بعد لجوء الضحايا إلى طرق متنوعة لاسترجاع ممتلكاتهم

تعرضت مؤخرا أستاذة لسرقة حاسوبها النقال وهي تسير بأحد أرصفة شوارع المدينة، ولأنها مبتدئة في عملها ولازالت تعيش مع أسرتها لم تجد سوى والدها الذي دخلت عليه باكية لضياعها هذا الحاسوب الذي يحمل كل تحاضيرها وأبحاثها وما تحتاجه في عملها زيادة على غلاء ثمنه. والدها الذي تأثر كثيرا من حالة ابنته وعدها بإرجاع حاسوبها بأي طريقة كانت. اقترح عليه بعض أصدقائه عدم تبليغ الشرطة والبحث في أماكن بيع الحواسيب المستعملة، إلا أن أحدهم اقترح عليه محاولة البحث عن أشخاص معروفين في هذا المجال، والتفاهم معهم حسب لغتهم، فهناك إمكانية استرجاعه. سار الأب وفق هذا الاقتراح وفعلا وجد بعض المختصين الذين طلبوا منه مبلغا معينا لم يتردد الأب في قبوله. لم تمر إلا ساعات قليلة حتى رن هاتفه ليخبره المعني بالعثور على حاسوب ابنته، وطلب منه الحضور فورا «لجوطية درب غلف»، فمن حسن حظه أن السارق لم يفرغه من محتوياته، وحتى صاحب المحل حين شغل الحاسوب أمامه طلعت صورة شابة، ادعى السارق أنها أخته أرادت بيعه لتشتري آخر أحدث منه. ولكي يتسلمه من صاحب المحل اضطر الأب إلى إخبار بعض عناصر الشرطة الذين طرحوا سؤالا غريبا على الأب: هل تريد استرجاع حاسوب ابنتك فقط، أم تريد متابعة التاجر؟ ولأن الأب لا يهمه سوى حاسوب ابنته في تلك اللحظة، فقد فضل أخذ الحاسوب والعودة مسرعا ليسلمه لصاحبته. وليترك صاحب المحل مع بعض عناصر الشرطة!
ومعلوم أن هناك عددا من الأسواق البيضاوية يباع فيها هذا النوع من المسروقات، على غرار «جوطية درب غلف»، فالعديد من «البورطابلات» والحواسب النقالة المنشولة من المواطنين يعاد بيعها بهذه الأسواق، إما للباعة الجالسين وسط ممرات هذا السوق، أو ببعض المحلات الموجودة به، وقد لا يعرف أن ذلك الشيء المعروض للبيع مسروقا، وقد يعرف ولا يهتم به المشتري.
الدوائر الأمينة بدون شك تعلم بذلك، ولكنها «عاجزة» عن القيام بأي شيء في غياب دليل قاطع أو لسبب من الأسباب الملتوية.