إصلاح الصحافة المكتوبة مصلحة عامة

أطلق احد مكاتب الدراسات عملية البحث في وضع الصحافة المكتوبة في المغرب، على ضوء عقد البرنامج الذي تقدم الدولة بموجبه خمسين مليون درهم سنويا لدعم المقاولات، مند عام 2005، والذي يهدف حسب ديباجة الاتفاق الموقع بين الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ووزارة الاتصال، إلى «تحديث قطاع الصحافة الوطنية المكتوبة ... لجعلها قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة التي تعرفها الممارسة الإعلامية».
ولذلك تم التوقيع في نفس التظاهرة، التي نظمت في الصخيرات سنة 2005، على الاتفاقية الجماعية بين الفيدرالية والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وعلى مشروع إنشاء صندوق اجتماعي لصالح الصحافيين، وقعت عليه وزارة الاتصال و النقابة. و بموازاة ذلك امتد النقاش ليومين، بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية، حول إصلاح قانون الصحافة وتفعيل هيأة أخلاقيات المهنة.
إن التذكير بهذه المعطيات ضروري لأننا، و نحن اليوم نواصل حوارا وطنيا شاملا حول الإعلام و المجتمع، لا بد أن نستحضر الظروف والسياق الذي تأتي فيه هذه الدراسة.
فمن بين أهم المحاور الكبرى التي تناقش اليوم في الحوار الوطني، إشكالية المقاولة الصحافية، التي تحتاج إلى عملية تحديث شاملة، على مختلف المستويات، سواء تعلق الأمر بطرق التسيير والتدبير او بمنهج تعاملها مع الموارد البشرية، أو بمحيطها الاقتصادي و القانوني.
وقد تبين من خلال المناقشات المستفيضة مع مختلف الفاعلين، أن ا ستمرارالنظام الحالي للمقاولة الصحافية المكتوبة في المغرب، لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تردي المنتوج، لأن مقومات الجودة غير متوفرة، سواء في الشروط الداخلية لهذه المقاولات، أو في البيئة التجارية و المالية و اللوجيستيكية التي تشتغل في إطارها.
ومن هذا المنطلق، جاءت الدعوة إلى مراجعة كل شيء، أي إلى محاولة إجراء تقييم موضوعي لواقع الصحافة في تنظيم هيأة تحريرها، وماليتها، ومصالحها المكلفة بالجوانب التجارية، بالإضافة إلى مجالات التوزيع و الطبع و التسويق و طريقة توزيع الإعلانات...
ولعل القاسم المشترك بين اغلب المتدخلين في هذا النقاش، هو المطلب الملح على أن تؤدي الصحافة المكتوبة دورها من منطلق المنفعة العامة، أي من مبدأ الحق في الخبر الموضوعي و التعليق الجيد والنزيه، لأنها أداة أساسية في تجسيد حرية التعبير على ارض الواقع.
وإذا كان من الضروري أن يتحمل كل طرف مسؤوليته في هذه المهمة، أي ان تعمل الدولة على احترام الحرية و تنظيمها بشكل ديمقراطي، فإن الفاعلين في الصحافة المكتوبة، من أحزاب سياسية ومستثمرين و لوبيات مالية و سياسية، مطالبون كذلك باحترام مبدأ المنفعة العامة ووضع آليات التحديث في إدارتهم للمقاولات، سواءفي علاقاتهم مع العاملين و حقوقهم الاجتماعية والمهنية أو في الشفافية اللازمة في التمويل، لأن هذا يدخل في صميم التنافس النزيه، الذي يعتبر من مقومات دولة الحق و القانون.
إن المطلب الذي يمكن ان نستخلصه من خلال مقاربات المهنيين وكذلك من خلال تساؤلات واقتراحات ممثلي منظمات المجتمع المدني، وهيآت أخرى من مجالس و معاهد وطنية، هو أننا أمام الحاجة إلى الارتقاء بالصحافة المكتوبة إلى مصاف ما تعرفه البلدان الديمقراطية، التي تمكنت من بناء مقاولات كبيرة و مهنية، وانظمه تمويل شفافة وسياسة تدبير للموارد البشرية، توفر الحد الأدنى من الاعتراف بالكفاءة والحقوق المهنية، وعلى رأسها مقومات أخلاقيات الصحافة، لذلك تنتج الجودة وتؤثر في محيطها الوطني و الدولي كسلطة رابعة فعلية.
وهذه المهام هي في اعتقادنا ما ينبغي ان تتوجه نحوه خلاصات الحوار الوطني و الصيغة الجديدة لعقد البرنامج مع الصحافة المكتوبة، مع تعديل أساسي في سياسة الدولة، و هي الحرص على مراقبة الشفافية في تمويل مقاولات الصحافة ومدى احترامها للقوانين المنظمة للشركات، حتى تكون المنافسة نزيهة، و لا تسمح بالتدخل غير المشروع في عملية هي في أمس الحاجة إلى إعمال مبادئ التسيير العقلاني و الأخلاقي، خدمة للمنفعة العامة.