تعدد زوجات إلياس حباج «يفرض» على فرنسا مراجعة قانون الجنسية

جددت إدانة إلياس حباج، رفيق السيدة الفرنسية التي حكم عليها بدفع غرامة لقيادتها سيارتها وهي منقبة في ابريل الماضي، بالاحتيال والتزوير للحصول على مساعدات اجتماعية والعمل بدون تصريح، النقاش حول ضرورة «وضع قانون يجرم تعدد الزيجات بفرنسا» وضرورة «تغيير قانون منح الجنسية» و«بحث آليات سحبها».
وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتوفوه، كان أول أمس الاربعاء صارما في مقاربته لقضية حباج، الفرنسي من جنسية جزائرية، الذي وضع تحت المراقبة القضائية وألزم على تسليم جواز سفره ومنعه من مغادرة فرنسا ودفع كفالة قيمتها عشرة آلاف أرور.
أورتوفوه، قال إن «ما وراء هذه الوضعية الخاصة، في إحالة لقضية حباج المتهم بتعدد الزوجات والاحتيال للحصول على مساعدات اجتماعية ثمة اليوم عدد من الانزلاقات»، ودفع بضرورة «تعديل قانون منح الجنسية الفرنسية التي اعتبرها تعاقدا بين الحاصل عليها والجمهورية الفرنسية، كما دفع بضرورة التفكير في وضع قانون لتجريم التعدد وتحيينه ليتماشى مع مستجدات العصر.
وأوضح في تصريح له أنه سيتعرض لمثل حباج، معبرا عن نيته محاربة، بشكل صارم، مثل هذه التصرفات، أي تعدد الزوجات والاحتيال للحصول على مساعدات اجتماعية، والتي اعتبرها تصرفات غير مقبولة.
كما لوح أورتوفوه بإمكانية سحب الجنسية الفرنسية من تاجر مدينة نانت الذي لم يكمل بعد عقده الثالث قائلا «عندما يحصل أجنبي على الجنسية بفضل الزواج من فرنسية، ويعيش خلال السنوات التي تلي ذلك، في وضع تعدد الزوجات والاستغلال المفرط لنظم الاستفادة من المساعدات الاجتماعية، هل من المعقول أن يحافظ على جنسيته الفرنسية. إن جوابي يقول، أورتوفوه، لا!».
ويتهم حباج، بالعيش رفقة أربع نساء في حالة تعدد، وأوضحت مصادر اعلامية فرنسية أن حباج يرتبط بواحدة منهم حسب القانون الفرنسي بزواج مدني، وهي التي حكم عليها في ابريل الماضي بدفع غرامة بسبب قيادة السيارة وهي منقبة، إذ اعتبرت الشرطة أن ملابسها تحد من قدرتها على الرؤية، وقد نددت الزوجة كذلك رفقة حباج بهذا الحكم معتبرة أنه يشكل «انتهاكا لحقوق الانسان»، في حين يرتبط بالنساء الآخريات بزواج ديني في إحالة إلى عقد قرانه عليهن وفق الشريعة الإسلامية.
وتشير المعطيات الى أن حباج الذي تتكون ذريته من 15 طفلا، وطفلان في الطريق من نسائه الأربع، حصل على ما مجموعه 175 ألف أورو من المساعدات الاجتماعية التي تستفيد منها نساؤه اللواتي تشير وضعيتهن الى أنهن يعشن وحيدات.
كما كشفت الابحاث أن ثمانية من أطفاله «مدنيا» من نسائه الاربع غير معترف بهم من أجل استغلال نظم المساعدات الاجتماعية. وقام حباج بسحب مبالغ مهمة عبر بطاقات بنكية في ملك رفيقاته الاربع اللاتي كانت اثنتان منهن تعيشان لفترة بدبي بالامارات العربية المتحدة.
ويذكر أن فرنسا يعيش على ترابها ما بين 16 ألفا و 20 ألف أسرة في وضعية تعدد الزوجات، حيث يصل عدد أفرادها الى ما يقارب 180 ألفا، والذي سجل ارتفاعا بداية التسعينيات بفضل سياسة التجمع العائلي، واستفادة عدد من الأجانب المهاجرين بفرنسا من قرار لمجلس الدولة صدر في الحادي عشر من شهر يوليوز 1980 اطلق عليه «قانون مونتشو»، الذي كان بداية الاستفادة من «التعدد» بعد السماح بذلك لأسرة من البنين ليتم التراجع عن هذا القانون بعد صدور «قانون باسكوا» سنة 1993 الذي يحرم كل مهاجر في وضعية تعدد الزوجات من وثيقة الاقامة لمدة طويلة، وعدم السماح له في إطار التجمع العائلي إلا بتسوية وضعية زوجة واحدة.
ويتجدد هذا النقاش بعد أسابيع على إقرار الحكومة الفرنسية مشروع قانون يمنع تغطية وجه المرأة في الاماكن العمومية، الذي من المقرر أن يناقش في البرلمان يوليوز المقبل، رغم تحفظات بعض القانونيين.
ويعيش ما بين خمسة الى ستة ملايين مسلم في فرنسا، إلا أن النقاب أو البرقع لا يتعلق سوى بعدد قليل جدا من النساء يقل عن ألفين وفقا للتقديرات الرسمية.