لقاء مع محمد الدحماني نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة

لإطلاع العاملين بقطاع الصحة، والرأي العام الوطني على دواعي إضراب 10 دجنبر 2009 بقطاع الصحة وأسباب نزوله، ومختلف الجوانب المرتبطة به، اتصلنا بالأخ محمد الدحماني نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، وعضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل لإضاءة المعطيات والتطورات في أفق خوض الإضراب.
بداية نطرح عليك السؤال المباشر، لماذا الإضراب بقطاع الصحة ؟ وهل التوقيت الذي حددتموه مناسب ؟
قرار الإضراب هو آخر وسيلة تلجأ إليها النقابة لإثارة انتباه المسؤولين حول وضعية معينة وليس من السهل على النقابة اتخاذ مثل هذا القرار في قطاع اجتماعي حساس، إلا إذا انغلقت المنافذ الأخرى.
للتذكير عرف قطاع الصحة مسلسلا نضاليا بمعدل إضراب كل شهر دفاعا عن المطالب المادية والمعنوية للشغيلة الصحية وعن ظروف العمل غير الملائمة لمزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات من 10/07/2003 إلى غاية 07/04/2006 تاريخ التوقيع عن الاتفاق بين النقابات القطاعية والحكومة برئاسة الوزير الأول السابق وثلاثة وزراء الصحة والمالية وتحديث القطاعات العامة (رغم ما قد يعاب على هذا الاتفاق من نواقص)
وفي نفس الوقت ساهمت النقابات في صياغة وتوقيع الميثاق الوطني من أجل تفعيل مقتضيات مدونة التغطية الصحية الأساسية تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة محمد السادس يوم 04/01/2005 بأكادير، وكان في اعتقادنا أن التوقيع على الميثاق أمام أنظار جلالة الملك والاتفاق مع الحكومة يوم 07/04/2006 سيفتح آفاقا جديدة للقطاع والعاملين فيه والشعب المغربي عامة لأن تفعيل ميثاق التغطية الصحية سيحسن ظروف العمل بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية الكافية لتجاوز الخصاص الذي عرفه القطاع منذ بداية تطبيق سياسة التقويم الهيكلي سنة 1983 .
إلا أن ظروف العمل لم تتحسن، بل تدهورت والمؤسسات الصحية تشكو من خصاص مهول في وسائل العمل وتفاقم العجز الحاصل في الموارد البشرية بحكم سياسة التوظيف والتكوين المتبعة في القطاع التي لم تأخذ بعين الاعتبار واقع المغادرة الطوعية والإحالات على التقاعد التي يعرفها القطاع سنويا 60% من الممرضين لهم أكثر من 50 سنة.
للإشارة، فإن عدد الممرضين بكل أصنافهم ظل محدودا في 26000 ممرض منذ 1993 إلى 2009 رغم تزايد عدد المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية وتزايد السكان والمطالب المتزايدة للمواطنين من ظروف تطبيب جيدة. ولحد اليوم لم تعرف بنود اتفاق 07/04/2006 طريقها للتطبيق ومنها تفعيل منصب طبيب عام الرتبة 11و12و13 بالنسبة للممرضين المجازين ، التعويض عن المسؤولية والحراسة التي ينص الاتفاق على سريان المفعول بها ابتداء من فاتح يناير 2007، تسوية وضعية خريجي مدرسة الأطر.
إن عدم تطبيق مقتضيات اتفاق مصادق عليه من الطرفين يضع مصداقية الحكومة والنقابات في المحك ويشكك في العمل المؤسساتي المنظم.
بالإضافة إلى المعاناة ذات البعد الأفقي والتي تتقاسمها الشغيلة الصحية مع باقي فئات الوظيفة العمومية، جراء غلاء المعيشة وتجميد الأجور، وما لحقته منظومة الترقي الجديدة من حيف بموظفي القطاع
وفي غياب مقاييس موضوعية لإسناد المسؤولية رغم تعهد الوزير السابق بإخراجها للوجود بعد اتفاق 07/04/2006 التحدي الصريح لكل الأعراف النهج الذي اتبعته الوزارة في إسناد المسؤولية على كل المستويات مركزيا وجهويا إقليميا وعلى صعيد المؤسسات الاستشفائية والإدارية معيارها الوحيد الانتماء الحزبي وهذا نهج ستكون له بدون شك انعكاسات سلبية على أداء القطاع للمهام المنوطة به :
* لضمان خدمات صحية ملائمة لمجموع المواطنين
* بلوغ تحدي الألفية الذي صادق عليه المغرب.
* تعبئة الأطر الكفؤة والنزيهة لضمان حكامة جدية للقطاع
* تحدي الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه القطاع
لقد تركنا الوقت الكافي للسيدة الوزيرة والطاقم الإداري للتعرف على المشاكل لإيجاد الحلول الملائمة لها واستعملنا كل الأساليب لإثارة الانتباه مراسلات، بيانات، تحذيرات من خلال الاجتماعات القليلة التي جمعتنا بها واليوم بقرارنا خوض إضراب إنذاري نريد أن نرفع من وتيرة هذه الإحاطة لعل الإدارة تعي بخطورة الأوضاع وتفتح باب التفاوض الجاد والهادف إلى الوصول للحلول الممكنة
العاشر من دجنبر، يوم عالمي لحقوق الإنسان، اخترتموه لخوض الإضراب، هل يحمل الاحتجاج سمة سياسية كما يرى البعض ؟
في دورة المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ليوم 05/09/2009 بعد تحليل مستفيض لهذه الأوضاع، صادق المجلس الوطني على برنامج نضالي للدفاع عن الأوضاع المادية والمعنوية والمهنية للشغيلة الصحية وانتظرنا ردود فعل الوزارة لكن رغم كل المراسلات والبيانات لم تحرك الإدارة الوصية ساكنا.
وبعد مرور أكثر من شهرين عن قرار المجلس الوطني، اضطر المكتب الوطني لتنفيذ الدعوة لإضراب وطني إنذاري في قطاع الصحة يوم 10 دجنبر 2009 إعلان الإضراب كان يوم 07 نونبر 2009 أي على بعد شهرين من تاريخ التنفيذ، لأن هدفنا لم يكن ولن يكون الإضراب في حد ذاته، بل أن تنكب الوزارة على القضايا المطروحة وتبادر إلى إيجاد الحلول.
تزامن التاريخ مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان له معنى في نظرنا ،لأن الصحة حق من حقوق الإنسان والصحة في المغرب في خطر، فتراجع رتبة المغرب الخاصة بالمؤشرات المتعلقة بالتنمية البشرية من 123 إلى 126 ثم 130 يرجع بالأساس إلى تراجع المؤشرات الصحية .
الإضراب دوافعه من طرف الجميع ولا يمكن أن يزايد علينا أحد، نحن مسؤولون ونقدر مسؤوليتنا المزدوجة النقابية والوطنية ونعتبر أن الإعلان عن الإضراب في هذا اليوم بالذات تقتضيه المسؤولية النقابية ويشاطرنا في ذلك كل العاملين في القطاع والغيورين عليه والسكوت عن هذه الأوضاع يعني التنكر للمسؤولية النقابية والانحياز إلى جهات أخرى لا علاقة لها بالعمل النقابي.
ما هي أهم النقط المطلبية التي تستأثر باهتمام شغيلة القطاع وتناضلون من أجل تحقيقها ؟
يأتي على رأس المطالب تحسين ظروف العمل و توفير الوسائل المادية والبشرية الكافية لمزاولة المهنة في جو ملائم ومشجع على العطاء في تطبيق بنود اتفاق 07 أبريل 2007 ، تعميم التعويض عن الحراسة بالنسبة لباقي الفئات العاملة في القطاع من إداريين وأعوان مهندسين تقنيين، إضافة درجة بالنسبة للأطباء، إضافة درجة خارج الإطار بالنسبة للممرضين المجازين ،حل المشاكل التي يعرفها مستخدمو المراكز الاستشفائية الجامعية جراء الإدماج الإجباري في الميزانيات المستقلة، بالإضافة إلى المطالب التي تتقاسمها مع موظفي الوظيفة العمومية.
* مراجعة منظومة الترقي والترقية الاستثنائية
* الزيادة في الأجور
* مراجعة منظومة الضريبة على الدخل
* حذف السلاليم الدنيا
* مراجعة القانون الأساسي للمتصرفين والتقنيين
* إخراج القانون الأساسي للدكاترة العلميين
* إخراج القانون المنظم للشؤون الاجتماعية
* مراجعة منظومة تنظيم الامتحان المهني وملاءمة الامتحانات مع المسار المهني للموظف
كيف تتعامل الوزارة مع مطالبكم، وما هي مواقفها ؟
في أول لقاء جمعنا بالسيدة الوزيرة منذ تعيينها، طرحنا مجموع المطالب والمشاكل التي يعرفها القطاع والمراحل التي قطعتها المفاوضات مع الوزير السابق، ووعدت السيدة الوزيرة بمتابعة النقاش في اللقاءات المقبلة واستعدادها لمأسسة الحوار القطاعي وبالتعامل الإيجابي مع المطالب المطروحة.
الآن وبعد مرور أكثر من سنتين يمكن أن نسجل النقط الإيجابية التالية :
* القرار الملكي القاضي بهيكلة الشؤون الاجتماعية في قطاع الصحة على غرار قطاع التعليم.
* إصدار مذكرة لتنظيم الحركة الانتقالية ومراجعتها سنويا لتجاوز الثغرات التي تعوض التطبيق اليوم رغم وجود تنقيلات لا تتماشي مع المذكرة، يمكن أن نعتبر أن التنظيم شيء إيجابي والهفوات يمكن تجاوزها إذا توفرت الإرادة لدى الإدارة.
* إصدار المذكرة الوزارية المنظمة للحراسة والإلزامية رغم عدم الالتزام بها في جل المؤسسات الصحية باستثناء ذلك ظلت المطالب الأخرى عالقة وظل الحوار القطاعي مناسباتيا وينعقد وفق برمجة وأجندة مصالح وزارة الصحة.
يعرف القطاع خطوات تنسيقية بين النقابة الوطنية للصحة العمومية ونقابات قطاعية من مركزيات أخرى، ما هي ملاحظاتكم حول العمل التنسيقي ؟ وفي أية آفاق يندرج هذا التنسيق ؟
قرار المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية بخوض كل أشكال النضال بتنسيق مع النقابات التي تقاسمنا نفس التحليل للوضعية التي يعيشها القطاع وبحكم هذا القرار بادرنا كمكتب وطني لمفاتحة النقابات القطاعية الأخرى العاملة في قطاع الصحة، وقد سجلنا أن كل النقابات تتقاسم معنا نفس التحليل، باستثناء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي لم نفاتحها في الموضوع بحكم أن كاتبها الوطني أصبح مديرا مركزيا بالوزارة، وبالتالي فهو يتقاسم المسؤولية مع الوزارة والكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي اعتبر مسؤولها الأول أن الوقت غير مناسب لخوض شكل من أشكال النضال، فإن باقي النقابات قررت التنسيق لخوض إضراب إنذاري يوم 10/12/2009 .
لم نتمكن من التوصل إلى صياغة بيان مشترك بين مختلف النقابات الداعية للإضراب في هذه المحطة، لكننا نعتبر أنه في هذه المرحلة شيء إيجابي أن نتفق أولا على قرار الإضراب وتاريخه ستكون مناسبات مقبلة لتطوير تنسيقنا وأدائنا النضالي، لأن المهام المطروحة علينا تقتضي تظافر الجهود لما فيه مصلحة القطاع وأن التحفظات الحالية ستتجاوز مستقبلا وأن شعار الوحدة النقابية ينطلق من الوحدة النضالية، الوحدة لمواجهة المس بالمكتسبات والدفاع عن المطالب المشروعة.