تعرف قطاعات الوظيفة العمومية (التعليم والعدل والصحة والجماعات المحلية) سلسلة من الاحتجاجات الاجتماعية، تقودها مجموعة من النقابات من بينها نقابتان (الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب) مقربتان من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ومن شأن هذه الاحتجاجات أن تكون مقدمة لإضراب عام في الوظيفة العمومية. وعلق جامع المعتصم، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل، على هذه الإضرابات بكونها "رد فعل طبيعيا على سياسة الحكومة التي فشلت في التعامل الإيجابي مع دفتر المطالب المعروض عليها". واعتبر المعتصم، في تصريح خص به "أخبار اليوم"، أن الحكومة لم تستطع تدارك "فشل الحوار الاجتماعي من خلال اتخاذ إجراءات وتدابير في قانون المالية بالشكل الذي يتجاوب في محتوياته مع مطالب الشغيلة". وأكد المتحدث نفسه أن النقابات ستنتظر طبيعة رد فعل الحكومة على احتجاجاتها ومطالبها قبل أن تعمد إلى تسطير برنامج نضالي جديد. من جهته، وصف مصطفى أبراهمة، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاحتجاجات بأنها "طبيعية بالنظر إلى فشل الحوار الاجتماعي الذي لم يأت بأي جديد يذكر، لا بالنسبة إلى القطاع الخاص أو العام، خاصة الترقية الاستثنائية والزيادة في الأجور، علما بأن النقابات سبق لها أن طالبت ب20 في المائة في القطاعين، بالإضافة إلى تطبيق السلم المتحرك للأثمان أو الأجور". وأكد أبراهمة أنه في ظل هذا الوضع لا يمكن انتظار إلا مزيدا من الاحتقان الاجتماعي، وأضاف أن هذه الإضرابات هي "مجرد بداية لمسلسل الاحتجاجات في غياب معالجة عميقة للاختلالات القائمة". ولم تبذل الحكومة أي مساع لإيقاف هذه الحركة الاحتجاجية، وقد اتصلت الجريدة بكل من وزير التشغيل ووزير تحديث القطاعات العامة لمعرفة موقف الحكومة من هذه الإضرابات، لكن تعذر عليها ذلك لاعتبارات مرتبطة بأجندتهما الخاصة. ونفذت أربع نقابات تعليمية (النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ و ش م) والجامعة الحرة للتعليم (إ ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش)) إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كما نظمت صباح أمس وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية. وهو الإضراب الذي لقي تجاوبا كبيرا من طرف الأسرة التعليمية اعتبارا لطبيعة أوضاعها الاجتماعية والمهنية المتدهورة. وبخصوص قطاع الصحة، نفذت أربع نقابات قطاعية، تابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة المستقلة للأطباء، إضرابا أمس الخميس في مصالح وزارة الصحة على الصعيد الوطني، باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش. وفي هذا السياق، أكد محمد الدحماني، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش)، أن خيار الإضراب جاء بعد أن أغلقت كل منافذ الحوار، حيث لم يتم تنفيذ اتفاق 2006، إضافة إلى ظروف العمل التي وصفها ب"غير اللائقة في ظل انعدام الإمكانيات المادية والبشرية، فضلا عن غياب الحوار الاجتماعي وطبيعة التعيينات في مراكز المسؤولية التي اقتصرت على محسوبين على حزب ياسمينة بادو، وزيرة الصحة". وحول عدم التنسيق مع النقابة التابعة لحزب الاستقلال، قال الدحماني، في تصريح ل "أخبار اليوم"، إن كاتبها الوطني أصبح مديرا مركزيا بالوزارة، وبالتالي فهو يتقاسم المسؤولية مع الوزيرة، ولا يمكن التنسيق معه حول الإضراب. أما بخصوص الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد أشار الدحماني إلى أن المسؤول الأول عن قطاع الصحة أكد أن الوقت غير مناسب لخوض شكل من أشكال النضال. ونفس الأمر بالنسبة إلى قطاع العدل، حيث قررت كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل خوض إضراب وطني يومي 16 و17 من الشهر الجاري، وذلك بسبب تعثر ورش إصلاح القضاء وخاصة في شقه المتعلق بهيئة كتابة الضبط، من خلال إصرار وزارة العدل على إقصاء صوت ممثلي الموظفين في صياغة التعديلات بشأن النظام الأساسي على وجه الخصوص، واستمرارها في ممارسة التكتم على طبيعتها، وبسبب فشل الوزارة الوصية في تدبير عدد من الملفات كالانتقالات وتعويضات التنفيذ الزجري.. وقررت النقابة اعتبار 29 يناير من كل سنة يوما وطنيا لهيئة كتابة الضبط تخليدا لذكرى الخطاب الملكي لسنة 2003، الذي دعا فيه الملك إلى وضع قانون أساسي محفز ومحصن للمنتمين إلى هذه الهيئة، ويكون مناسبة تبين فيها الأدوار الكبرى لكتابة الضبط في العملية القضائية وفرصة للفت الأنظار إلى أوضاع العاملين بها وتكريمهم. ولا يختلف الأمر في القطاع النقابي للجماعات المحلية، التابع لوزارة الداخلية، الذي قرر هو الآخر الانخراط بقوة في المسلسل الاحتجاجي، مع التذكير هنا بأن وزارة الداخلية فتحت حوارا مع ممثلي النقابات قصد إيجاد تسوية لمطالبها.
