غمرت مياه الأمطار الأخيرة البناية الخاصة بجماعة الدارالبيضاء المحاذية للولاية.. وكانت هذه البناية قد أعيد إصلاحها من طرف إحدى الشركات بمبلغ لا يقل عن خمسة ملايير، ثلاثة منها لإصلاح الجدران والخشب وما إلى ذلك، وملياران كمبلغ للتأثيث، كالمعدات والحواسيب وغيرها، لكن الأمطار تسربت إليها وأفسدت معظمها. سيكون على مجلس المدينة من جديد برمجة أموال جديدة لإعادة إصلاح الإصلاح الذي لم يتم على الوجه المكمول. وفي الحقيقة تعد الدارالبيضاء من المدن الأولى في العالم التي تنفق على مشروع واحد ضعف أضعاف ثمنه الحقيقي، فعندما أراد المسؤولون تفويت قطاع النقل لشركة «مدينة بيس» صوت المجلس على تخصيص رقم مالي مهم لتغطية صناديق العمال الفارغة، لكن العمال ظلوا على حالهم ولم يتوصلوا بأي شيء إلى أن تدخلت وزارة الداخلية مؤخرا، وخصصت مبلغ 20 مليار سنتيم أخرى لأجل حل هذا المشكل. وفي قطاع النظافة، عندما قرر المجلس جلب شركات أجنبية لتقوم مقام المقاطعات في هذا الجانب، وبعد الدراسة ، حسب ما أعلن المسؤولون آنذاك، خصص مبلغ 32 مليار سنتيم سنويا للشركات الثلاث، التي تقوم بعملية النظافة، لكن بعد فترة، وكلما عقدت الدورة إلا وفوجئ المنتخبون والمواطنون بطلب الزيادة في المبلغ المخصص لهذا القطاع، لأن الدراسة لم تكن موفقة، وظلت الزيادة ترتفع إلى أن بلغت الآن 48 مليار سنتيم! وعلى ذكر الدراسة ومكاتب الدراسات، فقد حطمت المدينة الرقم القياسي في هذا الصدد، ويكفي أن نذكر أن مسألة السير والجولان في المدينة، عهدت في فترات متقاربة الى خمسة مكاتب دراسة، لا يقل مستحق كل واحد منها عن 300 مليون سنتيم ،آخرها حصل على 600 مليون، وبالطبع لم يتم تنظيم لا سير ولا جولان! هذه نماذج قليلة من الثغرات التي «تسرط» أموال البيضاويين، دون أن يدونها المجلس الأعلى للحسابات، الذي لم يسبق أن قدم ولو تقريرا واحدا عن مآل أموال هذه المدينة!