إضراب جديد في قطاع العدل

دعت النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل الى إضراب وطني يوم الاربعاء والخميس 15و 16 شتنبر 2010. ويأتي هذا الاضراب، يقول عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة، بعد أن استنفد هذا الاطار كل النوايا في التعاطي مع الوزارة والرأي العام الوطني والفاعلين المرتبطين بهذا الحقل بشكل عام. ويضيف السعيدي أن النقابة الديمقراطية للعدل علقت برنامجها النضالي منذ تولي وزير العدل لمهامه على رأس الوزارة، إلا أن وزارة العدل وباقي الاطراف الحكومية المعنية لم تكلف نفسها أي جهد لتحريك عجلة الاصلاح، الشئ الذي يضعنا أمام خيار النضال لانتزاع الحقوق التي تستمد شرعيتها من الخطاب الملكي السامي، يضيف عبد الصادق السعيدي، لسنة 2009 والاتفاقات البينية مع الوزارة، خاصة في ما يتعلق بالنظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط.
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل قد اجتمع يوم الاثنين 9 شتنبر 2010، وذلك عقب انتهاء جلسة التفاوض القطاعي التي جمعته بالادارة المركزية لوزارة العدل.
وتؤكد مصادرنا أن هذا اللقاء حضره الكاتب العام لوزارة العدل والمدراء المركزيون.
بلاغ النقابة أكد أن استمرار التعاطي الايجابي وإبداء المزيد من حسن النية لم يعد مجديا أمام حالة التخبط الحكومي حول ملف إصلاح القضاء الذي وضع جلالة الملك خطوطه العريضة، وهو ما تعكسه أحد تصريحات الوزير الاول الاخيرة التي أكد فيها أنه ليس هناك أي تقدم في ورش إصلاح القضاء.
واعتبر البلاغ أنه أمام انسداد كل مسارات الملف المطلبي، من مسار النظام الاساسي الي ملف البنيات والتجهيز، وملف جمعية الاعمال الاجتماعية، وملف الحريات النقابية وغيرها، قرر خوض اضراب وطني يومي 15 و 16 شتنبر 2010