مشروع اتفاقية الشراكة بين أندية المحمدية والشركات يفتح بابا واسعا للنقاش

ينتظر أن يعرف مشروع اتفاقية الشراكة والدعم بين كبريات المؤسسات الاقتصادية و فريقي شباب واتحاد المحمدية، نقاشا مستفيضا حول بنوده ومضامينه، وذلك بعد أن توصل مسؤولو الناديين بنسخ منه، بغرض دراسته وقرائته في انتظار المصادقة عليه وتوقيعه لاحقا.
ويتضمن مشروع الاتفاقية 11 فصلا موزعة على عدة بنود تضع الإطار التنظيمي والمسطري للعلاقة بين الجانبين (الشركات/ النادي)، والتزامات كل جانب ، وكيفية صرف المنح والدعم، والمراقبة والتتبع والمحاسبة، وتاريخ دخول الاتفاقية حيز التطبيق ومدتها.
واستقبل فريقا الشباب والاتحاد، كما أكدت بعض المصادر القريبة منهما، بارتياح وتفاؤل مسودة مشروع الاتفاقية، على اعتبارها خطوة عملية تؤكد عزم السلطات المحلية ومعها الشركات بالمحمدية، تفعيل التوجهات الرامية إلى الرفع من مستوى الممارسة الرياضية بالمحمدية، عبر دعم أنديتها ومساعدتها على تحقيق كل برامجها الرياضية.
وأضافت نفس المصادر، بأن مشروع الاتفاقية يتطلب دراسة متأنية وعميقة في جزء كبير منه، خصوصا في البنود التي لها علاقة بالإطار القانوني ومدى تلائمها مع القوانين الجاري بها العمل في المنظومة الرياضية الوطنية.
ولم يتضمن مشروع الاتفاقية قيمة الدعم المالي للشركات التي تردد بعض الأخبار أنها تفوق ثمانية شركات توجد مقراتها بالمحمدية، وإن أشار إلى كون مدة العقد تصل إلى ثلاث سنوات. ويتبين من خلال بعض البنود، أن هناك تناقض صارخ مع القوانين العامة لجامعة كرة القدم الوطنية، خاصة المتعلقة منها بتشكيل المكاتب المسيرة، وضرورة توفر ممثلي الشركات على صفة منخرط لسنتين لاننضمام إلى مكتبي الفريقين، وتحديد آجال قبول الانخراط والتسجيل في 31 دجنبر من كل سنة..
ورغم ما تحمله وثيقة مشروع الاتفاقية من قيمة، على مستوى المجهود المبذول في ترتيب فصولها وبنودها، فلا أحد يعرف أية جهة كانت وراء وضع مضامين العقد، في الوقت الذي تؤكد فيه بعض المصادر، أنه لم يتم استشارة المعنيين بالأمر أو بعض الفعاليات المرتبطة بالرياضة المحلية!
وعلى أي، فمشروع الاتفاقية، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، يعتبر في واقع الأمر، خطوة مهمة في تاريخ الرياضة بالمحمدية، يأمل الجميع أن تصادف النجاح، بشرط حضور حسن النية والرغبة الأكيدة والصافية لتحريك القاطرة الرياضية بالمحمدية.. هو مشروع يحتاج للمزيد من الدارسة والتمحيص، ووضع تنقيحات تلائم المساطر القانونية التي تدار بها شؤون الكرة الوطنية، مع ضرورة وضع آليات بشرية تمتلك المواصفات المعرفية الرياضية والقانونية الأساسية لتفعيل مضامين الاتفاقية. والمأمول أن يبادر الجميع في المحمدية إلى إيلاء اللموضوع مزيدا من الاهتمام عبر تنظيم مائدة مستديرة لإعادة قراءة العقد المقترح، تحضرها كل الفعاليات المحلية إسهاما في إنجاح تجربة تعد سابقة محمودة في الرياضة الوطنية.. وحتى لا تضيع مثل هاته الفرصة التاريخية للرياضة بمدينة الزهور!