تقرير المجلس الأعلى للحسابات تضمن خروقات كبيرة لابد من وضع حد لها

الفريق الاستقلالي بمجلس بلدية العرائش يوجه مذكرة هامة الى رئيس المجلس البلدي والسيد العامل ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات وجه الفريق الاستقلالي بمجلس بلدية العرائش مذكرة إلى رئيس المجلس البلدي لنفس المدينة ووجه نسخة منها إلى السيد عامل إقليم العرائش باعتباره يرأس سلطة الوصاية وإلى السيد وزير الداخلية باعتبار سلطة الاشراف والوصاية المركزية وإلى السيد رئيس المجلس الأعلى للحسابات الذي أصدرت مؤسسته الوثيقة موضوع المذكرة، ولفت الفريق الاستقلالي بالمجلس البلدي لمدينة العرائش إلى الاختلالات الكبيرة والخطيرة التي تضمنها آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بالمجلس البلدي خلال المرحلة السابقة ملتمسا الاسراع بتسوية هذه الأوضاع بما يجعل أداء المجلس الحالي في وضعية قانونية لأن استمرار وجود المخالفات والخروقات يجعل المجلس الحالي مسؤولا قانونيا وقضائيا، وهذا ما يرفضه الفريق الاستقلالي وثلة كبيرة من باقي أعضاء المجلس الحالي.
وكان الفريق الاستقلالي بهذا المجلس قد طلب رسميا ادراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة الأولى للمجلس، لكن تعذر ذلك بسبب ضيق الوقت مادام جدول أعمال الدورة كان قد تم إعداده وتلقى وعدا بإدراجها في اجتماعات الدورة المقبلة.
وننشر فيما يلي نص هذه المذكرة.
يشرفنا في الفريق الاستقلالي المنتمي للأغلبية التي تسير شؤون المجلس البلدي لمدينة العرائش أن نتوجه إليكم بهذه المذكرة في شأن معالجة كافة الاختلالات التي وردت في التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات آملين منكم اتخاذ ما ترونه مناسبا من إجراءات وقرارات استعجالية لتدارك ما يمكن تداركه لنحفظ تسيير شؤون الجماعة الحضرية بالعرائش وضعه القانوني، منبهين إلى أن عدم اتخاذ هذه الإجراءات أو التريث في شأنها يجعلنا جميعا موضع مساءلة قانونية، ويشرفنا أن نقترح عليكم إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال دورة المجلس القادمة الخاصة بشهر يوليوز الجاري وفيما يتعلق بطبيعة هذه الاختلالات فقد أشار الجزء المخصص للجماعة الحضرية بالعرائش والذي ضم ثمان صفحات، إلى عدة ملاحظات يمكن حصر أهمها فيما يلي:
لاحظ التقرير أن قرار تنظيم المصالح الجماعية بالجماعة الصادر بتاريخ 03 يناير 2005 لايحمل تأشيرة وزير الداخلية خلافا لما تنص عليه المادة 54 من القانون 78.00 ونبه التقرير إلى أن بعض الموظفين لايتوفرون على قرارات تعيينهم في مصالحهم وأن المهام الموكولة إليهم غير محددة بشكل رسمي، كما أن بعض الموظفين يجمعون بين وظيفتي تسيير شؤون الموظفين والمحاسبة داخل مصلحة واحدة.
وسجل التقرير أن 37من موظفي وأعوان الجماعة وضعوا رهن إشارة إدارات ومصالح خارجية تابعة لمجموعة من الوزارات ولبعض الجماعات المحلية الأخرى كتطوان ومرتيل وبركان.
كما أشار التقرير إلى وجود عونين جماعيين انقطعا عن العمل في مصالح الجماعة دون مبرر، ولم يتخذ في حقهما أي قرار تأديبي.
إن هذه الملاحظات تقتضي منا اتخاذ إجراءات مستعجلة تقتضي تنظيم العمل والصلاحيات داخل الجماعة طبقا للقوانين ودعوة جميع الموظفين التابعين للجماعات والمشتغلين بإدارات أخرى وبجماعات أخرى للالتحاق فورا للعمل في مصالح الجماعة تحت طائلة فقدانهم للعمل والاستغناء عنهم، وأيضا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتغيبين عن العمل دون مبرر.
وفيما يتعلق بتدبير مداخيل الجماعة خلص تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى عدم اتخاذ تدابير للحد من تراكم الباقي استخلاصه من المداخيل، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بضريبة النظافة وضريبة المباني والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية ومنتوج كراء الأملاك العقارية الجماعية.
كما سجل التقرير المذكور ضعف إجراءات السلامة المطلوبة للوقاية من السرقة والحريق داخل وكالة المداخيل، كما لاتقوم هذه الوكالة بتحصيل الجزاءات وغرامات التأخير الناتجة عن عدم احترام الملزمين لشروط وآجال الأداء القانونية.
كما ذكر التقرير أن مصالح الجماعة لم تقم باستخلاص أية مداخيل في العنوان المالي «الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاص» كما قامت الجماعة بحذف أصحاب الصيدليات من لائحة الملزمين بأداء الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا.
وقال التقرير من جهة أخرى إن المجلس الأعلى للحسابات لاحظ أن مصلحة الجبايات لاتقوم بعملية الإحصاء السنوي للأراضي الخاضعة للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية. ونتيجة لذلك لم تقم بتسجيل تحملات جديدة أو إصدار أوامر مداخيل تجاه الملزمين بأداء هذه الضريبة.
وفيما يتعلق بمجال تدبير نفقات الجماعة سجل التقرير أن الجماعة تتحمل نفقات لاتدخل ضمن اختصاصات الجماعة، من قبيل التكفل بكراء بناية إدارية وتحمل نفقات كراء مقر القباضة الجماعية بالمدينة ومحلات سكنى القابض الجماعي وبعض رجال السلطة المحلية مما يكلف ميزانية الجماعة 67.392.00 درهم سنويا.
كما تتحمل الجماعة خارج دائرة القانون نفقات استهلاك الماء الشروب والكهرباء لدور سكنية لموظفين تابعين لمصالح خارجية خصوصا لوزارتي الداخلية والمالية، وتتجاوز تكلفة هذا الاستهلاك 11 مليون سنتيم سنويا.
كما تتحمل الجماعة نفقات الاشتراك في شبكة الهاتف وتكاليف المكالمات الهاتفية خاصة بمكاتب ومساكن بعض رجال السلطة المحلية والتي تجاوزت في إحدى السنوات ماقيمته 76 ألف درهم.
إن هذه الممارسات تكتسي السيد الرئيس خطورة بالغة جدا وتفرض علينا اتخاذ اجراءات استعجالية لإعادة الأمور إلى نصابها.
ونبه التقرير من جهة أخرى إلى التقصير الكبير فيما يتعلق بتدبير الممتلكات الجماعية بحيث لاتقوم الجماعة بوضع أرقام الجرد على المنقولات عند اقتنائها كما أن سجلات الجرد لاتتضمن جميع البيانات المتعلقة بحالة ووجه استعمال الممتلكات المنقولة، كما سجل التقرير بأن جل العقارات تعود ملكيتها للجماعة والتي يناهز عددها الألف هكتار.
كما لاحظ التقرير ضعف وتدني الوجبات الكرائية التي تستخلصها الجماعة مقابل استغلال ممتلكاتها العقارية البالغ عددها 510 مسكنا و461 محلا تجاريا حيث لاتتعدى الوجيبات الكرائية حوالي 30 درهما شهريا بالنسبة للدور السكنية، فيما تتراوح ما بين 60 و600 درهم شهريا بالنسبة للدكاكين.
وسجل التقرير في هذا الشأن أن متأخرات استخلاص هذه الوجيبات الكرائية في ارتفاع مستمر دون اتخاذ ما يجب ويلزم من قرارات.
وأوضح التقرير أيضا أن أشخاصا ذاتيين وبعض الجمعيات وبعض رجال السلطة المحلية استفادوا من مواد بناء ومواد أخرى كانت موجودة في المخزن الجماعي في غياب اتفاقيات شراكة أو تعاون مع المستفيدين من المواد المذكورة وأضاف التقرير بأن استغلال إحدى الشركات لخدمة النقل الحضري والنقل بين الجماعات يتم بشكل غير قانوني في غياب علاقة قانونية مع الجماعة الحضرية، حيث لم يتم إخضاع دفتر التحملات المتعلق بالمجال الحضري لمصادقة مجلس الجماعة الحضرية.
السيد الرئيس المحترم
إن جميع هذه الخروقات والتجاوزات تمثل سيلا من فيض حيث ينبه التقرير المذكور إلى نقائص أخرى لم يتسع المقام للوقوف على جميعها خصوصا ما يتعلق بالتجزئات السكنية التي أنجزها المجلس خلال السنوات القليلة الماضية، وهي تكتسي خطورة بالغة جدا، وبما أن الجهة التي أصدرت هذا التقرير ذات صفة قضائية صرفة، فإن استمرار وجود هذه الخروقات يضع المجلس الجماعي الحالي موضوع متابعة قضائية ومساءلة تترتب عليها جزاءات قضائية، وهذا ما لا نرتضيه للفريق الجديد الذي يسير المجلس حاليا، لذلك نتطلع إلى اتخاذ ما يكفي من إجراءات وتدابير لإعادة الأمور إلى نصابها، وتحصين أداء المجلس حاليا باحترام القوانين.
وتقبلوا السيد الرئيس عبارات تقديرنا واحترامنا.