جدل حول مشروع اتفاقية لدعم اتحاد وشباب المحمدية

لإنقاذ فريقي فضالة من السكتة القلبية

دعت مختلف فعاليات فريق الفتح الرياضي إلى إعادة النظر في خلاصة اجتماعات عبد العزيز دادس، عامل عمالة المحمدية، مع الفعاليات الاقتصادية المحلية ورئيسي ناديي شباب واتحاد المحمدية بخصوص توفير الدعم المالي للناديين العريقين اللذين يمارسان ضمن أندية المجموعة الوطنية الثانية، إلى إعداد مشروع شراكة ودعم تم عرضه من طرف العمالة على رئيسي الناديين ومسؤولي الشركات التي أبدت موافقتها لدعم الرياضة بالعمالة. ولعل أهم بنود الاتفاقية التي أثارت وتثير جدلا في صفوف من اطلعوا عليها من أعضاء المكتبين المسيرين للناديين والمنخرطين والمحبين، هو الفصل الثاني الذي يشترط دخول أحد ممثلي الشركة كعضو داخل المكتب المسير، علما أن كل عضو داخل المكتب المسير يتوجب عليه أن يكون منخرطا على الأقل مدة سنتين، وكذا اعتبار الدعم المالي للشركة انخراطا داخل النادي، وبموجبه يصبح للشركة منخرطون يوازون العدد الإجمالي للدعم حسب قيمة الانخراط السنوي لكل ناد والمحددة أساسا في 2500 درهم، وهو ما يجعل للشركة الداعمة مثلا بمبلغ 10 ملايين سنتيم، 40 منخرطا ممثلا في منخرط واحد. علما أن الناديين لا يفوق عدد منخرطيهم أربعين منخرطا، فقط، لكل ناد. إضافة إلى فصول أخرى من المشروع تشترط فيها الشركة الحاضنة أو الداعمة أن تكون على اطلاع على كل مداخيل ومصاريف النادي وصفقات جلب وانتقال بعض لاعبيه، كما ظلت طريقة الدعم المفترض غامضة لدى من قرؤوا ديباجة الاتفاقية، حيث تنص الاتفاقية على أن تحويل الدعم يتم تدريجيا عبر مراحل البطولة وكذا النتائج المحصل عليها (40 في المائة عند التوقيع على الاتفاقية، و30 في المائة في الدفعة الثانية والثالثة غير محددتي التاريخ)، كما تساءل بعضهم عما جاء في البند السابع من مشروع الاتفاقية الذي يحيل كل نزاع بين النادي والشركة على أنظار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ثم على الوزارة الوصية، قبل اللجوء إلى القضاء.وبينما انطلق النقاش حول مشروع الاتفاقية التي جاء فيها أنها تهدف إلى وضع الإطار التنظيمي والمسطري لدعم كل شركة لأحد الناديين خلال ما تبقى من عمر البطولة الوطنية لكرة القدم وعلى فترة ثلاث سنوات، والذي كان محور نقاش وجدل بين رئيسي النادي محمد الشواف ومصطفى الزياتي ليلة الاثنين المنصرم، انتهى بتأجيل البت في بنوده إلى حين دراسة المشروع في اجتماعات داخلية للمكتبين المسيرين. وبدأت الردود بين مؤيد ومعارض داخل الأوساط الرياضية ومحبي ومنخرطي الناديين. ففي الوقت الذي استحسن فيه البعض فكرة دادس بتوفير دعم مالي قار للناديين، وبطرق قانونية مبنية على اتفاقية تحدد مسؤولية كل طرف، وتقوي الرقابة على المكتبين المسيرين، رأى العديد منهم أن الاتفاقية المطروحة للنقاش هي مبادرة (تعجيزية) للمكتبين المسيرين، هدفها بالأساس الإعلان عن رغبة(غير صريحة) لممثلي العمالة والفعاليات الاقتصادية في دعم الناديين، وعن عدم استجابة مسؤولي الناديين من جهة أخرى. باعتبار أن بنود مشروع الاتفاقية التي لم يعرف بعد الجهة التي أعدته، يجرد المكتب المسير من كل مهامه في أفق إبعاد أعضائه نهائيا. وينتظر أن يعود الرئيسان إلى طاولة النقاش مساء اليوم الخميس، من أجل الرد على مشروع العمالة قبل أن يعقد لقاء ثلاثي بداية شهر فبراير المقبل للحسم في بنود الاتفاقيات وتحديد المبالغ المالية المزمع توفيرها من طرف كل شركة، وأكد مصدر من داخل العمالة أنه في حال التوافق في شأن بنود الاتفاقية الإطار سيحظى كل ناد بشراكة مع شركتين داعمتين على الأقل.