تفسير التصويت على القراءة الثانية لمشروع قانون المالية

أولا : نسجل مشاطرة الحكومة لملاحظاتنا فيما يتعلق بمنهجية التعامل مع دراسة القانون المالي.
ثانيا : نسجل استجابة الحكومة لمطلب تقدمنا به في الفريق الاشتراكي منذ سنتين وهو الإتيان بمشروع إصلاح للقانون التنظيمي للمالية.
صوتنا على القانون المالي في جولته الأولى قبل إحالته على مجلس المستشارين بعد إدخال مجموعة من التعديلات عليه .
صوتنا أساسا بالإيجاب لأن الحكومة تعاملت إيجابا مع التعديلات التي تقدمنا بها ضمن فرق الأغلبية.
صوتنا إيجابيا لقناعتنا بالثقة في مجهود بلادنا من أجل مواصلة وتيرة التنمية ومتابعة الأوراش الكبرى وتشجيع الاستثمار ومواصلة الإصلاحات الهيكلية بالرغم من الصعوبات التي تفرضها الظرفية المالية والاقتصادية الدولية.
صوتنا لأن القانون المالي الحالي مطمئن لعدم وجود أية زيادة في تكاليف المعيشة من شأنها أن ترهق كاهل المواطنين .
صوتنا إيجابا لأن جانبا من المال العام قد تم استرجاعه قانونا فيما يتعلق بالمشروبات الغازية بفعل التعديلات التي تقدمنا بها .
صوتنا إيجابا لأن القانون المالي حافظ على كل المكتسبات التي تحققت في المجال الاجتماعي وخاصة بالنسبة لذوي الأجر المحدود. ومع ذلك لم يفتنا تنبيه الحكومة إلى ضرورة بذل جهد في المجال الاجتماعي اعتبارا للصعوبات التي تعيشها الطبقات المحدودة الدخل في تدبير معيشها اليومي وفي مجالات الحياة عموما من دراسة وتعليم وسكن...
صوتنا إيجابيا لأن جانبا من العالم القروي وهم منتجو الماشية تخوفوا من إجراء الاستيراد وتعديلنا في إطار فرق الأغلبية حافظ على ضمانات قانونية وربط الموضوع بإجراءات قانونية ومسطرية وفترة زمنية تجريبية محددة قابلة للتوفيق.
صوتنا بعد نقاش مرهق داخل اللجان شمل كل المجالات الحيوية وعرف تبادلا للآراء واقتناعا متبادلا بقدر المستطاع، اقتناعا اختلط فيه أحيانا الظرفي الاقتصادي والاجتماعي بالمالي والسياسي بدون شك.
واليوم وفي القراءة الثانية نجد أن هناك تعديلات منها ما عزز الإجراءات التي قمنا بها في مجلس النواب كالرفع من تنافسية تربية المواشي عبر الخفض من كلفة إنتاج التغذية الحيوانية. كما أن هناك تعديلات للملاءمة وإجراءات تدقيقية انصبت على المادة السابعة من المدونة العامة للضرائب.
القراءة الثانية جاءت مطعمة للنص الذي صوتنا عليه وجاءت ببعض الإجراءات لابد من الوقوف عندها، جاءت بمقتضى يتعلق بإجراءات جديدة لإنعاش السكن الاجتماعي. المقتضى يتعلق بإعفاءات جديدة للمقاولين والمنعشين العقاريين وهي الإعفاءات التي كانت تعارضها سابقا مصالح وزارة المالية وعارضناها في حينها لعدم فعاليتها ولكونها تضيع على ميزانية الدولة أموالا كبرى دون أن يستفيد منها المواطن بشكل مباشر، وجاءت معارضتنا لمقارنة وضع السكن الاجتماعي والعرض مع الطلب .
إن الإجراء الذي سيعتمد تطبيقه إلى غاية 2020 سيكلف خزينة الدولة فقط بالنسبة للضريبة على الشركات مبالغ كبيرة في ظرفية اقتصادية متقلبة، ناهيك عن باقي الإعفاءات من مداخيل الجماعات ورسم الإسمنت إلى غيرها من الرسوم.
نحن واعون بحجم هذه الإعفاءات وعندما نصادق اليوم عليها فلسبب واحد وهو تمكين الطبقات الفقيرة من السكن الاجتماعي اللائق وتمكين المستفيدين من السكن الاجتماعي الرئيسي من إعانة مالية مباشرة وبدفاتر التحملات التي أعلنتم عنها والمقتضيات الكفيلة بضمان جودة وسلامة البناء.. وحماية المقتنين من ظاهرة المبالغ تحت الطاولة - Le noir -
إننا السيد الوزير نعلن للرأي العام كأغلبية بأن مصادقتنا على هذه الإجراءات نتوخى منها الغاية النبيلة التي أعلن عنها جلالة الملك وسطرها البرنامج الحكومي من أجل القضاء النهائي على السكن غير اللائق، لأنه يشكل وصمة عار في جبين بلادنا، ويحد من المجهودات المبذولة، وغايتنا تعزيز هذا الجهد بإدماج أوسع لشرائح القطاع الخاص وتحقيق العيش الكريم للساكنة .
إننا نغلب روح المقاولة المواطنة على العمليات المحاسباتية رغم ما لها من أهمية، لكننا إذا تطلب الأمر تحمل مسؤولياتنا في مراجعة هذه الإجراءات مستقبلا على مستوى القوانين فلن نتردد في تقديم تعديلات في الموضوع، ولكن أملنا في توفير السكن الاجتماعي لفئات المواطنين المحتاجة هو أسمى من كل عملية احترازية.
أخيرا، فإننا ننتظر من الحكومة في أقرب وقت ممكن أن تبادر إلى الشروع في وضع ترتيبات صندوق التكافل العائلي، ولا شيء يمنعها من ذلك قبل سنة 2011 وسنكون سعداء لو تفضلت الحكومة بالإعلان عن التزام سياسي في هذا الصدد. لهذه الاعتبارات ولما تحمله من دلالات في التعامل الإيجابي مع الأوضاع التي كانت ولازالت وستظل القاطرة لتقوية التضامن الوطني وتعزيز جبهتنا الداخلية لهذه الاعتبارات كان تصويتنا إيجابيا.