المياه تعود إلى مجاريها بين الوزارة والنقابة الديمقراطية

الوزير الجديد يمتص غضب شغيلة العدل

قرر المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس الأربعاء، "تعليق برنامجه النضالي مرحليا".على ضوء نتائج جلسة التفاوض القطاعي، المنعقدة الثلاثاء الماضي، بين مسؤولين في وزارة العدل، وأعضاء من المكتب الوطني للنقابة، بعد سلسلة إضرابات واحتجاجات، شهدها القطاع خلال دجنبر الماضي، وبداية يناير الجاري.
وحسب بلاغ للمجلس الوطني للنقابة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، فإن المجلس، الملتئم في إطار دورته المفتوحة، أول أمس الأربعاء، بالرباط "عبر عن ارتياحه لكون النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط أحيل على الأمانة العامة للحكومة، ضمن مشاريع القوانين المرتبطة بمشروع إصلاح القضاء، ووفق الصيغة المتوافق حولها مع وزارة العدل، دون أي تعديل"، مشيرا إلى أنه "يشمل مراجعة لنظام الترقي الحالي، بما يستثني موظفي وزارة العدل من مرسوم الترقي 403، وحذف السلالم الدنيا، وفتح آفاق الترقي لكل الأصناف المشكلة لكتابة الضبط، وكذا حذف السلم السابع، والإدماج في السلالم المناسبة للشهادات المحصل عليها من طرف الموظفين، فضلا عن إرفاقه بنظام خاص للتعويضات".
واعتبر المجلس في بلاغه "تعويضات الحساب الخاص المقترحة مكتسبا جديا، لا ينبغي التفريط فيه"، مؤكدا أنه "لا بديل عن النظام الأساسي، كمطلب رئيسي".
وجدد المجلس الوطني تأكيده على "ضرورة إشراك النقابة في هياكل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية"، داعيا "وزارة العدل لتحمل مسؤوليتها في هذا السياق"، ومعبرا عن "رفضه المطلق لمحاولة تقزيم تمثيلية الموظفين في هياكل المؤسسة".
وأضاف البلاغ "اعتبارا لنتائج التفاوض القطاعي، اطلاع المكتب على صيغة ومسار النظام الأساسي، واعتبارا لتطلع النقابة الديمقراطية للعدل لأن تحافظ على صورتها، كنقابة مناضلة متفاعلة مع المعطيات الواقعية، وبعيدا عن أي تحليل شعبوي مغرق في الذاتية وضيق الأفق، فإننا نعلن، بكل جرأة ومسؤولية، تعليق برنامجنا النضالي مرحليا".
ودعا المجلس "كافة الفروع لاستمرار التعبئة، مفوضا للمكتب الوطني صلاحية متابعة مسار النظام الأساسي والتفاوض مع الوزارة بشأن تفاصيل تعويضات الحساب الخاص".
وكانت النقابات العدلية الثلاث (النقابة الديمقراطية للعدل، والنقابة الوطنية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل) قررت، في دجنبر الماضي، تصعيد وتيرة احتجاجاتها وأشكالها النضالية، وخاضت إضرابين، (أيام 15 و16 و17 دجنبر)، و(أيام 22 و23 و24 دجنبر)، احتجاجا على ما تسميه "استمرار وزارة العدل في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، والتنصل من أية مسؤولية تجاه ما يكتوي به موظفو القطاع من آلام".
كما نظمت شغيلة العدل، المنتمية إلى النقابة الديمقراطية للعدل، يوم 5 يناير، بالرباط، مسيرة وطنية، تحت شعار "لن نتنازل عن إصلاح قضائي شامل"، في اتجاه وزارة العدل، وخاضت إضرابا وطنيا جديدا، لمدة 72 ساعة، امتد إلى 7 يناير.