عودة الإضرابات إلى محاكم الناظور، و النقابات المضربة تفاجئ وزير العدل الجديد بالتصعيد

إستمرارا للبرنامج النضالي المسطر ، و إلتزاما منها لإنتظارات الشغيلة العدلية ، دعت كل من النقابة الوطنية للعدل ، و الجامعة الوطنية لقطاع العدل ، المنضويتان على التوالي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، و الإتحاد الوطني للشغل إلى خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام إبتداءً من يوم الثلاثاء و الأربعاء و الخميس ، 19 و 20 و 21 يناير من الشهر الجاري ، و ذلك إستمرارا على النهج التصعيدي لهذه النقابات كرد فعل على تماطل و لا مبالاة الوزارة الوصية و كإنذار للوزير الجديد لكي يعطي الأولوية للملف المطلبي لنقابات شغيلة العدل ، بدءاً بتفعيل الحوار ، و إحالة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط على الأمانة العامة للحكومة ، كمشروع جوهري و حلقة أساسسية ضمن مشاريع القوانين المرتبطة بمشروع إصلاح القضاء وفق الصيغة الرئيسية المتوافق حولها مع وزارة العدل دون أي تعديل أو نقصان ، و يرتكز هذا النظام الأساسي في حيثياته على مراجعة نظام الترقي الحالي و حذف السلاليم الدنيا (سلاليم الذل و العار) ، و فتح آفاق الترقي لكل الأصناف المشكلة لكتابة الضبط ، و كذالك حذف السلم السابع ، و الإدماج في السلاليم المناسبة للشواهد المحصل عليها من طرف الموظفين فضلا عن إرفاقه بنظام خاص للتعويضات
و أمام تجاهل الوزارة الوصية و السؤولين على متابعة الحوار مع شغيلة العدل ، و إستمرارها في سياسة التسويف و المماطلة ضد المطالب المشروعة لموظفي و موظفات كتابة الضبط ، و مواصلة التضييق على الحريات النقابية بمختلف الجهات القضائية في أشكالها المتعددة
قررت النقابات العدلية السالفة الذكر إلى مواصلة النهج التصعيدي و الدخول في سلسلة الإضرابات الثلاثية (من الثلاثة أيام) ، للتنديد بكل الخروقات المشار إليها ، و عدم التراجع على المطالب المكتسبة ، و وضع المسؤولين خصوصا الوزير الجديد أمام المحك الحقيقي ، و هو الخبير بدواليب المحاكم و إشكالات التقاضي ، و ما يخلقه من جمود تام لكتابة الضبط و صناديق الأداءات و إنعكاساتها السلبية على مصالح المواطنين و المتقاضين ، كما إستغربت هذه النقابات و نددت بشكل كبير من التصريحات المغلوطة و الغير الدقيقة و اللامسؤولة للكاتب العام لوزارة العدل ، المدلى بها لمختلف وسائل الإعلام الوطنية و الدولية ، بعد الوقفة التاريخية التي نظمتها النقابات المحتجة أمام مقر الوزارة حول إستفادة الموظفين من زيادات لا وجود لها إلا في مخيلة الكاتب العام لوزارة العدل ، هدفها الرئيسي هو ترويج الوهم للرأي العام كما طالبت هذه النقابات في خلاصات ملفاتها المطلبية التي وضعت وزير العدل الجديد الذي لم يتأقلم بعد مع أجواء الإضرابات خصوصا و أن النقابات المنضوية تحت لوائها الشغيلة العدلية على إختلاف تلاوينها السياسية تأخذ بمبدإ الثلاثة أيام متتابعة كخطة تصعيدية للتأثير على السير العادي لإجراءات التقاضي في المحاكم لإشعار المسؤولين بالدور الذي يلعبه كتاب الضبط ، الشيء الذي يظهر في كل محاكم المملكة حيث تلبس لون السواد القاتم كأنها في حداد ، و غالبا ما يتجسد هذا السواد في البذل السوداء للمحامين ، و الهيئة القضائية ، إذ أمام تراكم الملفات تلجأ الأخيرة إلى إلقاء النظرات على رفوف الملفات ، حيث غالبا ما يلجؤون إلى تأخيرها عن الحالة
إن مأسسة الحوار القطاعي مركزيا و جهويا بشكل جاد و مسؤول مبني على الأخذ و العطاء ، كما طالبت هذه النقابات بإفتحاص دقيق لمالية جمعية الأعمال الإجتماعية ، و كذلك ودادية موظفي العدل من طرف المجلس الأعلى للحسابات ، و المفتشية العامة لوزارة المالية
إن تصعيد شغيلة العدل لوتيرة إحتجاجاتها لمطالبة الوزارة الوصية بالحوار ، و تنديدا بالآذان الصماء لوزارة العدل التي لم ترغب في فتح الحوار و مد النقابات بمشروع القانون الأساسي من أجل الإطلاع عليه و معرفة ما إذا كان يساير طموحات الشغيلة العدلية ، أو يتنافى مع طموحاتها النضالية حسب تصريح لأحد الأعضاء النقابيين ، الذي يضيف بأن الأسلوب الذي تنهجه الوزارة الوصية هو أسلوب إقصائي و تسويفي لا يمكن قبوله مطالبا بمعالجة حقيقية لمشاكل هذه الفئة ، لأن كتابة الضبط هي الحلقة الجوهرية و الأساسية ضمن أي برنامج إصلاحي للمنظومة القضائية ، و أحد ركائز العمل القضائي
و في إنتظار كيفية التعاطي مع مشروع النظام الأساسي الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة ضمن المشاريع المرتبطة بإصلاح القضاء ، و بالصيغة المتفق حولها مع وزارة العدل
إن النقابت المضربة إستقبلت وزير العدل الجديد محمد الناصري بثلاثة أيام من الإضرابات التصعيدية الشيء الذي بدأت معه الملفات المطلبية للشغيلة العدلية تتحرك و تتناثر على رفوف مكتب الوزير ، حيث قام بتكليف مدير الموارد البشرية بالوزارة بالإنكباب على فتح الملفات المطلبية للنقابات و الشروع في الحوار درءاً لماء الوجه
إن وزير العدل الإتحادي السابق عبد الواحد الراضي الذي كلف من طرف الجهات الرسمية العليا في الدولة بإعداد مشاريع الإصلاح الجذري و الشامل للمنظومة القضائية ، تبخرت أحلامه بعد إقالته و تعويضه بوزير جديد أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه خبير بدواليب المحاكم و التقاضي ، و بلغة أهل القانون فإنه إبن الميدان ، حيث علقت عليه كل الآمال من طرف الشغيلة العدلية ، و زملاءه السابقين من المحامون الذين تشرفوا بإستقباله في مكتبهم بالدار البيضاء قبل إلتحاقه بكرسي الوزارة
فيبن هذا و ذاك ، و بين الراضي و الناصري من يصدق في المغرب أن هناك إصلاح قضائي حقيقي و نحن نرى يوميا موظفين في كتابة الضبط يزاولون أعمالا لا تقل عن الأعمال و المهمات التي يقوم بها رؤساء المصالح و كبار الموظفين المصنفين في السلاليم الكبرى ، و حتى رجالات القضاء ، إذ نجدهم مصنفين في خانة سلاليم الذل و العار ، إنها أكبر مهزلة و وصمة عار على جبين القضاء المغربي
و ختاما ما لا يمكن أن يفهم هو أن الجهات العليا في البلاد ممثلة في رئيس الدولة في مختلف خطاباته الرسمية المتتالية يؤكد و يعطي الأولوية للجهاز القضائي و التنصيص على ضرورة التسريع بإصلاحه و سلوك منهجية تشاورية موسعة في تدبير ملف الإصلاح الشامل و العميق للقضاء ، و إخراج قانون أساسي محصن و محفز لضمان الإستقلالية التامة للمسؤولين الإداريين ، و تحسين ظروف العمل و إعادة النظر في الخدمات الإجتماعية يشكل الحد الأدنى من هذه المطالب
فشتان إذن بين الخطابات الرسمية ، و مماطلة و تسويف و لا مبالاة الوزارة الوصية ؟
فإذا إستمر الحال على هذا النحو ، فإن وزارة العدل بلا شك ستكون مقبلة على صفيح بركان ساخن تتقاذف حممه شظايا نقابات الشغيلة العدلية