صميم الواقع . .حين تطغى الولاءات والمحاباة ويغيب منطق القانون والمساواة

لم يكن السيد علال الصافي يدرك وهو يقدم على مصاهرة السيد(م.ف) أن حياة أسرته ستتحول إلى مسلسل من المعاناة والاعتقال والمتابعات القضائية والتي يقول عنها بأنها مبنية على شكايات كيدية.
لم يكن يدرك أن مطالبة ابنته لزوجها بحقوقها الشرعية سينتج عنها محاولات للإيقاع بها في محاولة يائسة من الصهر لتلفيق تهم واهية لها وتتحول حياتها بالتالي هي وأسرتها القاطنة في الزاوية السفلى جماعة مولاي بوشتى بإقليم تاونات الى كابوس مرعب يقض مضجع العائلة لدرجة أن حديث الأسرة لا ينفك يتناول نفس الموضوع ولدرجة أن صوت محرك سيارة جيب يبث الخوف في نفوسهم مخافة أن يكون الزائر دورية درك تحركت إثر وشاية كيدية كاذبة، فقد تعودت الأسرة منذ مدة على اقتياد الأب الى مركز الدرك والتحقيق معه واعتقاله في كل مرة بعد توجيه الاتهام إليه بتهم لا وجود لها إلا في مخيلة الصهر فقط.
السيد علال الصافي الذي زارنا في مقر الجريدة قبيل عيد الأضحى طلب منا مناشدة الجهات العليا المختصة التدخل لرفع المعاناة عنه أو على الأقل فتح تحقيق موضوعي بعيدا عن محاباة بعض المسؤولين للطرف الآخر المتنازع معه لكنه وعلى عكس ماتعودنا عليه في مثل هذه الحالات حيث يكون الإلحاح في طلب الإسراع بالنشر، طلب منا تأخير النشر إلى ما بعد الأسبوع الثاني بعد العيد لكي لا تتم مضايقتهم أيام العيد ليقينه أن النشر يعني شكاية كيدية جديدة واعتقال ومتابعة قضائية لنفوذه المحتمل داخل محاكم الجهة.
كان يتحدث بيقين المدرك لخلفيات الأمور، ولمعرفته الأكيدة بسبب تجبره ،وقد أدرك بأن أبواب المحاكم لن تفضي إلى شيء الأمر الذي دفعه إلى نشر شكايته على صفحات الجريدة.
ملخص الشكاية كما رواها لنا في مقر الجريدة وكما تضمنتها مراسلاته العديدة التي بسطها أمامنا تفيد بأنه قام بتزويج ابنته كوثر برجل متقدم في السن من منطقتهم لكنه يقطن بمدينة الدار البيضاء.
كانت الحياة في البداية عادية إلى أن تغيرت الأوضاع مع اكتشاف الزوجة لممارسات وأنشطة يقوم بها زوجها تثير الارتياب والشكوك في آن واحد. وعند إدراكه بأن الزوجة أصبحت على علم وبينة مما يقوم به حول حياتها إلى جحيم ونكل بها بحسب تصريحات الوالد وعندما طالبت الزوجة بالطلاق بما أن المعاشرة أصبحت مستحيلة بينهما لفق لها ولوالدها تهما في محاولة منه لصرف النظر عن الملف الأصلي والذي تطالب فيه الزوجة بحقوقها وحقوق ابنها.
يقول الأب في معرض شكايته: «.. أتوجه إلى المسؤولين بطلب رد الاعتبار لي وإنصافي أنا وابنتي التي تطالب بحقوقها الشرعية أمام محاكم فاس كما أطالب بإعادة فتح تحقيق نزيه في الدعاوى التي تقدم بها (م.ف) حيث تم إقحام جميع أفراد العائلة في دعاوى جنائية وجنحية لتضليل العدالة والقفز على القوانين مستغلا علاقاته مع شخصيات نافذة يستنفرها من أجل الوقوف إلى جانبه حيث تتحرك مذكرات البحث والاعتقال بمجرد مكالمة هاتفية من طرفه.. لقد اعتقلت أولا لمدة ثلاثة أيام بسجن عين عيشة بتاونات وبعدها وضعت رهن الاعتقال التحفظي بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية فاس حيث تحركت دورية خاصة في اتجاه مقر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بقرية با محمد من أجل تقديمي في حالة اعتقال الى المحكمة الابتدائية بفاس بناء على شكاية لم أتوصل في شأنها باستدعاء قانوني رغم أنني تابع للنفوذ الترابي لمحكمة تاونات..
نتساءل هنا بدورنا. ما هي طبيعة هذه العلاقات مع المسؤولين التي تستنفر المسؤولين لكسب وده بحسب ما جاء في الشكاية وفي تصريحات المعني بالأمر؟ يحق لنا معرفة ملابسات هذه القضية وطبيعة الحماية المحتملة التي يتمتع بها هذا المواطن والتي تجعل منه مواطنا أكثر من عادي بحسب تعبير المشتكي.
المثير للاستغراب أن كل من أبدى تعاطفا معه ضد الظلم يتم إقحام اسمه ضمن لائحة سوداء ويتم توعده بالعقاب والمتابعة .
السيد علال الصافي يستنجد بالجهات العليا لإنصافه وتمكينه من حقه وحق ابنته وحفيده في الحياة بشكل طبيعي بعيدا عن لغة التهديد والوعيد ،ويستجدي التدخل العاجل لحمايته من كابوس المتابعات المبنية على الشكايات الكيدية...