان الفاعلون الحقوقيون يوم الخميس 2 فبراير 2012، على موعد بقاعة الندوات للجماعة الحضرية لطنجة مع حفل تنصيب رئيسة وأعضاء اللجنة الجهوية، للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لطنجة تطوان.
عن هذه اللجنة، وعن اختصاصاتها وهيكلتها، يتمحور الحوار التالي مع رئيستها سلمى الطود.
البشير المسري
ما هي الأسباب التي دعت إلى إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية.؟
يجب التأكيد أولا على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية مبادرة رائدة، تندرج في سياق عام عاشته بلادنا، اتسم بحراك مجتمعي، أعقبه تغيير هادئ وعميق في ظل استمرارية، جسدت الاستثناء المغربي.
هذا الاستثناء جاء استجابة لنداأت مواطنات ومواطنين، رفعوا أصواتهم مطالبين بمزيد من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة.
لقد استجاب الدستور الجديد لتطلعات أغلبية الشعب المغربي. فهو بقدر ما يؤكد مواصلة المغرب بناءه الديمقراطي، بقدر ما يتشبث بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، ويلتزم بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء. كما يلتزم بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.
ما هي الاختصاصات التي خولها المشرع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الجهوية التابعة له.؟
إن الظهيرالمحدث بموجبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، أناط مهمة تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان عن قرب لآليات جهوية، تندرج لجنة جهة طنجة تطوان ضمن منظومتها.
لذا، فإن الاختصاصات الموكولة للجان الجهوية، تتلخص في مساعدة المجلس الوطني في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في حدود الرقعة الجغرافية لكل جهة.
هذه المساعدة يمكن حصرها في الآتي :
في مجال حماية حقوق الإنسان : تتبع وضعية حقوق الإنسان بالجهة تلقي الشكايات بادعاأت انتهاك حقوق الإنسان بالجهة النظر في جميع الحالات المحلية و الجهوية المتعلقة بخرق حقوق الإنسان.
في مجال النهوض وإثراء الفكر والحوار حول الديمقراطية وحقوق الإنسان : تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان المساهمة في تشجيع وتيسير وإحداث مراصد جهوية لحقوق الإنسان.
كيف ستعملون داخل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان على تنفيذ الصلاحيات الموكولة إليكم.؟
لاشك أن قيام مثل هذه الآليات الجهوية، التي تعتمد على القرب من المواطنين في أداء مهامها، ستساهم في ترسيخ المبادئ والقيم الكونية لحقوق الإنسان، وستبشر بنقلة حقوقية نوعية في مجتمعنا. كما ستعمل على صيانة كرامة وحقوق المواطنات والمواطنين.
غير أن هذا العمل لا يمكن أن يتم على أحسن وجه، إلا باعتماد العمل التشاركي وفق منهجية واضحة المعالم.
فعملنا في اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان، سنعتمد فيه على استراتيجية جهوية، تستقي طرائقها من خطة العمل الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى جانب الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، دون أن نتجاهل خصوصيات الجهة، مع إشراك كل الفاعلين الحقوقيين بالجهة.
إن عملنا في البدء والختم عمل تشاركي، يساهم فيه كل من موقعه :
مسؤولون أبانوا عن احترافية وتفهم مجتمع مدني أكد نضالية متميزة مواطنون ومواطنات واعون بحقوقهم وواجباتهم نحو الوطن.
نعرف جميعا أن جهة طنجة تطوان تنفرد بخصوصيات، تميزها عن باقي جهات المملكة. كيف ستتمكنون من تفعيل اختصاصاتكم في ظل هذه الخصوصيات.؟
أجل، إن جهة طنجة تطوان لها خصوصيات، تميزها عن باقي جهات البلاد. يتمثل ذلك في مشاريع اقتصادية كبرى ومهيكلة، كالميناء المتوسطي، وكل ما يرتبط به من مناطق صناعية ولوجستيكية، تجعل من الجهة ملاذا خصبا لفئات كبيرة ومتنوعة من المواطنين. كما أنها تتميز بتنوع اقتصادي. فهي صناعية، تجارية، فلاحية وسياحية.
هذه الخصوصيات بقدر ما ترفع من إمكانيات جهتنا، بقدر ما تجعلها وجهة مغرية لكل من ضاقت به السبل من داخل المغرب أو خارجه. مما يعرض هؤلاء الوافدين لانتهاكات، تمس بكرامتهم...
فمشاكل الهجرة الداخلية والخارجية بحكم موقع الجهة الحدودي، يحتم علينا داخل اللجنة الاهتمام بحقوق المهاجرين واللاجئين. ثم لا تنس بأن عدة أشكال من ظواهر الانحراف الاجتماعي، هي وليدة في غالب الأحيان لهدر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهاته الفئات.
أعتقد أن مساهمة اللجان الجهوية، ومن بينها لجنة جهة طنجة تطوان في تتبع ورصد كافة أنواع الحقوق الفئوية، كحقوق النساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، و الأشكال الجديدة لحقوق الإنسان، كالحقوق البيئية واحترام أخلاقيات المهنة والملكية الفكرية. اعتقد أن تلك المساهمة، ستؤدي لا محالة إلى ترسيخ حقوق الإنسان وبناء المجتمع الذي نطمح إليه جميعنا.
ما هي المعايير التي تم على ضوئها اختيار أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان.؟
حاولنا من خلال التركيبة البشرية للجنتنا أن نعكس ما أمكن التنوع الحقوقي والجمعوي بالجهة. ومع ذلك، نعترف أننا لم نتمكن من استيعاب كل المؤهلات والطاقات البشرية، التي تزخر بها جهتنا، وذلك لأن الظهير المؤسس، حصر أعضاءها في 30 عضوا.
وتماشيا مع مضامين هذا الظهير، اعتمدنا عدة معايير في اختيار أعضاء لجنتنا الجهوية وهي :
اختيار شخصيات ذات اهتمام بمختلف أجيال حقوق الإنسان : السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والفئوية.
التنوع في الانتماأت السوسيومهنية. فهي تضم : محامين، أطباء، مهندسين، أساتذة، موظفين وصحافيين.
تمثيل الأقاليم السبعة المكونة للجهة : تطوان، طنجة أصيلة، فحص أنجرة، المضيق الفنيدق، شقشاون، وزان والعرائش.
تمثيلية وازنة للمرأة، ناهزت 40 في المائة.
الانفتاح على كل المشارب الفكرية المهتمة بمجال حقوق الإنسان.
فيما يتعلق بالتركيبة العددية، فقد تم اعتماد 25 عضوا، يمثلون الفعاليات والمجتمع المدني. ينضاف إليهم ممثلون للقضاة والمحامين والعلماء والصحافيين ومندوب مؤسسة الوسيط. على أن يلتحق ممثل الأطباء حالما يتوصل المجلس الوطني بانتدابه.
سلمى الطود في سطور
من مواليد 9 يونيو سنة 1957 بمدينة القصر الكبير.
حاصلة على إجازة في العلوم الفيزائية شعبة الفيزياء النووية من كلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط سنة 1981 .
في سنة 1985 ، حصلت على شهادة الدروس المعمقة في الهندسة الميكانيكية من المدرسة المركزية بجامعة نانت بفرنسا. وبعدها حصلت على شهادة الدكتوراه في علوم المادة من المدرسة المركزية ذاتها سنة 1989 .
عملت أستاذة بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط، مكلفة بالتدريس في شعبة التبريز. و أستاذة زائرة بالمعهد الوطني للفنون والمهن بنانت بفرنسا. ثم أستاذة زائرة بالمعهد الجامعي التكنلوجي بسانت تريز بفرنسا. وتعمل حاليا أستاذة باحثة بشعبة الفيزياء بكلية العلوم والتقنيات بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة .
هي عضو مؤسس سابق لمختبر الفيزياء التطبيقية بكلية العلوم والتقنيات بطنجة. وعضو سابق بمجلس كلية العلوم والتقنيات بطنجة. وعضو سابق بالمجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان. ونائبة أولى لعمدة مدينة طنجة خلال المدة الانتدابية 2003 /2009، ورئيسة سابقة لجمعية «آفاق نسائية»، وعضو مؤسس لمجموعة طنجة لفرع منظمة العفو الدولية، وكاتبة عامة لمنتدى الفكر والثقافة والإبداع بطنجة.
سلمى الطود متزوجة، وأم لثلاثة أبناء.