سجن وجدة يوضح ملابسات وفاة سجين ويندد ب "المغالطات"

أصدرت إدارة السجن المحلي بوجدة بلاغا توضيحيا للرأي العام، ردًا على ما وصفته ب "المغالطات" التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المقالات الصحفية، والتي زعمت "عدم علم أسرة أحد السجناء بوفاته إلا صدفة وعدم تبليغهم بذلك من طرف إدارة المؤسسة".
كشفت إدارة السجن أن السجين المتوفى، المدعو (ر.ب)، تم إخراجه إلى المستشفى الخارجي بتاريخ 10 ماي 2025، وذلك بعد تعرضه لطارئ صحي بسبب معاناته من مرض مزمن حاد، حيث تم إرجاعه إلى المؤسسة في نفس اليوم مع تحديد موعد طبي ثان له بتاريخ 12 ماي 2025، غير أنه عثر عليه متوفيا في غرفته صبيحة يوم 11 ماي 2025.
وأكدت الإدارة أن السجين المتوفى كان يتمتع برعاية طبية مكثفة داخل وخارج المؤسسة السجنية، حيث استفاد من 108 فحوصات طبية داخل السجن و17 فحصًا بالمستشفى العمومي، وهو ما يدحض أي ادعاء بالإهمال الصحي.
فور اكتشاف حادثة الوفاة، سارعت إدارة السجن إلى إبلاغ النيابة العامة المختصة. وعلى الفور، حضر ممثل عن النيابة العامة برفقة عناصر الشرطة القضائية والعلمية المتخصصة لمعاينة الجثة قبل نقلها إلى مستودع الأموات. وتؤكد الإدارة أن هذه الإجراءات تمت وفقًا لما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات، بما يضمن الشفافية والالتزام بالإجراءات القضائية.
فيما يتعلق بإبلاغ عائلة السجين بحالة الوفاة، أوضحت إدارة المؤسسة أنها بذلت جهودًا للتواصل مع والد وزوجة المعني بالأمر عبر الأرقام الهاتفية المصرح بها لدى مصلحة العمل الاجتماعي بالمؤسسة. إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل نظرًا لكون الأرقام خارج التغطية. ولضمان إيصال الخبر، قامت إدارة المؤسسة، وكما ينص على ذلك القانون، بتوجيه تلغرام عبر البريد السريع إلى عائلة المتوفى، وذلك على العنوان المصرح به من قبل السجين خلال فترة إيداعه بالمؤسسة.
وفي ختام بلاغها، أعربت إدارة السجن المحلي بوجدة عن استنكارها الشديد لما وصفته ب "لجوء بعض الأشخاص إلى نشر تدوينات مليئة بالمغالطات بهدف تضليل الرأي العام وخلق الانطباع لديه بأن هذه الإدارة لا تضطلع بمسؤوليتها على النحو المطلوب". وشددت الإدارة على أن العكس هو الصحيح، مؤكدة أنها قامت بجميع الإجراءات التي يمليها القانون في مثل هذه الحالات.