ثلاثة أيام ربيعية بمراكش تؤكد أن الشباب الاتحادي مازال قادرا على العطاء والإبداع ، ذلك ما أكد عليه كل الذين حضروا فعاليات الملتقى الوطني الربيعي الأول للشبيبة الاتحادية المنظم بمراكش أيام 1 و2و3 أبريل الجاري تحت شعار:» الإصلاحات السياسية ومآل الانتقال الديمقراطي», الملتقى أطره عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب وتم التواصل بين أجيال المناضلين في لقاءات اتسمت بالوضوح والشفافية والحميمية النضالية التي تميز أبناء حزب القوات الشعبية.. شكل دور الإعلام في الانتقال الديمقراطي محور العرض الذي ألقاه عبد الحميد جماهري عضو المكتب السياسي للحزب و مدير تحرير جريدة الاتحاد الاشتراكي ، حدد فيه الانتقال الديمقراطي باعتباره سقوط نظام أحادي فردي وبناء نظام ديمقراطي يقوم على التناوب السلمي على السلطة ، و دستور متقدم يضبط هذه السلطة، مع تجذر الممارسة الديمقراطية في هذا المجتمع الذي نقول إن الانتقال الديمقراطي نضج فيه . وبخصوص علاقة الإعلام بالانتقال الديمقراطي أوضح عضو المكتب السياسي أن هناك اتجاه أول يعتبر الإعلام مجالا للدمقرطة ، أي دمقرطة الوصول إلى وسائل الإعلام، و دمقرطة ولوج المعلومات التي يجب أن يتداولها الرأي العام ويبني عليها سلوكاته السياسية ، ثم دمقرطة سياسة التواصل، أي أن يكون الإعلام كتلفزيون أو راديو أو صحافة مكتوبة وكل ما يتعلق بالتواصل داخل المجتمع مجالا للديمقراطية . وهناك اتجاه ثان يرى أن حرية الإعلام و حرية التعبير هي العامل الأساسي في هذا الانتقال الديمقراطي وهي المعيار الذي نحكم به على مدى نجاحه أو فشله . ففي الدول الديمقراطية يكون للإعلام دور كبير في التحولات المؤسساتية أي في علاقات المؤسسات فيما بينها: الرأي العام، الحكومة، البرلمان، الأحزاب السياسية، أو الدولة بشكل عام .. و لتأمل هذه العلاقة التي توجد مابين الإعلام و الانتقال الديمقراطي استحضر عبد الحميد جماهري التجارب السابقة ببلدان المعسكر الشرقي و أمريكا الجنوبية و بشكل أقل إفريقيا . ليخلص إلى أن هناك علاقة سببية ما بين الإعلام والانتقال الديمقراطي، فعندما تتحرك التطورات السياسية وتتجه نحو مزيد من الديمقراطية فإن ذلك ينعكس إيجابا على الإعلام وأيضا في الاتجاه المعاكس فالإعلام يلعب دورا من أجل إنضاج الجهود التي تساعد على الانتقال الديمقراطي وعلى تشجيع وتعميم مبادئ وقيم الديمقراطية . كما أن الصحافيين سواء في تجارب أروبا الشرقية أو في أمريكا اللاتينية أيضا في تجربة الفلبين في آسيا كان لهم دور أساسي في طرح المواضيع ذات الحساسية الكبرى والتي تسمح بتكوين صحافة بديلة تكون بالفعل هي الأقرب إلى اهتمامات الناس، و تستطيع أن تعبئ من حولها مثقفين وسياسيين وأدباء وأصحاب رأي يجعلون من مناقشة هذه المواضيع ومن حساسيتها طريقة لإسماع الصوت العميق للمجتمع . و اعتبر جماهري أن المغرب لا يخرج في الواقع عن هذه الخلاصات العامة ، وإن كان لم يعش التجربة بنفس القسوة التي عاشتها الشيلي مثلا آو البرازيل أثناء الحكم الديكتاتوري العسكري وأيضا لم يعرف نفس الهشاشة التي عاشتها أغلب دول إفريقيا. ولكنه بقي مطبوعا أيضا بالأجواء التي كانت سائدة في الثمانينات . ففي فترة ما بعد الاستقلال كانت هناك ثنائية تتحكم في الحقل الإعلامي : التلفزيون والإذاعة والوكالات في ملكية الدولة أو أداة من أدوات القصر,و الصحافة المكتوبة و هي بالأساس صحافة الأحزاب ، كانت هي صحافة المعارضة . يترجم ذلك نوعا من التقسيم شبه طبقي ، فكل ما هو سمعي بصري متطور نسبيا هو في ملك الدولة وكل ما هو مكتوب هو في ملك المعارضة . وظلت هذه الثنائية تشتغل في الحقل المغربي إلى بداية الثمانينات حيث بدأت الدولة تنزل إلى حقل الصحافة المكتوبة و صدور بعض الصحف المستقلة و الصحف الأسبوعية و الشروع في بث إذاعة ميدي 1 ، و تطورت هذه الوتيرة مع الانتقال إلى بداية التسعينيات 92 و93 و94 ،بما عرفته من إفراج عن المعتقلين وبداية الحديث على التناوب التوافقي فظهرت وفرة في العناوين،و بدأنا نرى الأسبوعيات بالعربية والفرنسية، بدأت أيضا بعض اليوميات، خصوصا سنتي 98 و99 والتي كانت تصدر في أغلبيتها بالعربية إلى حين ظهور ليكونوميست، وشرع رأس المال يدخل إلى مجال الصحافة ، ثم كانت القفزة الأساسية والتي جاءت مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي المتمثلة في إنهاء احتكار الدولة للإعلام السمعي البصري والدخول بالفعل إلى حقل المنافسة وكان ذلك أهم مشروع أتى به عبد الرحمان اليوسفي بالإضافة إلى التغطية الصحية . و عبر جماهري عن اعتقاده بأن الإعلام استفاد من بداية الانتقال الديمقراطي وكان من أول المستفيدين من الفضاءات السياسية التي فتحها هذا الانتقال , موضحا أن هذه الفترة عرفت دخول الطلبة الذين تلقوا تكوينا على المستوى المهني، بحيث كان في السابق الجانب النضالي والانتماء السياسي وأيضا عشق الأدب كالشعر والقصة إلى آخره هو البوابة الأساسية لولوج عالم الإعلام في حين أنه في التسعينيات والعقد الأول من الألفية الثالثة كان هناك جيل آخر دخل للميدان وطرح أسئلة جديدة، تهم المهنية، و معنى المقاولة الصحافية، و شروط التحرير و استقلالية الصحافي و الحق في المعلومة . وبدأ الحقل السياسي المغربي يناقش أشياء هي من صميم المجال الصحافي في الدول المتقدمة . حيث أنه في كثير من لحظات التشنج السياسي ولحظات التعثر التي عرفتها الفترة الانتقالية ومازالت تعرفها نجد كل انفجاراتها تعثر على أشكالها الدالة في الإعلام . « فعندما يكون هناك اختلال في السياسة يقول جماهري أو تردد في الانتقال الديمقراطي فسنجد الانعكاس المباشر في المعالجة الإعلامية السمعية البصرية ونحن ندرك الآن وهذا من الأشياء التي نعتبر أن حسمها لم يتم للأسف، هو أن الإعلام السمعي البصري العمومي لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب, لازلنا نفتقد إلى الخدمة العمومية بالشكل الذي نريده، نسجل بطبيعة الحال انفتاحا أساسيا، نسجل ما تقوم به الهاكا، نسجل تأسيسها أولا ،قوانينها ثانيا، ثم ما تقوم به من محاولة ضبط توزيع الزمان بين الفرقاء السياسيين بشكل متساو، اقتداء بالنموذج الفرنسي . ولكن لا ما تقوم به الهاكا ولا إنهاء الاحتكار استطاع لحد الآن أن يطور القطب العمومي السمعي البصري أو أن يخلق لنا بالفعل قطبا يعكس النقاشات السياسية الموجودة في البلاد، و يعكس اهتمامات الفئات السياسية ، ثم أن تكون هناك نقاشات عمومية لأن النقاشات العمومية هي إحدى الأدوات الأساسية في تربية الذوق السياسي وأيضا في التكوين السياسي وخلق المواطن السياسي الذي يستطيع أن يناقش ويستطيع أن يؤثر ويستطيع أن يمتلك قراره السياسي» ووقف عضو المكتب السياسي عند لحظات سوء الفهم بين الصحافيين و جسم الدولة بمختلف مسؤولياته ، الشيء الذي يطرح ضرورة إعادة النظر في قانون الصحافة بما يفترض ذلك من وضوح ودقة . مشيرا إلى أن ربط الإعلام بالمسألة الديمقراطية لا يعود فقط لكون حرية الصحافة أصبحت إحدى القيم الكونية و مكون من مكونات المجتمع الحديث ، بل لأن المغرب يربح كثيرا خصوصا فيما يتعلق بقضية وحدتنا الترابية حينما يطور إعلامه في الاتجاه الديمقراطي، و حينما تكون ديمقراطيته متقدمة.وبالمقابل فهو يخسر بالفعل في إقناع الرأي العام الدولي بقضيتنا الوطنية كلما تراجع في هذا الجانب . و أبرز جماهري أن الخروج من الانتقال الديمقراطي يكون بتوسيع حرية التعبير و بجعل الإعلام أداة للتنمية و التطور ليس بالشكل المطروح حاليا ولكن بالشكل الذي يؤكد بالفعل أن هناك سياسة تواصلية، سياسة إعلامية تجعلنا قادرين على تعبئة كل الموارد البشرية التي نملكها من أجل مجتمع متقدم.. علما بأن مجريات ما يقع في الحقل الصحافي اليوم قريب جدا مما كان يقع في الستينيات, خصوصا فيما يتعلق بجوانب استخدام وتوظيف الصحافة والإعلام من أجل إضعاف الفاعل السياسي. فحينما نضعف الفاعل السياسي يقول جماهري فإننا بشكل أوتوماتيكي نضعف الفعل الديمقراطي والانتقال الديمقراطي أيضا .. جمال اغماني عضو المكتب السياسي ووزير التشغيل والتكوين المهني» كان عرضه المعنون ب:»تصور الاتحاد الاشتراكي حول مسألة التشغيل بالمغرب» على شكل لقاء مفتوح حميمي نوه في بدايته بهذه الانطلاقة الجديدة للشبيبة الاتحادية التي لاشك أنها سترقى بالعمل السياسي بالمغرب، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة لا مركزية الشبيبة الاتحادية عن طريق تكريس مختلف تجاربها المكتسبة على مستوى فروعها الجهوية, بعد ذلك انتقل إلى إبراز إشكالية التشغيل بالمغرب وتصور الحزب لها، مبينا في ذلك مختلف المعيقات التي تحد من تنمية القطاع، وأكد أغماني على أن التشغيل يشكل احد الأولويات في إستراتيجية الحزب، ويعد من صميم هوية الفكر الاشتراكي التي تميزه عن مبادئ الفكر الليبرالي , ووقف وزير التشغيل كثيرا عند المعوقات التي تحد من تطور الشغل بالمغرب والخدمات الاجتماعية المقدمة للأجراء، ويتجلى ذلك أساسا في ضعف التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسيادة القطاع غير المهيكل على النسيج الاقتصادي الوطني، مما يجعل من الصعب تفعيل مقتضيات الحماية الاجتماعية على نحو يضمن تطور الشغل واستقراره ببلادنا، مضيفا في ذات الإطار إشكالية العمل النقابي وضعفه على المستوى تأطير الأجراء، وغياب الديمقراطية على مستوى تسيير أجهزتها الإدارية، واستشهد في ذلك بغياب عقد مؤتمراتها بشكل مستمر ومنتظم, ولتجاوز مختلف هذه المعوقات قال جمال أغماني أن الحكومة عملت على سن جملة من الإجراءات والتدابير استهدفت الرقي بالتشغيل في بلادنا إلى جانب تطوير الخدمات الاجتماعية للأجراء، مؤكدا أنه منذ حكومة التناوب التي قادها حزبنا تم تحقيق العديد من الانجازات والتي تعمل الوزارة حاليا على تعميقها وتكريسها انطلاقا من برنامج الاتحاد الاشتراكي حيث تم العمل على تخفيض نسبة البطالة من 1 ،13إلى 1،9 في المائة سنة 2009 وتخفيض نسبة الضريبة على الدخل والزيادة في الحد الأدنى للأجور، واستفادة أجراء القطاع الفلاحي من التعويضات العائلية، وتوسيع سلة العلاجات، والتغطية الصحية الإجبارية، وأبرز مجهودات الوزارة في مجال علاقات الشغل الجماعية عن طريق بلورة صياغة جديدة للسلم الاجتماعي وذلك بالتشجيع والتحفيز على التسوية السلمية للنزاعات الجماعية للشغل، إلى جانب تسوية ملف التعاضدية العامة عبر مشروع قانون التعاضديات وإصلاح نظام التقاعد وكذا مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع قانون النقابات المهنية، ومشروع قانون خادمات البيوت,, وهذا لا يشكل إلا نذرا يسيرا من المجهودات الكبيرة التي بدلتها الوزارة في سبيل النهوض بقطاع التشغيل والخدمات الاجتماعية ببلادنا, وخلص الأخ أغماني إلى أنه رغم كل الجهود المبذولة فإن التحديات ما تزال تواجه قطاع الشغل بالمغرب متجلية بالأساس في التراكمات الموروثة عما قبل الانتقال الديمقراطي وكذا التطورات التي يعرفها العالم في ظل نظام العولمة، وخاصة في الفترة الراهنة التي يعرف فيها العالم أزمة مالية خانقة أرخت بضلالها أساسا على قطاع الشغل وهو ما يفرض بدل قصارى الجهود لتجاوز هذه المرحلة, عرض إدريس أبو الفضل عضو المكتب السياسي للحزب تمحور حول موضوع مشروع الجهوية الموسعة الذي انطلق فيه من هذا السؤال : هل كان الحقل السياسي المغربي ، و بالضبط الاتحاد الاشتراكي يغيب من أفق تفكيره و مشروعه مفهوم الجهوية الموسعة ؟ أم أن هذا الخطاب هو جواب على مطلب فوق الطاولة يدق أجراسه بقوة من خلال أصوات مناضلي الاتحاد الذي تقدم بمذكرة الإصلاحات الدستورية و السياسية خلال ربيع السنة الماضية . و يذكر أبو الفضل بأن الجهوية الموسعة كانت دائما من مطالب حزب القوات الشعبية و يسجل تواجده في كل أدبياته . ففي اجتماع اللجنة المركزية بتاريخ 4 أبريل 1976 تمت المصادقة على المشروع الذي أعدته اللجنة الإدارية الذي يبين موقف الاتحاد بخصوص المسلسل الانتخابي حينها و باقي الإصلاحات السياسية و الدستورية . إذ نجد في الفقرة التي تعرض فيها للقضية الوطنية التي لم يكن قد مضى عليها سوى خمسة أشهر تأكيدا على اعتبار المجال الجهوي أفقا لتدبير قضيتنا الوطنية . حيث دعا البيان إلى ضرورة التفكير في نظام لامركزي ديمقراطي واسع في إقليمنا الصحراوي يستجيب لخصوصية المنطقة التاريخية و الجغرافية و البشرية ، و يمكن المواطنين في الصحراء من المساهمة في تسيير إقليمهم إداريا و اقتصاديا و اجتماعيا . و في أدبيات الاتحاد هناك افتتاحية للشهيد عمر بن جلون تقول بأن مشكل الصحراء لا يمكن أن يناقش أو يحل إلا في مدينة العيون ، و انه على أرض الصحراء سنحل مشكل الصحراء كمغاربة . واستحضر إدريس أبو الفضل في عرضه تاريخ فكرة الجهوية بالمغرب منذ عهد الحماية الفرنسية التي أعدت في الثلاثينات من القرن الماضي تصميما جهويا لتراب المملكة بمقاربة يحكمها الهاجس الأمني ، مرورا بالتفكير التقنوقراطي ، وصولا إلى المشروع الحالي ، متوقفا عند التجربة التي عاشها المغرب منذ دستور 1996 و طبقت مع انتخابات 97 ، متسائلا إن كانت فعلا قد كرست مفهوما ديمقراطيا حداثيا للجهوية . ليخلص إلى أن هذه التجربة لا تختلف عن المخطط الذي رسم للمسسل الديمقراطي ، فأصبحت نموذجا للتزوير . و أصبح رئيس الجهة بمثابة حارس عام في مؤسسة مديرها هو الوالي . كما أن تمويلها يأتي من برنامج مركزي للدولة ، حيث أن ميزانية 16 الجهة تشكل 1 بالمائة من الميزانية العامة للبلاد . و لما جاءت محطة 2007 بماعرفته من تزوير و إفساد دق الاتحاد ناقوس الخطر لأنه بقدرما ما يكون الحزب مناضلا ديمقراطيا بقدرما يتأثر عندما تخدش الديمقراطية . لأن الاتحاد هو الترجمان الأمين و الصادق لإرادة الشعب . فكان المؤتمر الثامن الذي أكد في مقرراته على الإصلاحات الدستورية و السياسية . و قال أبو الفضل أنه لا يمكن تصورمفهوم للجهوية يتعايش فيه اللاتمركز و اللامركزية مع النظام المركزي . و لا يمكن تصور نظام للجهوية تكون فيه الأجهزة الدستورية معطلة مقابل اشتغال أجهزة الظل .مثلما لا يمكن تصور نظام جهوي مؤسس على الإفساد الانتخابي و على أموال الريع فهذه الشروط لا تسمح بنظام جهوي ديمقراطي . إن ذلك يفرض إصلاحا ديمقراطيا لنظام الجهوية وإصلاحا دستوريا يعيد توزيع السلط .. و بعد تساؤله عن الأساس الذي ينبغي اعتماده في تقسيم الجهات ، عرج أبو الفضل على الأهمية التي يحتلها اعتماد تصور إيجابي للجهوية و لاسيما في ظل اختيار المغرب الرسمي سنة 2006 لموقف الاتحاد الاشتراكي في سنة 1976 بخصوص حل قضية الصحراء في إطار جهوية موسعة في ظل السيادة الوطنية و الوحدة الترابية و ثوابت الوطن . واختتمت العروض بمداخلة عبد الله طلال في موضوع: «الشبيبة الاتحادية، المهام والأدوار» حاول خلالها مقاربة نضالات الشباب الاتحادي في مختلف الواجهات مع الوقوف عند المشاكل والإكراهات التي تعترض التنظيم الشبيبي مبرزا تأثيرات المحيط السياسي وما عرفه من تحولات كان فيها للحزب دور أساسي مما أدى إلى خلخلة الفعل السياسي ، وقد عبر أبناء الشبيبة عن رغبتهم الأكيدة في تجاوز كل المشاكل قصد النهوض بالفعل السياسي ببلادنا وتخليقه بقيادة حزب القوات الشعبية معبرين على أن الأمل والإرادة السياسية هما السبيل في زرع بذور الأمل ومحاربة اليأس الذي تنشره القوى المضادة للتغيير.
