في لقاء حول الجهوية الموسعة نظمه الحزب العمالي بمدينة جرادة . .الاتحاد الاشتراكي يعتبر الجهوية أحد المداخل الأساسية لإصلاح دستوري شامل

قال عبد الحميد جماهري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأن ربط مستقبل الجهة الشرقية، والتي تعد إحدى الجهات الأساسية في المملكة، بالتقلبات السياسية والجيوستراتيجية مع الجارة الجزائر أصبح أمرا غير مقبول ولم يعد يناسب المغرب كبلد يحتل مكانة في الدائرة المتوسطية والعربية والإسلامية، ودعا في اللقاء الذي نظمه الحزب العمالي يوم السبت الماضي بمدينة جرادة تحت شعار «الجهوية الموسعة ورهانات الإصلاح» بمشاركة كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، جبهة القوى اليموقراطية والحزب الاشتراكي إلى ضرورة استفادة الجهة الشرقية من الثروات الوطنية بدل ربط مصيرها بمسألة فتح الحدود...
وقد استهل عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي مداخلته بالتنويه بالروح العملية والنضالية لتوحيد مقاربة اليسار حول موضوع الجهوية، والتذكير بالدور الذي لعبته مدينة جرادة طيلة عقود من أجل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والحق في الممارسة النقابية والانتماء السياسي، والتي أدى ثمنها مناضلون ينتمون إلى الصف التقدمي واليساري...
بعد ذلك، تطرق إلى النقاش الوطني حول الجهوية الموسعة وقال في هذا الإطار بأن المسألة بالنسبة للاتحاد الاشتراكي ولقوى اليسار «لا تتعلق بنقاش الأكاديميات والمتخصصين وحدهم بل يتعلق الأمر بالطريقة التي تجعل المغاربة هم أسياد قراراتهم...»، وأضاف «نحن في الاتحاد الاشتراكي نعتقد بأن مشروع الإصلاح الجهوي هو تأكيد للتحليل الذي قمنا به في المؤتمر الثامن والذي أكد بالأساس على أن هناك تعثر في المسار الديموقراطي، وعلى أن هناك أزمة في الممارسات السياسية ببلادنا وإن كان هناك تقدم في مجموعة من المجالات»، واسترسل قائلا : «اليوم نحن مطالبون بتقدم أوسع وأعمق فيما يخص المجال السياسي، ولهذا في مؤتمرنا الثامن قدمنا أرضية نقول من خلالها بأن الإصلاح أصبح مسألة أساسية، ونعتبر بأن خطاب يناير الأخير كان استجابة قوية لهذا المطلب الإصلاحي بعد تعثر المسلسل الديموقراطي...»
وذكر عضو المكتب السياسي بالاستحقاقات الانتخابية الأخيرة (التشريعية والجماعية) ورفض أزيد من 10 ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم وممارسة سيادتهم الشعبية وقال في هذا الإطار بأن هذا «انعكاس لأزمة عميقة من مظاهرها عدم الثقة في الفاعل السياسي...» وهذا «ما يدفعنا إلى إعادة نظر عميقة لا تكتفي فقط بوصف الحالة ولكن لابد أن تسير بحيث تجعل الجهوية تكون إحدى الإجابات الأساسية على ما يعرفه المغرب اليوم من هذه التعثرات ومن مظاهر التفسخ السياسي...»
وبعد ذلك تطرق الأخ عبد الحميد جماهري إلى الإطارات والمرجعيات الأساسية التي طرحها الاتحاد الاشتراكي في مذكرته حول الجهوية وعلى رأسها إصلاح المرجع الدستوري والسياسي لعمل المؤسسات ولعلاقاتها ولتفاعلاتها، لأننا يقول: «نعتبر أنه إذا كنا سنسير بالجهوية إلى منطقها النهائي والمطلوب فلا يمكن أن يكون ذلك بدون إصلاح دستوري يشمل إعادة تعريف الجهة واختصاصاتها وتوزيعها الترابي وأيضا علاقتها في مجال إعداد التراب وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مؤكدا على أن الاتحاد الاشتراكي «يعتبر الجهوية أحد المداخل الأساسية لإصلاح دستوري شامل ولاستكمال المقترح المغربي حول الحكم الذاتي...» مذكرا في هذا الصدد بأن الاتحاد الاشتراكي وفي أحد اجتماعاته المركزية في أبريل من سنة 1976 ركز على ضرورة «أن يكون هناك نظام ترابي ونظام إداري خاص بأقاليمنا الجنوبية والذي سميناه آنذاك باسم الجهوية الموسعة ويكتسي الآن صيغة الحكم الذاتي»
وأشار أيضا بأنهم في الاتحاد الاشتراكي يعتقدون «بأن هناك حاجة ماسة إلى إحياء المشروع الديموقراطي من أجل أن يتكون بالفعل وعي ديموقراطي لا يمكن أن يرتد لا بسبب الفساد المالي والانتخابي، ولا بسبب النزوعات الماضوية ولا أيضا بسبب صراع مراكز القوى...»
وإلى جانب ذلك اعتبر جماهري بأن إصلاح الآلية السياسية أصبح ضروريا مع إعادة النظر في اختصاصات الوالي والسلطات الوصية وفي هذا الإطار يقول: «يجب أن يكون لرئيس الجهة اختصاصاته والقدرة على أن ينسق السياسات العمومية في الجهة، وأن يكون له تدخل بالأساس فيما يتعلق بسياسة التراب الوطني وبالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن يتم التنصيص على أن لا يظل الوالي هو الرجل الذي يتحكم في سير الجهات بل يجب أن يكون ممثلا للدولة...»
وتحدث عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أيضا عن معضلة التمويل حيث أفاد بأن «كل الجهات تعترف بأن لديها مشكلة في الميزانية تجعل قرار الصرف ليس بيد ممثل الجهة كما تجعل نسب المجالس الجهوية من المالية العمومية ضئيلة جدا» وأضاف «نحن نعتقد بأن مسألة الموارد المالية مسألة أساسية لأنها ترتبط بجوهر ما نريده من هذه الجهوية، كما يجب أن نقر بأن أي كيان مؤسساتي سواء مجلس إقليمي أو مجلس جماعي أو وزارات لا يمكن من الآن أن تشتغل بموارد مالية ضئيلة...»
وإلى ذلك تطرق عبد الحميد جماهري إلى الإصلاحات الفكرية التي تهم نظام الأحزاب قائلا بأن «هذا مشروع يجب أن نفكر فيه كيساريين ويجب أن نشتغل عليه بشكل سريع من أجل تغيير مدونة الانتخابات وأيضا تغيير قانون الأحزاب...» مشيرا في هذا الإطار أن «الصيغة التي وضعت بها الأمور بينت من خلال التجربة التي مررنا بها في السنوات الأخيرة أن هناك عجز فظيع، وأن سلطة المال وسلطة الفاسدين جعلت شبكات تخترق كل مواقع القرار وهي شبكات لا تعمل بعيدا عن هرمية الدولة وليست بعيدة لا عن الإدارة الترابية ولا عن الأجهزة ولا عن الوزارات ولا عن الأحزاب» مضيفا بأن هذه الشبكات «تشتغل من أجل أن يكون المغرب على غرار كل الدول المتعثرة ديموقراطيا، والتي يكاد الفساد يكون فيها مشروعا قائم الذات ومطروحا من طرف فئات نافذة تعمل وترى بأن تحقيق الديموقرطية هو في كون المغاربة لا يشاركون في اختيار ممثليهم ولا يمارسون سيادتهم الشعبية...»
وإلى ذلك أكد عضو المكتب السياسي للحزب على ضرورة توفر الشجاعة الكاملة للإقرار بأن «الفاعل السياسي برمته، وبدون استثناء، يعيش الآن أزمة حقيقية...» لذا يقول: «يجب إعادة النظر في وظائف الجماعات المنتخبة سواء على مستوى الجهات أو على المستوى المحلي وأن تكون هناك مسؤولية سياسية للذين يسيرون الجهات، وأن يتم انتخاب المسؤولين عن الجهة بطريقة مباشرة، وهذه هي الطريقة لجعل لوبي الفساد والشبكات المرتبطة به إداريا تتراجع ويقل بشكل كبير دورها في الانتخابات...»
وفي مداخلته، أشار الأستاذ عبد الواحد سهيل عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بأن الجهوية ليست مسألة جديدة بالنسبة لأحزاب اليسار مذكرا ببعض المحطات التي تناولت قضية الجهوية كالاجتماعات التي نظمها حزب التقدم والاشتراكية في سنة 1996 وتقديم أحزاب الكتلة لمذكرة تتعلق بالجهوية في إطار المطالبة بمراجعة دستور96 والمؤتمر الذي نظمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة مراكش في سنة 2005 حول الجهوية. وأضاف بأن الجهوية الموسعة بالنسبة للتقدم والاشتراكية هي مجلس جهة منتخب بالاقتراع العام ورئيسه يمارس السلطة التنفيذية بدون أدنى وصاية، وأردف بأنه أمام الجهوية رهانات كثيرة على رأسها الرهان التنموي إلى جانب رهانات أخرى متعلقة بالفوارق ما بين الجهات فيما يخص الإمكانيات، ورهان الاستمرار الايكولوجي والموارد الطبيعية زيادة على رهانات متعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالتنمية البشرية، ورهان ديموقراطي يتجلى في مساهمة السكان وفي الحكامة الديموقراطية والتعبير الفعلي والمتنوع لحاجيات ورغبات المواطنين من خلال الاقتصاد والتنمية الاجتماعية وكذلك التنمية الثقافية ورهان آخر لمحاربة الفقر ومحاربة الإقصاء، ثم رهان إعادة توزيع السلط ما بين المركز والجهة. وفي إطار هذه الرهانات يقول الأستاذ سهيل «نعتبر أنه على الجهوية التي ينبغي أن نسير إليها أن تنطلق من وحدة الوطن في تنوعه وأن تلعب الدولة دورا كبيرا في تمرير الموارد من المناطق الغنية إلى المناطق المحتاجة، بمعنى أننا محتاجين إلى ميكانيزمات اللامركزية واللاتمركز...» وفيما يتعلق بالتمويل أكد عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية بأنه «يجب أن تبقى الضريبة من صلاحيات الدولة، ولابد من ميكانيزمات تمكن الدولة سواء عن طريق الميزانية أو عن طريق صناديق التنمية الجهوية لتقديم دعمها، وكذلك تعطى للجهات الصلاحية والشمولية للبحث عن منافذ وموارد مالية إما بالاقتراب أو بالتعاون الدولي...»
أما الأستاذ محمد الأعرج عن حزب جبهة القوى الديموقراطية فقد قدم تصور الجبهة للجهوية الموسعة مشيرا بأن المنطلقات الأولية تنطلق بالأساس من تقطيع ترابي يأخذ بمجموعة من المعطيات الاقتصادية ونوع من التجانس اللغوي والثقافي، ومن الآلية الانتخابية التي تعتبر من المرتكزات الأساسية ومن المنطلقات الأولية لأي تصور للجهوية الموسعة وذلك من خلال الاقتراع العام المباشر لمجالس الجهات، وإنشاء، موازاة مع مجالس الجهات، مجالس اقتصادية واجتماعية تتشكل من خبراء ومهنيين ونقابات لإبداء الرأي في جميع المخططات الاقتصادية الاجتماعية التي قد يبديها مجلس الجهة. ومن المنطلقات الرئيسية التي ارتكز عليها تصور الجبهة للجهوية الموسعة أيضا ضرورة توزيع الاختصاص ما بين المركز والمحيط وفي هذا الإطار يقول الأستاذ الأعرج «حين نتحدث عن الجهوية وعن تدبير الشأن العام الجهوي نعني إشراك المحيط في تدبير الشأن العام وتقاسم المحيط والمركز للسلطة في مجال ترابي معين وبالتالي لابد من تحديد هذه الاختصاصات حتى لا تبقى هناك اختصاصات مبهمة وغامضة...» وإلى جانب ذلك أشار الأستاذ الأعرج بأن هناك دعامات تكميلية سواء على مستوى مؤسسة القضاء من خلال المحاكم الإدارية أو على مستوى مؤسسة المحاكم المالية وذلك نظرا للدور الذي ستقوم به، في إطار الجهوية الموسعة، في مراقبة الأموال العامة المنوطة بمجالس الجهات...
وفي مداخلة للدكتور مولاي احمد العراقي عن الحزب الاشتراكي أشار أن الجهوية تطرح علينا أولا وقبل كل شيء تقطيعا ترابيا كفيلا بضمان شروط التنمية، مؤكدا في هذا الإطار أنه «لا يمكن أبدا أن نبني الجهوية على العرقية ولا يمكن أن تنطلق من المميزات المناخية، ونحن لدينا 7 جهات من الناحية الطبيعية وعندما ننظر إلى هذه الجهات نجدها تكمل بعضها البعض» وأضاف بأنهم اقترحوا في الحزب الاشتراكي بالإضافة إلى الاوراش المفتوحة حاليا من أجل تفعيل الجهوية بسرعة فائقة ومقبولة خلق مرصد وطني للتنمية المستدامة. وأردف قائلا بأنهم في الحزب الاشتراكي يعتبرون بأن «النظام الفدرالي صالح الآن، ونظن بأنه يجب أن تذهب الجهة إلى أبعد ما يجب وأن تكون لها حكومة وبرلمان وأن تكون للجهة استقلالية قضائية مضمونة...»
أما الأمين العام للحزب العمالي الأستاذ عبد الكريم بنعتيق فقد افتتح الندوة التي نظمها حزبه بمدينة جرادة حول الجهوية الموسعة بكلمة أشار فيها إلى وجود ديناميكية وصيرورة تقارب حقيقي لمكونات اليسار، مضيفا بأن الحزب العمالي له طموح سيناضل من أجله وهو دخول الموسم المقبل بفريق اشتراكي برلماني كبير، و»لم لا بمواقف ومقترحات وبتقديم مدونة انتخابات تعكس تصورنا وآراءنا ومواقفنا حول العملية الانتخابية اليوم، وأن يكون لنا تصور موحد ومقاربة موحدة مع اجتهادات مقبولة في قضية الجهوية الموسعة باعتبارها من الإصلاحات الكبرى إن لم نقل إحدى البوابات الاستراتيجية لولوج مغرب الغد...» يقول بنعتيق. هذا إلى جانب تقديمه لمنظور الحزب العمالي حول الجهوية الموسعة.