أزمة مالية، أم أزمة نموذج للتنمية

تشكل الأزمة المالية التي يعيشها الاقتصاد العالمي منذ سنة 2008، بالنظر إلى التناقضات المقلقة التي أحدثتها، وإلى القرارات الجريئة التي أفرزتها على صعيد المؤسسات المالية الدولية والحكومات، مرحلة حاسمة في رسم معالم الخلاصات النوعية التي ستطبع مستقبل تدبير النموذج الاقتصادي السائد حاليا في العالم.
1- الخلاصة الأولى تكمن في إيمان كافة مكونات المنظومة الدولية، وفي قناعتها الجماعية اليوم أن هناك استحالة موضوعية للسوق الحرة في تحقيق التوازنات الاقتصادية والمالية الأساسية. مما يحد، من جهة من اعتماد السوق كإطار مؤسسي وحيد لمواكبة العمليات المرتبطة بالنمو، ويؤدي من زاوية السياسات الاقتصادية إلى رد الاعتبار لدور الدولة، ليس فقط كفاعل أساسي في إدارة الاقتصاد وفي مواكبة الأزمات والاختلالات التي يعرفها، ولكن كذلك وخاصة في تحريك العملية التنموية برمتها، من جهة أخرى.
2- الخلاصة الثانية تتجسد في الاستنتاجات المتولدة عن معاينة بعض مظاهر انعكاسات الأزمة المالية على الاقتصاد والمجتمع، خاصة على صعيد مؤشرات البطالة والفقر. ذلك أننا لا حظنا في أوج هذه الأزمة أن الدول التي تتوفر على أنظمة وطنية قوية للحماية الاجتماعية، وللتغطية الصحية، وللتضامن لم تتأثر بنفس الحدة من الأزمة مقارنة مع الدول التي تنعدم فيها هذه الأنظمة. وهذا ما يسمو بالعامل الاجتماعي إلى عامل ذو أهمية حقيقية في تدبير الدورة الاقتصادية، وفي احتواء الانعكاسات التي تنتج عن الاختلالات التي قد تعرفها .
3 - الخلاصة الثالثة تتمثل في أهمية دور الحكامة الجيدة، إن وطنيا أو دولياً، على صعيد المقاولات, والأبناك، والجماعات الترابية، والإدارات العامة للدولة في شيوع أخلاقيات عالم الأعمال بهدف ضبط السلوكات ذات الطابع المضارباتي، وفي التحكم المسبق في التقلبات الفجائية للأسواق، وفي احتواء مختلف أنواع المخاطر والكوارث، وفي التثمين الأمثل والأنجع للموارد البشرية والطبيعية والمالية، وذلك من خلال تقوية عمليات التنسيق المحلي والدولي للسياسات الاقتصادية، وعبر سيادة أنماط للتدبير مبنية على التخطيط الاستراتيجي وعلى اليقظة والذكاء الاقتصادي والتجريب والمراقبة والمحاسبة.
4 - الخلاصة الرابعة والأخيرة تنطلق من وعي دقيق مفاده أن الأزمة المالية العالمية التي لازال العالم يعيش مخلفاتها، توحي بالنظر إلى طبيعتها بقناعة المكونات الرئيسية للنظام الاقتصادي العالمي بضرورة إحداث قطيعة مع النموذج الإنتاجي والاستهلاكي السائد عالميا اليوم.
مما يحتم على المقاولات والحكومة والجماعات الترابية، التهيئ الجدي والتحضير الناجع لتوفير الشروط البشرية والتكنولوجية والمالية والتدبيرية الضرورية لتطوير أنماط للإنتاج والتبادل قادرة على توفير سلع استهلاكية وتجهيزية بكميات أكبر، وبجودة أحسن، وبكلفة أقل، وبمواصفات قوامها تكنولوجيات وطاقات نظيفة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المرتبطة بالمحافظة على البيئة، وبصيانة صحة الأجيال الجديدة من المستهلكين الذين بدؤوا يغيرون بصفة متنامية وجدرية نظم تلبية حاجياتهم الأساسية.
مما يجعل من ما يصح أن نسميه «بالنموذج الاقتصادي المستدام» توجها لا مندوحة عنه خلال العقود المقبلة من هذا القرن.
ومن هذا المنطلق، وفي إطار هذا البعد المستقبلي الضروري، فإن الأزمة المالية العالمية التي لازلنا نعيش وقعها حاليا ليست في العمق فقط أزمة نمو، أي أزمة عرض وطلب، أو أزمة توزيع غير عادل للثروات، بل هي أكثر من هذا وذاك، إنها بحق أزمة نموذج للتنمية.