مبارك الفارسي في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل

«يشرفني باسم الفريق الاشتراكي أن أتدخل لأعبر عن موقف فريقي من الميزانية الفرعية لوزارة العدل التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول قطاع يكتسي أهمية قصوى، وهو قطاع العدل.
في بداية الأمر لا بد من الإشارة إلى المجهودات القيمة التي تقوم بها الوزارة لإصلاح جهاز العدالة برمته، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية النابعة من أعلى سلطة في البلاد، وكذا الوضوح والشفافية اللذين اتسم بهما العرض التقديمي للسيد وزير العدل أمام أعضاء اللجنة المختصة بمناسبة دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2010 لأجل الارتقاء بهذا الجهاز إلى ما تطمح إليه بلادنا.
إننا في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب نرى بأن السياسة التي نهجتها وزارة العدل في معالجتها لموضوع القضاء جد مهمة وناجعة، فبعد مرحلة التشخيص العميق لأوضاع القضاء ونظام العدالة بكيفية عامة أعقبتها مرحلة إصلاح المحاكم من خلال تقوية بنيتها التحتية وتجهيزها وتحديثها للقيام بدورها الواعد في الإصلاح، وتكوين وتوفير الموارد البشرية الضرورية، وذلك عن طريق فتح أوراش مختلفة ومهمة همت التكوين لفائدة العاملين في حقل القضاء وكذلك خلق علاقات ثنائية من أجل تبادل الخبرات إلى غير ذلك من المجهودات التي قامت بها الوزارة تنفيذا للإرادة الملكية السامية. ثم جاءت مرحلة الإصلاح المؤسساتي حيث أقدمت الوزارة على التشاور مع كل المؤسسات والهيئات ذات الصلة بالموضوع من أجل الحصول على قضاء نزيه ومستقل باعتباره دعامة أساسية للديمقراطية ولتكريس دولة الحق والقانون. و على إثر ذلك شرعت الوزارة في إعداد نصوص تشريعية وتنظيمية مثل قانون المجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة إلى غير ذلك من المشاريع التي تعتزم الوزارة عرضها على البرلمان، والتي نلتمس إدراجها في أقرب وقت ممكن.
ونؤكد نحن في الفريق الاشتراكي على ضرورة التعجيل ب:
= تعميم شبابيك الاستقبال حتى يسهل الولوج لخدمات قطاع العدل.
- إحداث الخط الأخضر لتلقي الشكايات. ونأمل من الجميع أن يستعمله بطريقة معقلنة وفعالة.
- إلغاء قضاء الجماعات والمقاطعات. هذا القضاء الذي أصبح متجاوزا ولا يمكن أن يواكب التطورات.
- تفعيل دور المفتشية العامة بعد أن يكون عدد المفتشين كافيا لكي تقوم بدورها في التأطير والتخليق.
كما نأمل بأن يبدأ الإصلاح المعنوي أولا بالاهتمام بالأوضاع المادية والمعنوية لمن ينفذ هذا الإصلاح وأقصد العاملين في حقل القضاء، و بأن يتبع المجلس الأعلى للقضاء مسطرة موضوعية وواضحة عند اتخاذه لقراراته خاصة منها المتعلقة بتعيين المسؤولين القضائيين لما لها من أهمية بالغة في التخليق.
واعتبارا لما يتطلبه ورش الإصلاح الشامل والعميق للقضاء فلابد من تضافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين وكذلك المواطنين من أجل تحقيقه والوصول إلى قضاء نزيه ومستقل يساهم في التنمية وجلب الاستثمارات ويضمن المحاكمة العادلة ويعيد الثقة للمواطنين.
وعلى ذكر استقلال القضاء، نسجل في الفريق الاشتراكي أن مسطرة تنقيط القضاة الموكولة لرؤساء المحاكم على اختلاف أنواعها وللوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، تمس بهذه الاستقلالية ويتعين إعادة النظر فيها. كما أن التدخل المباشر للوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك أو التشاور معهم من طرف نوابهم يؤثر سلبا على استقلالية القضاء الواقف ويتعين إعادة النظر فيه، وبالتالي يعتبران من المعيقات للجهود المبذولة لضمان استقلالية القضاء.
أما بخصوص المادة 16 من مدونة الأسرة نسجل التعامل الإيجابي الذي أبدته وزارة العدل بخصوص تقديمها لمشروع قانون يعدل هذه المادة والذي يوجد الآن لدى الأمانة العامة للحكومة. علاوة على ذلك نسجل تعاملها الإيجابي مع صندوق التكافل العائلي. ونأمل من باقي المتدخلين في هذا الموضوع وعلى رأسهم الوزارة الأولى، أن تعمل على الإسراع بإخراج هذا الصندوق إلى حيز الوجود».