يخوض العاملون بقطاع الصحة يوم 10 دجنبر الجاري إضرابا عن العمل من أجل إثارة انتباه المسؤولين إلى ما أسموه الوضعية التي يوجد بها العاملون بالقطاع. وقال محمد الدحماني، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية وعضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن بنود اتفاق سابع أبريل 2006 مع الوزارة الوصية لم يجد طريقه لحد اليوم إلى التطبيق، ومن بين بنوده تفعيل منصب طبيب عام الرتبة 11 و 12 و 13 بالنسبة للممرضين المجازين، والتعويض عن المسؤولية والحراسة الذي ينص الاتفاق على دخوله حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2007، فضلا عن عدم تسوية وضعية خريجي مدرسة الأطر. واعتبر محمد الدحماني أن عدم تطبيق مثل هذا الاتفاق «يضع مصداقية الحكومة والنقابات في المحك ويشكك في العمل المؤسساتي المنظم». وتطالب النقابة الوطنية للصحة العمومية بتحسين ظروف العمل وتوفير الوسائل المادية والبشرية الكافية لمزاولة المهنة في جو ملائم ومشجع على العطاء، وتعميم التعويض عن الحراسة بالنسبة لباقي الفئات العاملة في القطاع من إداريين وأعوان ومهندسين وتقنيين، وإضافة درجة بالنسبة للأطباء، و إضافة درجة خارج الإطار بالنسبة للممرضين المجازين، و حل المشاكل التي يعرفها مستخدمو المراكز الاستشفائية الجامعية جراء الإدماج الإجباري في الميزانيات المستقلة، ومراجعة منظومة الترقي والترقية الاستثنائية، والزيادة في الأجور. كما يتضمن الملف المطلبي لهذه النقابة أيضا مراجعة منظومة الضريبة على الدخل، وحذف السلالم الدنيا، و مراجعة القانون الأساسي للمتصرفين والتقنيين، وإخراج القانون الأساسي للدكاترة العلميين، وإخراج القانون المنظم للشؤون الاجتماعية، فضلا عن مراجعة منظومة تنظيم الامتحان المهني وملاءمة الامتحانات مع المسار المهني للموظف. وقال محمد الدحماني إن تزامن الإضراب الذي دعته إليه النقابة والتي ينتمي إليها مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان «له معنى لأن الصحة حق من حقوق الإنسان، والصحة في المغرب في خطر، فتراجع رتبة المغرب الخاصة بالمؤشرات المتعلقة بالتنمية البشرية من 123 إلى 126 ثم إلى 130 يرجع بالأساس إلى تراجع المؤشرات الصحية». أما بخصوص مشاركة باقي النقابات في هذه الحركة الاحتجاجية، فقال محمد الدحماني إن النقابة عندما قررت عبر أجهزتها التقريرية اتخاذ أشكال احتجاجية، قامت بإجراء مشاورات مع النقابات الأخرى العاملة في مجال الصحة، باستثناء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بحكم أن كاتبها الوطني أصبح مديرا مركزيا بالوزارة، و نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، التي اعتبر مسؤولوها أن الوقت لم يحن للقيام بحركة احتجاجية، مضيفا أن النقابات الأخرى قررت التنسيق في الإضراب الذي سينظم يوم الخميس المقبل. وأشار محمد الدحماني إلى أنه لم يتم التوصل إلى صياغة بيان مشترك بين مختلف النقابات الداعية للإضراب، غير أنه اعتبر أن الاتفاق على القيام بالإضراب هو في حد ذاته «أمر إيجابي».
