أسفرت المراقبة التي باشرتها المحاكم المالية التي تضم كل من المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات عن خلل كبير في التدبير المالي، ومجموعة من الصفقات خارج الإطار القانوني، وتوظيفات مشبوهة، وعدم الوصول إلى تحقيق الأهداف المسطرة، علاوة على ضعف النظام المعلوماتي، إلا أن العديد من المتتبعين يؤكدون أن تجاوز الاختلالات العميقة ومكامن الضعف والخلل التي يعرفها كم هائل من المؤسسات القطاعاية تبقى مؤجلة إلى وقت لاحق على اعتبار الدور الاستشاري الذي يلعبه المجلس، مما يجعل التغلب على المشاكل التقنية والمالية صعبة المنال لعدم تفعيل المتابعات القضائية في حق المتورطين، وكذا غياب دور كلا من السلطتين التنفيذية والتشريعية. أزمة مؤسسات تضمن تقرير مجلس الأعلى للحسابات لسنة 2006 ، مجموعة من الخروقات المالية في العديد من الوزارات والإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية. ويأتي هذا التقرير ليسلط الضوء على الأزمة العميقة التي تعرفها العديد من القطاعات. وتكمن أهمية هذا التقرير أيضا في إبراز مكامن الضعف والخلل التي تعتري عمل الأجهزة المعنية، وتقويم بعض الوضعيات عبر مجموعة من المقترحات الكفيلة بتحسين جودة التدبير، وإثارة المسؤولية الشخصية والمالية لبعض المسيرين. بيد أن مجموعة من الأسئلة تتبادر إلى ذهن المتتبعين، من قبيل تفعيل توصيات التقرير، وحقيقة المتابعات القانونية للضالعين في الاختلاسات الكبيرة، ومدى تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في مطالبة المجلس بتتبع إحدى المؤسسات. مخططات فاشلة كشف التقرير أن إستراتيجية وزارة الصيد البحري تحتاج إلى المزيد من الدقة والوضوح، بحيث يشوب المخطط العديد من النقائص، كغياب تتبع وتقييم إنجاز المخطط الاستراتيجي للوزراة، وعدم فعالية التدابير المتخذة للحفاظ على الموارد السمكية، وذلك بسبب غياب الأساس القانوني المناسب من جهة، وعدم وضوح الرؤية في مجال تطوير نشاط تربية الأحياء المائية من جهة أخرى، والفرق الهام بين الأهداف المسطرة والنتائج المنجزة فيما يخص برنامج إنجاز قرى الصيادين والمراكز المجهزة للتفريغ. وفيما يخص التدبير المحاسبي والمالي، سجل التقرير عدة اختلالات، بحيث تم تسجيل عدة نقائص على مستوى المعالجة المحاسبية. كما أن الوزارة لم تقم بالإجراءات الضرورية لتحصيل بعض الديون لاسيما الغرامات المتعلقة بمخالفات الصيد غير المستخلصة والتي قدرت بمبلغ 42 مليار سنتيم. وسلط التقرير الضوء على الأهداف التي لم تحقق بخصوص النظام المعلوماتي الذي رصدت له ميزانية تفوق 26 مليون درهم ما بين 1997 و,2005 علاوة على أن المعلومات المستخرجة منه غير موثوق بها. كما أن الوزارة تقدم منحا لموظفيها دون سند قانوني عن طرق إعانات بلغلت 5,14 مليون درهم. من جهة أخرى بينت تحريات المجلس الأعلى للحسابات في عدة موانئ للصيد البحري على أن نظام المعمول به ابتعد عن الهدف المسطر له والذي يتجلى في دعم سفن الصيد عن طريق تقليص تكاليف الاستغلال المرتبطة بثمن المحروقات، وغياب مراقبة فعالة من طرف إدارة الجمارك، وعدم تتبع استعمال هذه المحروقات من طرف وزارة الصيد البحري مما يدفع إلى الاعتقاد بأن تخصيص المحروقات يتم لغير الغرض المحدد له، مما يحرم خزينة الدولة من مبالغ مهمة من الضرائب المستحقة. وقد بلغت هذه الخسارة بالنسبة لخمسة موانئ للصيد ما يناهز 26 مليون درهم سنويا. تعثر إنعاش المناطق الشمالية لا يعقد مجلس إدارة وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم شمال المملكة اجتماعاته بشكل منتظم، وترتب عن ذلك تنفيذ الوكالة لميزانيات غير مصادق عليها من طرف مجلس الإدارة، بالإضافة إلى غياب مقترحات واقعية في مجال برمجة تدخلات ميدانية كفيلة بإنعاش وتنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للجهة الشمالية، وعدم نشر التقارير السنوية الخاصة بالوكالة. كما أن لجنة الخبراء المنتمين للوزارة المكلفة بالمالية قامت فقط بتدقيق الحسابات النهائية المتعلقة بالمدة من 30 يونيو 1998 إلى 30 يونيو 1999 ، بينما كان لزاما على اللجنة أن تعقد اجتماعاتها كل ستة أشهر. وسجل التقرير أيضا منح إعانات للجمعيات في غياب معايير لاختيار الأنشطة الممولة ودون اشتراط البرنامج التقديري لاستعمال الأموال، ويتم أداء هذه الإعانات دفعة واحدة دون إثبات المجالات التي استعملت فيه. كما أسفرت مراقبة المجلس الأعلى لحسابات الصفقات المنجزة من طرف الوكالة مجموعة من الخروقات، كعدم مسك سجل خاص لتسجيل الأظرفة المودعة من طرف المتنافسين، وغياب ممثل وزارة المالية بلجن فتح الأظرفة بالنسبة للصفقات بما فيها تلك التي تساوي قيمتها 200 ألف درهم. كما أن الوكالة لم تنجز أية مراقبة أو تدقيق بالنسبة للصفقات التي تتجاوز 5 ملايين درهم، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كما عرفت المشاريع التي تديرها الوكالة مجموعة من التجاوزات. صفقات مشبوهة لا يتوفر المكتب الوطني للسياحة على نظام معلوماتي يمكن من الحصول على معلومات مالية موثوق بها، ويعاني المكتب من عدم الانتظام في دفع مبالغ الرسم من طرف بعض المؤسسات الفندقية، وقد قدر المبلغ الإجمالي في ذمة 708 مؤسسة فندقية مع نهاية 2004 ما يناهز 8,56 مليون درهم، ويعتبر هذا الرسم من أهم الموارد الأساسية لتمويل برامج المكتب، علاوة على عدم التحقق من صحة التصريحات، ودفع مبلغ الرسم بالرغم من غياب التصاريح. كما بين التقرير أن صفقات المكتب يشوبها العديد من الاختلالات، كعدم حجز الضمانة المؤقتة بالرغم من عدم إنجاز بعض المتعاقد معهم للكفالة النهائية داخل الآجال القانونية، كما بلغ مجموع جزاءات التأخير غير المحصلة 58 مليون سنتيم، ولجأ المكتب إلى صفقات تفاوضية دون احترام مقتضيات النظام المعمول به، كإنتاج فيلمين إشهاريين عن المغرب بمبلغ 49 مليون سنتيمم سنة 2004 ، وإنجاز حملة كنوز بلادي سنة 2005 بمبلغ 2 مليار والنصف مليار سنتيم. وفيما يتعلق بتدبير ممتلكات المكتب، أسفرت المراقبة على تسجيل عدة مشاكل كالوضعية المالية المتردية بالنسبة لبعض المؤسسات الفندقية، كتراكم الديون على فندق ابن تومرت البالغة إلى حدود 2003 ما قدره 8,5 مليون درهم، والذي تم تفويته لشركة السياحة التابعة للخطوط الملكية المغربية، وتحويل أموال عن الهدف المقرر لها من طرف مسيري بعض المؤسسات، كفندق أسماء بشفشاون بمبلغ قدره 23 مليون سنتيم. فشل في تحقيق الأهداف أسفرت مراقبة تسيير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أن جل الأهداف لم تتحقق على أرض الواقع ويتعلق الأمر بتجهيز أزيد من 250 ألف هكتار بتكلفة 5,3 مليار درهم، بحيث أنجز 126 ألف هكتار بنسبة 50 في المائة، كما لم تحقق الأهداف المسطرة في مجال تحسين الإنتاجية الزراعية، فبخصوص نتائج ارتفاع المساحات المزروعة من الأرز فقد ظلت ضعيفة، بحيث أن النتائج المحققة سجلت عجزا مقارنة مع الأهداف المسطرة بشأن المساحات المزروعة والإنتاجية والإنتاج على التوالي بنسب 32 في المائة و14 في المائة و40 في المائة. وفيما يتعلق بالتدبير المالي والمحاسبي، أسفر فحص المعطيات المحاسبية للمكتب عن تسجيل أراضي وبنايات في السجلات المحاسبية للمكتب بالرغم من كونها لا تندرج ضمن ممتلكاته بمبلغ إجمالي قدره 5,173 مليون درهم، وغياب التتبع القانوني والمحاسبي لمساهمات المكتب في رأسمال شركات صوجيتا وملََّ وَُّكفََُّ وىْفكَّ التي أصبحت أصولا مالية راكدة منذ 1993 بقيمة 9,2 مليون درهم. كما سجل التقرير تأخير في سداد المكتب لأقساط انخراط المستخدمين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التي بلغت 5,16 مليون درهم، وتم الوقوف على بعض الممارسات التي تخالف المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص الصفقات، بحيث لوحظ أن 40 في المائة من الصفقات المبرمة ما بين سنة 2001 و2004 تم الإعلان عنها في آخر السنة، مما قد يعوق التدبير الفعال لإبرام الصفقات، بالإضافة إلى عدم فعالية المراقبة الإدارية والتقنية للصفقات. كما يعاني تدبير الممتلكات بالمكتب من ضعف درجة الفعالية بحيث أن أزيد من 950 هكتار من الأراضي والمساكن المسيرة من طرف المكتب لم تتم تسوية وضعيتها القانونية، كما شغل مسؤولون تابعين لوزارات أخرى لمساكن دون أداء واجبات الكراء. خروقات التدبير المحلي تضطلع المجالس الجهوية للحسابات باعتبارها مؤسسة دستورية، بمهمة التدقيق والبث في حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها. وإذا كانت هذه الرقابة هي أحد تجليات الحكامة في التدبير المحلي، على اعتبار أهمية الرقابة في تقويم الاختلالات واستشراف الحلول التي يمكن من خلالها تفعيل دور الجماعات المحلية، في تحقيق التنمية من جهة، وأيضا في تحقيق رضا المواطن تجاه المؤسسات المنتخبة، وبالتالي إعطاء نفس جديد للمشاركة السياسية. إهدار المال العام يسجل التقرير مجموعة من الاختلالات بالجماعات المحلية التي كانت موضوع المراقبة. فالجماعة الحضرية للقنيطرة مثلا تدبر ثروة عقارية مهمة بطرق لا تتناسب وقيمتها فهناك عقارات ذات مواقع مهمة بالمدينة، تتحدد سومتها الكرائية في 15درهم كما هو الحال بالمحالات التجارية بمركز معمورة التجاري، كما أن هناك فيلات يتم كراؤها ب 146 درهم أو 300 درهم. أما على مستوى الجماعة الحضرية للرباط، يشير التقرير إلى وجود اختلالات وضعف في تدبير وضبط الممتلكات الجماعية خصوصا العقارية منها، إذ تم تفويت أربعة منها دون تسجيلها بسجل الممتلكات، و لم تقم الجماعة بإحصاء ممتلكاتها الخاصة وتسجيلها منذ عشرات السنين، بما فيه مقري الجماعة الحضرية للرباط ومقاطعة حسان، كما أن وتيرة تحفيظ هذه الممتلكات تبقى ضعيفة (أربع ملفات في السنة). وفي نفس الإطار يشير التقرير إلى هزالة القيمة المالية لسومة كراء عقارات الجماعة، إذ تبلغ بشقق عمارة الحسن الثاني الموجودة بديور الجامع 500 درهم، بل هناك عقارات لا تتجاوز قيمتها الكرائية 20 درهم، ويوجد موقعها في قلب عاصمة المملكة كمكتب النظافة بباب الأحد، مع العلم أن عقارات أخرى لم تتم مراجعة سومتها منذ .1945 ويرصد التقرير حالات لإهدار المال العام، بما يثبت تورط موظفي بعض الوزارات خصوصا وزارة الداخلية على هذا المستوى. ففي جماعة القنيطرة يتم كراء سكن شخصي لقائد المقاطعة الخامسة والكاتب العام للجهة والقابض البلدي مما يكلف ميزانية الجماعة أزيد من 117 الف درهم سنويا. كما أن الجماعة تتحمل تسديد سومة كراء وفاتورة الماء والكهرباء للمصالح الخارجية لبعض الوزارات وبعض مراكز الشرطة، بما يكلف ميزانية الجماعة لأزيد من 352 ألف درهم. أما بجماعة الرباط يذكر التقرير وجود علاقة لبعض موظفي وزارة الداخلية وولاية الرباطسلا زمور زعير، بإهدار المال العام، من قبيل أداء الجماعة لسومة كراء منازلهم الشخصية، والتي تكلف ميزانية الجماعة 60 مليون سنتيم سنويا، إضافة إلى استفادة 18 شخصا من موظفي الوزارة من المشروع السكني مجد وكفاح و إحسان بيعقوب المنصور، والذي خصص في الأصل لإيواء السكان المتضررين بجماعة يعقوب المنصور(سابقا) مع العلم أنهم غير متضررين. وحسب نفس التقرير، يستفيد موظفو الولاية من استهلاك الوقود، ف 30 سيارة شخصية لمسؤولين جماعيين وموظفين بالولاية يستهلكون الوقود على حساب ميزانية الجماعة، كما تتكفل الجماعة بتأدية فاتورة استهلاك الهاتف النقال ل10 من رجال السلطة. دون إغفال التلاعب الحاصل في توزيع بقع بعض التجهيزات، وذلك من خلال بيعها بأثمنة تفوق تلك المحددة من طرف المجالس التداولية للجماعات، ويعطي التقرير كمثال ما وقع بمدينة القنيطرة حيث تم بيع المتر ب 145 درهم في حين أن الثمن المصرح به في الوثائق الرسمية هو 29 درهم. ويذكر التقرير أن الجماعة تقوم بتأدية واجب الكراء الشهري لمنازل شخصية خاصة بموظفي وزارة الداخلية، والتي تكلف ميزانية الجماعة 60 مليون سنتيم سنويا، إضافة إلى استفادة 18 شخصا من موظفي الوزارة من المشروع السكني مجد وكفاح و إحسان بيعقوب المنصور، والذي خصص في الأصل لإيواء السكان المتضررين بجماعة يعقوب المنصور(سابقا). وحسب نفس التقرير، يستفيد موظفو الولاية من استهلاك الوقود، ف 30 سيارة شخصية لمسؤولين جماعيين وموظفين بالولاية يستهلكون الوقود على حساب ميزانية الجماعة، كما تتكفل الجماعة بتأدية فاتورة استهلاك الهاتف النقال ل10 من رجال السلطة. اختلالات الموارد البشرية يسجل التقرير وجود اختلالات كثيرة في تدبير الموارد البشرية ومن بين الأمثلة على ذلك وجود أزيد من 700 موظف شبح، تتحمل ميزانية جماعة الرباط أداء أجورهم، مع العلم أن أسماءهم غير واردة في لائحة الموظفين التي أدلت بها الجماعة، بالإضافة إلى توظيف 73 شخصا دون التوفر على المناصب المالية، كما أن مجموعة من الجماعات التي يتم إلحاق موظفيها بمصالح وزارية أخرى دون اللجوء إلى المساطر القانونية في الموضوع. إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات ل ,2006 بقدر ما يؤكد أهمية هذه المؤسسة الدستورية في رصد الاختلالات المرتبطة بالتدبير العمومي، وتقديم التوصيات وإيقاف الخروقات، بقدر ما يطرح سؤال تفعيل هذه التوصيات، وإقرار مبدأ المتابعة والعقاب لمن يثبت تورط. وإلا فان مصير مثل هذه المؤسسات هو إفراغ محتواها ووظيفتها.
