إحالة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط على الأمانة العامة

أحيل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط على الأمانة العامة للحكومة ضمن مشاريع القوانين المرتبطة بمشروع إصلاح القضاء، ووفق الصيغة المتوافق حولها مع وزارة العدل دون أي تعديل. وحسب بيان للمجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإن هذا النظام الأساسي يشمل مراجعة نظام الترقي الحالي، بما يستثني موظفي وزارة العدل من مرسوم الترقي 403 وحذف السلاليم الدنيا وفتح آفاق الترقي لكل الأصناف المشكلة لكتابة الضبط، وكذا حذف السلم السابع والإدماج في السلاليم المناسبة للشواهد المحصل عليها من طرف الموظفين، فضلا عن إرفاقه بنظام خاص للتعويضات.
كما اعتبر البيان تعويضات الحساب الخاص المقترحة، مكتسبا جديا لا ينبغي التفريط فيه.
وجدد المجلس الوطني تأكيده على ضرورة إشراك النقابة في هياكل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، ويدعو وزارة العدل لتحمل مسؤوليتها في هذا السياق، معبرا عن رفضه لمحاولة تقزيم تمثيلية الموظفين في هياكل المؤسسة.
وعلى خليفة نتائج التفاوض القطاعي واطلاع النقابة على صيغة ومسار النظام الأساسي يعلن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل تعليق برنامجه النضالي مرحليا، مع دعوة كافة الفروع للاستمرار في التعبئة، كما فوض المجلس الوطني للمكتب الوطني صلاحية متابعة مسار النظام الأساسي والتفاوض مع الوزارة بشأن تفاصيل تعويضات الحساب الخاص.