شاركت منظمة النساء الاتحاديات، يومي 21 و22 ماي 2025، في أشغال مؤتمر الأممية الاشتراكية المنعقد بمدينة إسطنبول، حيث عبرت عن اعتزازها بالمساهمة في هذا الفضاء الأممي الذي يوحد قوى التقدم حول قيم العدالة والمساواة والديمقراطية، مجددة التزامها بالدفاع عن الحلول السلمية للنزاعات، وفي مقدمتها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وخلال هذه المناسبة، سلطت المنظمة الضوء على الوضع المأساوي الذي تعانيه النساء المحتجزات في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، واصفة ظروفهن بالمهينة واللاإنسانية تحت سلطة ميليشيات تفتقر لأي شرعية ديمقراطية، وفي غياب رقابة دولية. ودعت النساء الاتحاديات إلى تمكين الأممالمتحدة من إجراء إحصاء شامل للنساء في هذه المخيمات، باعتبارها خطوة أولى لكشف حجم الانتهاكات التي يتعرضن لها، مستندات إلى تقارير مستقلة وشهادات ناجيات تؤكد تعرض النساء هناك لجرائم خطيرة من بينها الاغتصاب الممنهج، الاستغلال الجنسي، الإنجاب القسري، والحرمان من أبسط الحقوق كالتعليم والتنقل. ووصفت المنظمة الصمت الدولي حيال هذه الانتهاكات بالتواطؤ، مؤكدة أن استمرار الإفلات من العقاب يطيل معاناة آلاف النساء، ويشكل جريمة ضد الإنسانية. وطالبت بفتح تحقيق دولي عاجل حول الأوضاع داخل المخيمات، داعية القوى النسائية والحقوقية إلى كسر الصمت وجعل معاناة النساء الصحراويات المحتجزات أولوية على أجندة النضال العالمي. وأشارت المنظمة إلى أن بعض المشاركات في المؤتمر سبق لهن زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، حيث وقفن على الحضور الفاعل للمرأة الصحراوية في المؤسسات المنتخبة، وتحملها مسؤوليات سياسية وتنموية على غرار باقي نساء المغرب، ما يعكس صورة مغايرة تماما لما يتم الترويج له. واختتمت النساء الاتحاديات مداخلتهن بالدعوة إلى زيارة الأقاليم الجنوبية للمغرب للوقوف على الواقع عن كثب، مؤكدات أن التمثيلية الشرعية للنساء الصحراويات توجد داخل الوطن، وليس في مخيمات مغلقة تخضع لسيطرة ميليشيات. وجددن التزامهن بمواصلة النضال من أجل مغرب المساواة والعدالة، في تلازم تام مع التضامن مع النساء المنتهكة حقوقهن في كل مكان.