الخط : إستمع للمقال تباطأ معدل التضخم في المغرب للشهر الثاني على التوالي، مسجلا نسبة 0.7% على أساس سنوي خلال أبريل الماضي، وهي أدنى وتيرة ارتفاع منذ بداية عام 2025، وفقا لمعطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أمس الخميس. وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 1.6% في مارس، مقارنة بمعدل سنوي بلغ 0.9% خلال عام 2024. وأوضحت المندوبية أن هذا التباطؤ يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بنسبة متساوية بلغت 0.7%. وساهمت مجموعة من العوامل في كبح وتيرة التضخم، من بينها إلغاء شعيرة ذبح الأضحية هذا العام نتيجة تأثير الجفاف على قطيع الماشية، وهو ما قلّص من الطلب الموسمي المرتبط بعيد الأضحى. كما أدى تراجع الدولار إلى تعزيز قيمة الدرهم، مما خفف من تأثير التضخم المستورد، إلى جانب انخفاض أسعار المحروقات التي تؤثر مباشرة على كلفة النقل والإنتاج، بحسب ما أفادت به شركة "سيرفل أسيت مناجمنت" (Serval Asset Management). وفقا لموقع الشرق اقتصاد. وعلى صعيد التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المقننة وتلك المعروفة بتقلباتها الحادة، فقد بلغ 1.2% في أبريل على أساس سنوي، مقابل 1.5% في مارس، مما يعكس تباطؤاً إضافياً. وكان بنك المغرب قد قرر خلال اجتماعه الأخير في مارس خفض سعر الفائدة الرئيسي ب25 نقطة أساس ليبلغ 2.25%، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز سوق الشغل. ويتوقع البنك أن يستقر متوسط التضخم عند حدود 2% خلال عامي 2025 و2026، بعد الارتفاعات المسجلة في 2022 و2023. من جانبها، تتوقع شركة "سيرفل أسيت مناجمنت" أن يبلغ متوسط التضخم هذا العام حوالي 1.1%، مضيفة أن الظروف الحالية قد تمنح البنك المركزي هامشاً إضافياً لخفض جديد في سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل. ورغم عودة التضخم إلى مستويات قريبة من الهدف، نبّه بنك المغرب في تقريره الأخير إلى استمرار حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيواقتصادية وتأثيرها المحتمل على الأسعار عالمياً، إلى جانب الضبابية التي تحيط بأداء القطاع الفلاحي. الوسوم اقتصاد المغرب تضخم