العولمة، التقطيع الجهوي ومنطق الحاضرات الكبرى والتشبيك الحضري

على مستوى الإمكانيات: بعد تدخل سلطة الحماية في المنطقة وتجفيف المستنقعات المائية وما تلاها من استثمارات عمومية لعصرنة الفلاحة بها، أصبحت الجهة من أغنى الجهات بفلاحتها العصرية وبوحداتها الإنتاجية في مجال الصناعة الفلاحية. إنها من ضمن الجهات التي تتوفر على أكبر الفرشات المائية الجوفية في البلاد (فرشة مدللة)، وعلى أنهار ذات حمولة مائية هائلة (نهر سبو، نهر ورغة، نهر بهت). كما احتلت المراتب الأولى من ضمن الجهات التي استفادت من الاستثمارات العمومية والمشاريع الكبرى للدولة في مجال السقي الكبير. كما عرفت المنطقة صناعة غذائية مزدهرة شكلت دعامة أساسية لعصرنة الفلاحة حيث كان الغرب مشهورا بوحداته الإنتاجية في مجال صناعة السكر وتلفيف الحوامض. إضافة إلى ذلك، تتمتع الجهة بموقع جغرافي استراتيجي يطل على البحر وملتصق بالمحور الاقتصادي القنيطرة-الدار البيضاء.
* على مستوى عيش وتنمية الساكنة: بالرغم من هذه الإمكانيات المتنوعة، أكدت الإحصائيات دائما تصنيف الجهة من ضمن الجهات الأشد فقرا والتي تعاني من تفاقم معدلات البطالة، والأمية، ومن ضعف مستوى الدخل الفردي. وحسب إحصائيات 2004، فمعدل الفقر بها وصل إلى درجة قياسية حيث تجاوز 20.5 بالمائة، وتصنف من ضمن سبع جهات الأقل تمدنا بمعدل 42 بالمائة، ومن ضمن سبع جهات التي تعاني من تفاقم نسبة الأمية بمعدل 47.8 بالمائة، ومن ضمن ست جهات المتضررة من ارتفاع نسبة البطالة بمعدل 9.7 بالمائة. وحسب مديرية الإحصاء (2001)، فنسبة الدخل بالجهة لم تتعد 4.7 بالمائة، حيث صنفت بذلك من ضمن أربع جهات الأكثر تضررا بالنسبة لهذا المؤشر. إضافة إلى ذلك، واعتبارا للعلاقة الرابطة بين الإنتاج الداخلي الخام لمجموع الجهات بالتشغيل والمصاريف الاستهلاكية للأسر والإنتاج الجهوي، نجد أن الجهة تساهم بما يقارب 6.9 بالمائة في هذا الإنتاج الداخلي الخام، وبذلك تكون هذه المساهمة ثاني أكبر المساهمات بالنسبة للجهات الأخرى، لكن في نفس الوقت نجدها من ضمن أربع جهات الأقل استفادة من هذا الإنتاج على مستوى التشغيل بمعدل 4.6 بالمائة ومن ضمن ست جهات الأقل استفادة منه على مستوى المصاريف الاستهلاكية للأسر بمعدل يقارب 4.7 بالمائة.
وعليه، واعتبارا لما سبق، يمكن تلخيص وضع هذه الجهة في نقطتين:
تعتبر الجهة من أغنى الجهات بالمغرب لكن مساهمتها في الإنتاج الداخلي الخام لمجموع الجهات لا تنعكس بالإيجاب على تنمية ساكنتها. وبذلك، فالمداخيل التي يحققها كبار الفلاحين والمقاولين والشركات بالمنطقة لا تستثمر بالجهة، بل تهاجر إلى وجهة أخرى.
على المستوى الحضري، مدينة القنيطرة لم تتمكن إلى يومنا هذا أن تلعب دور الحاضرة الكبرى المؤطرة اقتصاديا وثقافيا وسياسيا لتراب الجهة عبر المدن الصغيرة والمتوسطة. كما أن سياسة تدبيرها لم تمكنها من التجهيزات الضرورية (ميناء كبير، مطار، طرق مزدوجة، تهيئة الساحل من مولاي بوسلهام إلى الحدود مع تراب إقاليم سلا،...)
ومن خلال قيامنا ببعض البحوث الميدانية، تأكد لي أن التناقض والمفارقة التي تعاني منها جهة الغرب الشراردة بني حسن مرتبطان أكثر بالإكراهات السياسية وبالتاريخ القبلي والسياسي للمنطقة. وفي هذا الباب أرجع فرضية ارتباط هذه المفارقات والتناقضات بتاريخ التفاعل السياسي للقبائل المكونة للمنطقة بنخبها التقليدية (قبائل بني احسن، وقبائل الشراردة، وقبائل الغرب). وسنعود في مناسبات مقبلة للتطرق لهذه الإشكالية إذا سمحت الظروف بذلك.
وفي الختام نقول أن منطق الحاضرات الكبرى ومنطق التشبيك الحضري أصبح مفروضا لكون المدينة أصبحت تشكل رهانا وعاملا حاسما في سياسة تهيئة التراب. إن الوضع الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي لم يعد مرتبطا بالعالم القروي كما كان في السابق، بل أصبح مرتبطا بالمدينة كمجال تجرى فيه كل الرهانات المستقبلية. وعليه فتحقيق أهداف السياسة الجهوية بما في ذلك تصحيح اختلال التوازنات الترابية يتطلب توفر كل جهة على حدة على حاضرة كبيرة (عاصمة الجهة) على الأقل وشبكة نشيطة للمدن من الحجم المتوسط والصغير، وواجهة على البحر. فهذه الشروط التي تفرضها التطورات العالمية يجب تشكل أرضية لتأهيل مجموع التراب الجهوي ومن تم رفع تحدي المنافسة العالمية. إنه رهان تحقيق التقاطبات الجهوية كأساس لتعزيز التكامل وتطوير مسلسل اللامركزية وتأهيل المستويات الجهوية للتهيئة. انه واقع جديد يفرضه التطور السياسي والاقتصادي والثقافي العالمي في إطار سياسة الانفتاح وحرية السوق.
في الأخير نذكر القارئ أن هذا الموضوع يتعلق بأحد الجوانب المهمة المتعلقة بالتفكير في التقطيع الجهوي ومنطق مأسسة الجهة، وأن هناك جوانب أخرى تتطلب المشاركة في التفكير بشأنها خاصة المحددات والشروط الأخرى التي يجب أخذها بعين الاعتبار في التقسيم الجهوي خاصة المضمون الثقافي وتمفصلات أنماط الإنتاج كأعمدة أساسية لتحديد التراب الجهوي، واتجاهات الدفق الاقتصادي، ووجهات التحركات الدائمة للسكان، وكذلك الجانب السياسي والإداري الذي يتعلق بالبناء المؤسساتي للجهة.