دعا أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مساء الخميس بالدارالبيضاء، المقاولات الصغرى والمتوسطة للانخراط في البرامج التي وضعتها الحكومة الرامية إلى النهوض بأوضاعها هذه المقاولات. وأبرز الشامي، خلال لقاء نظمه مركز المسيرين الشباب، الجهود التي تقوم بها الحكومةفي هذا المجال من خلال وضع مجموعة من البرامج الممولة والمساعدة والمواكبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة. وأضاف أن الحكومة أحدثت هذه البرامج والصناديق المتمثلة، على الخصوص, في برنامج « مساندة « وبرنامج « امتياز « ، من أجل مساعدة أصحاب المشاريع على إنشاء مقاولاتهم الصغرى أو المتوسطة ومواكبتهم في مسارهم التنموي، مشيرا إلى أن الوزارة ستواكب عملية إقبال أصحاب المقاولات على هذه البرامج والتدابير الحكومية. ومن جانبه، قال عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية إن الحكومة وضعت سلسلة من التدابير الهامة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة, موضحا أن الإقبال على هذه البرامج للاستفادة منها لا يزال دون مستوى التطلعات. وأضاف معزوز أن المقاولات الصغرى والمتوسطة مدعوة للنهوض بأوضاعها من أجل تعزيز قدرتها التنافسية خاصة على المستوى الدولي بهدف الولوج إلى الأسواق الخارجية. واستعرض السيد معزوز، خلال هذا اللقاء, التدابير الحكومية التي اتخذت في لمواجهة الأزمة العالمية التي لا تزال ترخي بظلالها على العالم. ومن جهته، قال محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل قاعدة للاقتصاد الوطني، مضيفا أن مجموع صادراتها يصل إلى نسبة 30 بالمائة، وتساهم في تشغيل 60 بالمائة من اليد العاملة، وتستحوذ على نسبة30 بالمائة من قطاع التجارة و40 بالمائة من قطاع الخدمات. ولاحظ حوراني أن هذه المقاولات تعاني من مشاكل وإكراهات تتمثل على, الخصوص, في ضعف في التدبير والمنافسة غير الشريفة، مضيفا أنه حان الوقت لإيجاد حل لهذه العوائق. وأوضح السيد حميد بن الفضيل مدير عام المركز الجهوي للاستثمار في الدارالبيضاء, أن المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية تحتل نفس المكانة كمثيلتها من المقاولات الأجنبية. وأكد أن المقاولات الصغرى والمتوسطة المحلية مدعوة إلى اعتماد نظام ناجع في تسيير هذه المقاولات, وإيلاء أهمية للرأسمال البشري, والتعاون مع الشبكات المختصة من أجل تبادل الخبرات والتجارب.
