يعتبر السوق الأسبوعي بالمدينة موردا مهما في ميزانية الجماعة الحضرية. وقد تتبعت الساكنة، منذ اتخاذ قرار كراء هذا المرفق، ارتفاعات متتالية لثمن كرائه سنويا إلى أن تجاوز 300 مليون سنتيم بكثير. وبالرغم من كون هذا القرار كان صائبا لأن ثمن كراء هذا المرفق أصبح موردا أساسيا في مالية الجماعة مقارنة مع مداخيل التدبير الذاتي، فقد سجل المتتبعون في المدينة كل سنة عدة ملاحظات في دفتر التحملات خصوصا عدم تحديد الأمكنة موضوع الكراء بدقة وبوضوح تام. ففي بعض السنوات، ومباشرة بعد المصادقة على صفقات الكراء هاته، يتم تجنيد الشباب من طرف المكتري ويتم جمع ثمن التعريفة المتفق بشأنها بمقتضى دفتر التحملات (ما يسمى بالعامية ب»الصنك») في كل الأمكنة بالمدينة وحتى في الشوارع الرئيسية. ففي أيام «السويقات اليومية» والأعياد، تشكل الحواجز بواسطة الشباب في مداخل المدينة وتتم محاصرة الفلاحين وبائعي الدواجن والبيض البلدي والتجار وإرغامهم على أداء التعريفة بعيدا عن مكان البيع. وكانت هذه السلوكات محط انتقاد مستمر من طرف الفعاليات الحقوقية والمدنية بالمدينة. ومع مرور السنوات، تم تحديد الأمكنة بدفتر التحملات، لكن يتم خرقها باستمرار من طرف المكتري في واضحة النهار. وبعد هذا المجهود المبذول من طرف المتتبعين المنتقدين للخروقات وما واكبه من تصحيحات نسبيا مقبولة مقارنة مع ارتفاع ثمن الكراء، يفاجأ الرأي العام المحلي هذه السنة بأن ثمن الكراء قد انخفض إلى ما يراوح 200 مليون فقط بدعوى حذف «السويقات اليومية» من دفتر التحملات. وأمام هذا الانخفاض غير المبرر موضوعيا، وبعدما اشتد التنديد من طرف النخب المحلية وبعض المنتخبين في المعارضة، لم تتم المصادقة على الصفقة من طرف السلطات الإقليمية، مما دفع المجلس البلدي إلى طلب التحكيم من وزارة الداخلية. ومن خلال التحدث مع بعض الفعاليات الإدارية والجمعوية بالمدينة، أكدوا لنا استياءهم من هذه الممارسات في وقت كان الكل ينتظر، مع ارتقاء المدينة إلى مقر عمالة، تحسينا لمنطق تدبير الشؤون المحلية. ففي الوقت الذي كان منتظرا الزيادة من حدة الوضوح في تحديد أماكن البيع وأيام جمع «الصنك»، وتحديد واجب الأداء حسب السلع المروجة بالمدينة، وفتح المجال للتنافس أمام المقاولين من مجموع التراب الوطني، انخفض ثمن الكراء بشكل صاروخي!
