‏ في تقرير لوزارة المالية والخوصصة‎:‎الاقتصاد المغربي راكد

أشار عبد الخالق التهامي، أستاذ في المعهد الوطني للاقتصاد التطبيقي، في معرض قراءته لتقرير مديرية الدراسات والتوقعات أن الهاجس الأول للحكومات المتعاقبة منذ 1983هو الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية بدل الرؤية التنموية الشاملة.
وأضاف التهامي أن أزمة الاقتصاد المغربي ذات أسباب هيكلية، إضافة الى الأسباب الظرفية كارتفاع أسعار الطاقة والجفاف، الذي يعاني منه المغرب. من جهة أخرى طالب التهامي بضرورة إعادة النظر في القطاعات الاقتصادية التي من المفروض أن تشكل قاطرة التنمية الاقتصادية الوطنية، حيث أوضح التهاميأن قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعة التحويلية تعرف صعوبات هيكلية، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في الرؤية الاقتصادية، التي نحتكم إليها،إذ يمكن أن تشكل قطاع الخدمات والقطاعات الاقتصادية قاطرة التنمية الاقتصادية بالمغرب.
وأوضح الاقتصادي محمد نجيب بوليف، من جانبه، أن الاقتصاد المغربي يعيش في دوامة الانخفاض، وذلك نتيجة ارتباطه البنيوي بالتساقطات المطرية ثم الرهان على المؤشرات المالية فقط بدون أن يواكب ذلك بالإنتاج. وأضاف بوليف أن وزارة المالية تعاني حاليا من إشكال الموارد المالية، مما جعلها تلجأ إلى خوصصة قطاع السكر والزيادة في ثمن البنزين أما عن الإمكانيات الموجودة أمام الاقتصاد المغربي، قال بوليفالمغرب يحتاج إلى مبادرات جريئة، ورؤية اقتصادية ذات منحى تكاملي، وتجاوز النظرة المالية الضيقة الأفق .
وأضاف بوليف أن من التدابير الاقتصادية التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني هو العمل على تحرير المدخرات المالية، وهو الإجراء الكفيل بتوفير 30 مليار درهم، وضخها في الدورة الاقتصادية.
وقد رصدت مديرية الدراسات والتوقعات التابعة لوزارة المالية والخوصصة في تقريرها عن الوضعية الاقتصادية بالمغرب، مع نهاية الثلاثة أشهر من سنة ,2005 مجموعة من المؤشرات، التي جعلت الاقتصاد المغربي يعيش حالة من الركود، مقارنة بالفترة نفسها من سنة .2004
وأرجعت ذلك إلى عوامل ساهمت في رسم معالم محيط اقتصادي غير ملائم، بدءا بالمعطى الدولي المتمثل أساسا في ارتفاع أسعار البترول والركود الاقتصادي العالمي مقارنة مع سنة 2004 ، سيما في المنطقة الأوروبية، حيث تراجع الطلب الخارجي على الصادرات المغربية من6ر7 المحققة في سنة 2004 إلى نسبة6ر5في متم الثلاثة أشهرالأولى من سنة .2005
وإذا كان الجفاف، الذي تعرض له المغرب هذه السنة، قد أثر على مردودية القطاع الفلاحي، فإن تقرير مديرية الدراسات والتوقعات المالية سجل على مستوى القطاع الصناعي وجود حالة فقدان الثقة لدى أرباب المقاولات إزاء محيط اقتصادي غير ملائم، يطغى عليه شبح الجفاف، خصوصا في قطاع الصناعة الغدائية، ثم قطاع النسيج.