تساؤل تطرحه الهيئات السياسية والجمعيات .. هل هي وكالة لإقبار المشاريع بجرادة؟

حظيت مدينة جرادة ، على إثر الأزمة المنجمية المفتعلة، بعناية خاصة، حيث تم إحداث لجنة وزارية بتعليمات ملكية سامية، وذلك للسهر على تهيئ مخطط تنموي خاص بالمدينة المعطلة من خلال إعادة هيكلة اقتصادها، وفي هذا الإطار وجه الوزير الأول في حكومة التناوب عبد الرحمان اليوسفي تعليماته للقيام بالتدابير اللازمة والتشاور مع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بهدف إنجاز مشاريع تنموية بالمدينة تساهم وكالة تنمية الأقاليم الشمالية في تمويلها.
وتبعا لتلك التعليمات، قامت الوكالة منذ غشت 2000 بعدة زيارات ميدانية قصد إعداد مشاريع تنموية تخص مدينة جرادة. وقد تمحورت هذه المشاريع، التي تمت الموافقة عليها مع السلطة المحلية والهيئات المنتخبة، حول إحداث منطقة صناعية في إطار شراكة بين الوكالة ووزارة التجهيز والمكتب الوطني للكهرباء والمؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز وبلدية جرادة بغلاف مالي قدر ب10.093000 درهم، ومحلات حرفية لفائدة المقاولين في شكل مشاتل تم إنجازها في إطار شراكة بين الوكالة وبلدية جرادة ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن حيث بلغ الغلاف المالي للمشروع 60.000.000 درهم. وكذا إنجاز مركب للصناعة التقليدية الذي تم تحقيقه بشراكة بين الوكالة ووزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة. وتضمن هذا المشروع الأول من نوعه بالجهة الشرقية 40 ورشة للصناع التقليديين وقاعة لعرض المنتوجات وتسويقها وثلاث قاعات للتكوين المهني ومرافق صحية واجتماعية وتجارية وكلف غلافا ماليا قدر ب 9.660.000 درهم.
مشاريع تنموية كلفت الوكالة وشركاءها الملايين من الدراهم وكتب لها الخروج إلى الوجود ولم تنج من إشارة أصابع الهيئات السياسية وجمعيات المجتمع المدني باختلاف أهدافها ، حول مآل مساهمة الوكالة في مشروع المنطقة الصناعية المحاطة بآبار الفحم العارية، والمستور في مشاتل المقاولين وما خفي في قرية الصناع التقليديين وقرعة البصير لا الضرير، التي أجريت بعمالة الإقليم لنفر من الحرفيين قصد الاستفادة من 36 ورشة بدل 40 ورشة، ومشاريع أخرى ثقيلة قد تحويها إعادة التأهيل البيئي للمحطة الحرارية وتصميم التهيئة وربما مشروع المحطة الطرقية بأعمدة صليبية؟