الأخ لحبيب المالكي في عرضه حول «الجهوية والتنمية الحدودية» بالمنطقة الشرقية: جهة الغد لا يجب أن تكون ضعيفة لأن البناء الديموقراطي بحاجة إلى جهات قوية جدا

أكد الاستاذ لحبيب المالكي عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ،في لقاء مفتوح حول الجهوية بمدينة وجدة أن الجهة الشرقية مرشحة في إطار الجهوية الموسعة للقيام بدور أساسي في كل ما له علاقة بضفتي البحر الأبيض المتوسط و أن مستقبل المغرب الشرقي هو البلد الجار، والبلد الجار مستقبله المغرب الشرقي، ومواقف المسؤولين الجزائريين حاليا هي مؤامرة ضد التاريخ ...
كما أكد في كلمته بمدينة أحفير الحدودية حول نفس الموضوع أن على الدولة أن تهتم في السياسة الجهوية بما هو حدودي من أجل بناء مجموعة جهوية متكاملة بين دول المغرب العربي موضحا أن إغلاق الحدود جعل هذه المنطقة تقف على رجل واحدة وتتنفس برئة واحدة
قال الأستاذ لحبيب المالكي إن الاتحاد الاشتراكي لا يعتبر الجهة أو الجهوية اهتماما ظرفيا، «لأننا اعتبرناه دائما اهتماما استراتيجيا واختيارا ينطلق من قناعتنا بأن البناء الديموقراطي يجب أن يكون بناء قاعديا وأن يكون وازنا ويستثمر لفتح المجال للمواطن المغربي حتى يساهم في إعطاء رأيه وفي صنع وبناء كل ما من شأنه أن يساعده على تطوير مواطنته، وعلى مده بجميع الأدوات التي تساعده على تلبية حاجياته في المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي وكذلك في المجال الثقافي...»، مشيرا في اللقاء المفتوح حول «الجهوية، التنمية الحدودية والمغرب العربي»، الذي نظمته الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة وجدة، إلى أن الاتحاد الاشتراكي اعتبر الخطاب الملكي ليوم 03 يناير 2010 بمراكش خطابا تأسيسيا لمنظور متقدم لكل ما له علاقة بالجهة وبالجهوية ومع ما يجب أن يتم من إصلاحات...
وأكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في مداخلته أن الإصلاح الجهوي هو نتيجة تحولات المجتمع المغربي في التفاعل مع محيطه الإقليمي وكذلك مع محيطه الدولي، وهذا الإصلاح «ليس بقرار ناتج فقط عن التقلبات الظرفية لكن نعتبره داخل الاتحاد الاشتراكي ثمرة كل التحولات العميقة التي عاشها المغرب خاصة في العشر سنوات الأخيرة، لذا لابد من فتح أفق جديد ولابد من رئة جديدة ليتنفس المغرب ويتطور بكيفية سليمة...» يقول المالكي.
وتطرق إلى العوامل التي جعلت الإصلاح الجهوي محور الأوراش المفتوحة مع مطلع سنة 2010، وقدم منها ما اعتبره أساسيا ومهما ومساعدا لتوضيح هذه الإشكالية، ومنها عوامل خارجية وأخرى داخلية فالعوامل الخارجية - حسب لحبيب المالكي- تتجلى في الوضع الجديد الذي يميز منذ أقل من سنتين العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي، وأشار في هذا الإطار إلى التطور الذي تعرفه أوربا والاتحاد الأوربي منذ أزيد من 50 سنة حول ما يمكن تسميته بأوربا الجهات أو أوربا الكيانات الجهوية لأن تعميق الديمقراطية المحلية يقول الأستاذ المالكي: «يؤدي إلى إعطاء الجماعات الترابية، ما نسميه في المغرب الجماعات المحلية، دورا مهما لا في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي فقط، ولكن حتى في المجال السياسي...»، وأضاف بأن «هناك توجه أوربي ديموقراطي عميق جدا يجعل من التعاون بين الجهات إحدى الوظائف والأدوات الأساسية لجعل أوربا، لا مشروعا فوقيا فقط يكون موضع اهتمام الدول والحكومات ورؤساء الدول، بل إعطاء الأهمية لأوربا الجهات أو الجماعات الترابية يساعد على إشراك المواطنين وعلى تحصين الوحدة الأوربية وجعلها، ليس فقط، من مهام واختصاصات المسؤولين السياسيين ولكن من الاهتمامات اليومية للمواطن...».
وأردف عضو المكتب السياسي أن «الوضع المتقدم الذي يميز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي سيساعد بدون شك على جعل الجهة داخل المغرب بمفهومها الجديد إحدى الأدوات في مجال التعاون والشراكة، وإحدى الوسائل لإعطاء مستوى متجددا لما يجب أن يكون عليه التعاون أو أن تكون عليه الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي...».
أما عن الأسباب الداخلية التي كان لها أثر في جعل الإصلاح الجهوي اليوم يفرض نفسه، أكد الحبيب المالكي أن الجميع يعتبر أن الإصلاح الجهوي له علاقة بما يجري داخل أقاليمنا الجنوبية وأن الإصلاح الجهوي له ارتباط مباشر بتدبير وحدتنا الوطنية، صحيح - يقول المالكي- «لكن علينا أن نتجنب الخلط بين الجهوية الموسعة والحكم الذاتي، لأن الجهوية الموسعة هي اختيار استراتيجي يتجه نحو المستقبل يهم جميع مكونات الكيان المغربي ويهم جميع الجهات في إطار التقسيم الحالي في انتظار ما سيكون عليه التقسيم الجديد، والحكم الذاتي صيغة متميزة وإجراء تطبيقي لما سميناه بالجهوية الموسعة بمعنى أن المغرب اختار توجها شموليا لا يهم فقط أقاليم الجنوب بل يهم جميع الجهات...».
وإلى جانب ذلك اعتبر الحبيب المالكي، في اللقاء الذي احتضنته رحاب قاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة وجدة بعد زوال يوم السبت الماضي بحضور فعاليات سياسية ونقابية وجمعوية، بأن الجهة هي المدخل الأساسي لإصلاح بنيات الدولة مشيرا في هذا الإطار «نحن داخل الاتحاد نعتبر بأنه إذا أردنا فعلا أن نوفر الشروط لبناء جهوي جديد وأن تصبح جهة الغد مختلفة عن جهة اليوم، لابد من إصلاح الدولة، وقد قلنا ذلك في عدة مناسبات وأكدنا أن البناء الديموقراطي، محليا وإقليميا والآن جهويا، لا يمكن أن يتم إلا إذا وضعناه في إطار إصلاح شمولي ينطلق من الدولة»، واسترسل قائلا: «عندما نقول إصلاح الدولة يعني أن نجعل من الجهة تمارس صلاحيات كانت بالأمس تمارسها الدولة أي أن نعمق ما نسميه باللامركزية واللاتمركز، لأننا نريد تحصين وتثبيت الجهوية في البناء الديموقراطي حتى لا يصبح هذا الأخير موضع مزايدات ظرفية بين الفاعلين السياسيين، لأن الجهوية كمؤسسة هي عنصر من عناصر الاستقرار...»
وأكد أيضا أن إصلاح الدستور كمطلب للاتحاد الاشتراكي «ليس مطلبا يتسم بنوع من الهروب إلى الأمام أو نوع من المزايدة، بل هو شرط من شروط إنجاح الإصلاح الجهوي وجعله إصلاحا جديا يساهم ويساعد على تثبيت الاستقرار، وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين على الاستثمار في الجهة، لأنهم سيعيشون نوع من الاطمئنان، وهذا المسلسل فيه مسألة جوهرية تهم الحياة اليومية للشعب المغربي وهي مسألة يجب تحصينها وتثبيتها والدستور هو الإطار الوحيد الذي يمكن أن يساعد ويساهم في تثبيت الأوضاع» يقول لحبيب لمالكي.
كما تطرق عضو المكتب السياسي إلى الجهوية وعلاقتها بالانتخابات، حيث أشار أنه لا يجب انتخاب المجلس الجهوي بكيفية غير مباشرة لأن الغير مباشر «هو الموازي والموازي غير شرعي والغير شرعي دائما يعطي نتائج عكسية، وما عشناه جميعا على مستوى انتخاب مكاتب المجالس الجهوية وانتخاب رؤساء المجالس الجهوية يذكرنا بأننا لا نعيش عصرنا ولسنا في 2010، والحد الأدنى من المواطنة لم يحترم وهذا شيء لابد من مواجهته ومقاومته ومحاربته بجميع الوسائل، لذلك نؤكد، ونعتقد بأن هناك التقاء مع العديد من الأحزاب الوطنية الشرعية والديموقراطية، على الانتخاب المباشر حتى نجعل من جهة الغد جهة لها مصداقية ولها تمثيلية...» يقول عضو المكتب السياسي.
وركز الأستاذ المالكي أيضا على ضرورة وضع أسس جديدة لثنائية العلاقة بين الوالي ورئيس الجهة، هذه الثنائية، يقول: «تتطلب التفكير بكيفية معمقة حتى لا تصبح الجهة بمفهومها الجديد ضحية نزاعات واصطدامات وخلافات، من شأنها أن تعرقل وتحد من حركية التنمية الجهوية، بين الشرعية السياسية الديموقراطية المتمثلة في رئيس الجهة والشرعية التقنية الإدارية التي يمثلها الوالي»، وفي هذا الصدد أكد المالكي على ضرورة فتح حوار معمق يساعد «على بناء ثنائية تستجيب لمتطلبات تنمية جهوية مندمجة حقيقية لا تنمية الصراعات ولا تهميش الطرفين»...
ولإنجاح مشروع الجهوية الموسعة أفاد الحبيب المالكي «نحن داخل الاتحاد الاشتراكي، وعلى ضوء التجربة وقناعتنا المتينة بالتوجه الديموقراطي وبقيم المواطنة وبتخليق الحياة العامة، بدون نخبة محلية سليمة في مستوى ما نطمح إليه سيبقى المشروع الجهوي أو الإصلاح الجهوي الجديد ليس فقط حبرا على ورق بل سيكون مناسبة وفرصة لتراجعات جديدة»، وفي هذا الصدد قال: «لابد من نخبة محلية متشبعة بقيم المواطنة ولصيقة بالمواطنين ومعبرة عن قلقهم وتعيش همومهم، وأنا متأكد من أن تشبعنا بقيم المواطنة ومحاربتنا للممارسات الدنيئة، والتي شوهت فصول عديدة للمسلسل الانتخابي في السنة الماضية، سيوفر إحدى الشروط لإعطاء المحتوى الضروري للإصلاح الذي نحن بصدد وضعه».
وإلى جانب ذلك أشار أن الاتحاد الاشتراكي، وخلافا لبعض الأحزاب الوطنية الأخرى، يعتبر من السابق لأوانه تحديد عدد الجهات لأن المنطق العددي -يقول المالكي- «يضبب طرح الإصلاح الجهوي»، ويضيف «نحن اعتمدنا المنطق النوعي بمعنى انه يجب أولا فتح حوار مع المواطنين في جميع المدن والإنصات إليهم، وثانيا أن نقوم بتحليل جدي وعميق للتقسيم الحالي، وكذلك نعتبر بأن جهة الغد لا يجب أن تكون جهة ضعيفة بل جهة قوية لأن البناء الديموقراطي بحاجة إلى جهات قوية جدا...»
وإلى ذلك عرج الأستاذ لحبيب المالكي على التجربة الجهوية الحالية ومحدودية نتائجها ومساهمتها في تعميق الفوارق المجالية بين الجهات، وفي هذا الإطار أشار إلى الجهة الشرقية وما عرفته من تهميش وإقصاء متعدد الأبعاد جعلها منطقة معزولة وتدور في حلقة مفرغة... مؤكدا بأن المغرب الشرقي، ونظرا لأبعاده الاستراتيجية مرشح، في إطار الجهوية الموسعة، للقيام بدور أساسي في كل ما له علاقة بضفتي البحر الأبيض المتوسط (الشمالية والجنوبية)، يساعده في ذلك التجهيزات التحتية التي تعرفها هذه المنطقة من موانئ ومطارات وطرق وسكك حديدية ومشاريع سياحية وغيرها وكل ما له علاقة بالطاقة المتجددة... كما أنه سيؤسس لجسر حدودي جديد بين المغرب والجزائر وباقي بلدان المغرب العربي لأن هناك - يقول لحبيب المالكي- «قناعة شعبية بأن جزء من مستقبل الجهة الشرقية يوجد في بناء المغرب العربي انطلاقا من البلد الجار الجزائر...» وأضاف بأن «مستقبل المغرب الشرقي هو البلد الجار والبلد الجار مستقبله المغرب الشرقي، ومواقف المسؤولين الجزائريين حاليا هي مؤامرة ضد التاريخ، وكل ما يعيشه القطر الجزائري الشقيق في مجالات مختلفة خارج الزمن، ونريد أن نجعل من هذا التوجه، لا عنصر توتر واصطدام، بل عنصرا يساعد على ضمان الاستقرار في هذه المنطقة الحدودية»، مؤكدا على ضرورة جعل المغرب الشرقي، وللأسباب موضوعية تفرض نفسها، جهة قوية بكل المقاييس وألا يتم إضعافه غدا...
و كان لحبيب المالكي عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد أكد في معرض مداخلته التي ألقاها يوم الأحد 28 فبراير بمدينة أحفير حول «الجهوية وأهميتها في التنمية الحدودية بالمنطقة الشرقية «أن الإصلاح الجهوي يهم كثيرا هذه المنطقة الحدودية وبالخصوص مدينة أحفير (التي لا يفصلها عن التراب الجزائري سوى قنطرة كيس)، لأنها -يقول- تاريخيا تعتبر نقطة ومجالا للنضال المشترك بين الشعبين الجزائري والمغربي خاصة عندما كان الشعب الجزائري يقاوم الاستعمار الفرنسي، ثم الروابط الإنسانية والعلاقات العائلية المتعددة التي تجمعهما.
واعتبر عضو المكتب السياسي أن إغلاق الحدود جعل هذه المنطقة تقف على رجل واحدة وتتنفس برئة واحدة، لذلك يضيف، إن فتح الحدود والمساهمة في بناء المغرب العربي الكبير أصبح حلما مشتركا بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري، مؤكدا في ذات الوقت بقوله «على الدولة أن تضع أسسا جديدة لما نسميه السياسة الجهوية ويجب أن تأخذ هذه العلاقة بعين الاعتبار، ويجب أن تهتم بما هو حدودي لأن له وظائف تتجه نحو تعدد الجسور من أجل بناء مجموعة جهوية متكاملة بين المغرب والجزائر وبين باقي دول المغرب العربي .»
واعتبر كذلك أن منطقة أحفير بحكم موقعها الحدودي يجعلها تتميز ببعدها الجغرافي، لأن ما هو حدودي هو أحد العناصر الأساسية في الجهة في مفهومها الجديد، ويجعلها مرشحة لكي تقوم بدور مهم في ذلك إذا ما تم الاهتمام بها، وذلك بوضع مشاريع جديدة وخلق فرص للاستثمار حتى تكون هذه المنطقة أحد الأقطاب التنموية...