تصعيد آخر بقطاع العدل ونقابات تخوض ثلاثة إضرابات وطنية خلال الأيام الأخيرة من دجنبر

في تصعيد آخر بوزارة العدل، ينضاف إلى سلسلة الوقفات الاحتجاجية التي خاضها موظفو القطاع، قررت ثلاث نقابات بوزارة العدل خوض ثلاثة إضرابات وطنية بقطاع العدل، وسيخوض موظفو العدل إضرابا لمدة ستة أيام خلال العشرة أيام الأخيرة من دجنبر. وهكذا دعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، ابتداء من اليوم (الثلاثاء) سيستمر إلى غاية الخميس مع التفويض للمكاتب المحلية بتحديد شكل وطريقة تنفيذ الإضراب، فيما ستلتحق كل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل بالإضراب خلال اليومين المقبلين (الأربعاء والخميس) مع خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 29 و30 و31 دجنبر الجاري.
وفي خطوة غير مسبوقة، قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل تنظيم المسيرة الوطنية من أجل الإصلاح اليوم الثلاثاء 5 يناير المقبل، وهي الخطوة التي هدد المكتب الوطني للنقابة بخوضها دون تحديد تاريخها، احتجاجا على ما اعتبرته النقابة «الجمود الذي يطبع الأفق الاجتماعي للقطاع».
وقالت مصادر نقابية إن هذا الاحتقان الاجتماعي بقطاع العدل لم يسبق له مثيل، مما دفع بالنقابات إلى خوض سلسلة من الإضرابات، حيث شهد شهر دجنبر العديد من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية بمختلف المحاكم، مما انعكس سلبا على مصالح المتقاضين، خاصة أن إضرابات الأسبوع الماضي شلت الحركة بمختلف المحاكم، خصوصا بمدينة الدار البيضاء. وسمح المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في سابقة هي الأولى من نوعها، لرؤساء مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة المنضوين تحت النقابة الديمقراطية للعدل بالدخول في الإضراب الوطني بقطاع العدل، نزولا عند إلحاح رؤساء مصالح كتابة الضبط. وحسب مصادر نقابية، فإن هذا القرار من المرتقب أن يشل العمل بكافة محاكم المملكة.
وفي اتصال هاتفي ل«المساء»، قال عبد الله شريفي العلوي، الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بالبيضاء وعضو المكتب الوطني: «يأتي هذا الإضراب في إطار التصعيد ردا على تعنت الحكومة في عدم تطبيقها لمضامين الخطاب الملكي السامي، الذي كان أمل جل موظفي وزارة العدل والحل الأنسب للمظلومية التاريخية التي عاشتها كتابة الضبط لسنوات طوال». وأضاف العلوي أن «الإصلاح عموما ببلادنا لم يتم بعد وإصلاح القضاء خاصة لا يتحقق عموما بمعزل عن الوضعية العامة، كما أن استقلال القضاء مرتبط كذلك بتوفير الضمانات لاستقلال مساعدي القضاء».
وحمل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل المجتمع أول أمس السبت بمدينة مراكش الحكومة كامل المسؤولية في الالتفاف على مضامين الخطاب الملكي ل20 غشت المنصرم، ويستغرب في هذا السياق كون جل النقاط التي سطرها الملك محمد السادس في خطابه حول إصلاح القضاء قد أخذت طريقها للتنفيذ باستثناء الجزء المرتبط بهيئة كتابة الضبط.