إضراب وطني بقطاع العدل ابتداء من غد الثلاثاء ومسيرة وطنية يوم 5 يناير

130 مليون درهم لفائدة 3000 قاض مقابل 150 مليون درهم ل14000 موظف بوزارة العدل

أججت التصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد الواحد الراضي، داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، والتي استغرب من خلالها دواعي الإضراب بقطاع العدل والدوافع التي كانت وراءه، غضب موظفي العدل. وردا على هذه التصريحات التحقت النقابة الديمقراطية للعدل بالإضراب الوطني الذي تخوضه يوم غد الثلاثاء (29 دجنبر) كل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للعدل العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويستمر هذا الإضراب إلى غاية الخميس المقبل ، كما دعت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى تنظيم وقفات احتجاجية من الثامنة و النصف إلى العاشرة صباحا بكل محاكم المملكة يوم الخميس المقبل (31 دجنبر) والالتحاق بعد ذلك بمقرات العمل.
وردا على تصريحات الوزير، قال بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل، توصلت «المساء» بنسخة منه، «منذ دخولنا في برنامج نضالي تصعيدي عبرنا في كل بياناتنا بوضوح تام عن دواعي التصعيد لدرجة بات معها الصحفيون يحفظون مطالبنا عن ظهر قلب فكيف للمسؤول الأول عن القطاع أن يجهل دواعي إضراباتنا و يتساءل عن السر الدافع إليها؟؟».
وأوضحت النقابة أن السر وراء الإضرابات التي تخوضها بالقطاع، يكمن في «أن نصف القطاع مرتب في السلالم من 1 إلى 4، وأن السر يكمن أيضا في جولات الوزير في المحاكم خلال الأمس القريب وهو يزف للموظفين البسطاء أنهم مقبلون على زيادات مهمة في الأجر ستوازي ما هو عليه الوضع لدى رجال السلطة».
وتساءلت النقابة كيف لوزير العدل أن يعلن «أن هناك زيادات للقضاة بغلاف مالي قدره 130 مليون درهم وزيادات للموظفين بغلاف مالي قدره 150 مليون درهم فأي عدالة هذه 130 مليون درهم لفائدة 3000 فرد مقابل 150 مليون ل14000 شخص إنها قمة الإنصاف والتوازن ويسألونك عن تعميق الفوارق وعن حماية الطبقة الوسطى الجواب حتما عند وزير العدل»، يقول بلاغ النقابة
فضلا عن هذا، تقول النقابة الديمقراطية للعدل، «إن الغلاف المالي المخصص للقضاة مرصود من الميزانية العامة ومحتسب في الراتب الأساسي، في حين المبلغ المرصود للموظفين عبارة عن تعويض غير محسوب في الراتب الأساسي ومقتطع من الحساب الخاص لوزارة العدل بمعنى أنه خاضع للتغير سلبا اعتبارا لمداخيل الحساب الخاص وأكثر من هذا وذاك هو تعويض عبرنا عن رفضه متشبثين بنظام أساسي وإن كان هناك مبلغ مالي مرصود لفائدة موظفي العدل، فلم لا تتم به تغطية تكلفة النظام الأساسي». هذا ويضيف بلاغ النقابة، «فاجأنا الوزير بمؤشر جديد للإصلاح و التنمية هو عدد الموظفين لكل قاض بدل عدد الموظفين والقضاة لكل مواطن ونترك للرأي العام حرية التعليق على هذا المؤشر المرجعي الجديد».