إضراب النقل يقسم المهنيين، والداخلية تستعد لمواجهته بحزم

عبر الكاتب العام للنقابة الديمقراطية لقطاع سيارات الأجرة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن قرار النقابة القاضي بعدم المشاركة في الإضراب الذي دعت إليه بعض الإطارات والجمعيات المهنية يوم الاثنين 20 شتنبر الجاري، معتبرا أن النقابات قد وقعت واتفقت على التعديلات التي عرفتها مدونة السير في صيغتها الجديدة، وأضاف، بأن ذلك لا يلغي أن النقابة لها تصورها الذي تعتزم خوض إضراب بشأنه في حينه والمتعلق ليس بالمدونة لوحدها، وإنما يشمل الأمر الملف الاجتماعي ككل الذي لم يتم التقدم فيه ولم يشهد أي تغيير، سواء تعلق الامر بالسكن الاقتصادي، أو المكننة أو مجالات اجتماعية أخرى ..
من جهته دعا التكتل الوطني لنقابات وجمعيات النقل الطرقي بالمغرب الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بالملف الاجتماعي، مطالبا الوزير الأول بالوفاء بالالتزام الذي قطعه والمتعلق باستفادة المهنيين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده التكتل بالدارالبيضاء أول أمس الأربعاء، والذي خلص بعد نقاش مستفيض بين مكوناته إلى عدم المشاركة كذلك في الإضراب المرتقب، الذي دعت إليه بعض النقابات احتجاجا على بعض مضامين مدونة السير الجديدة التي سيشرع في تطبيقها انطلاقا من فاتح أكتوبر.
وشدد التكتل الذي يضم كلا من النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، ونقابة الفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة، والمجلس النقابي المشترك لشغيلة النقل الطرقي للمسافرين، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد المغربي والاتحاد الوطني للنقل بالمغرب وجمعية تنمية السلامة الطرقية والنقل في بيان لهم، على أن عدم المشاركة في الإضراب تكمن في عدم إجماع المهنيين على هذا التوقيت والظرفية غير المناسبة، وعبروا خلال ذات البيان عن رغبتهم في إعادة النظر في العقد النموذجي الذي ساهم في تشريد عدد كبير من السائقين، مطالبين وزارة الداخلية بتمكين السائقين الممتهنين للحرفة من رخص الاستغلال.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى مختلف الدوائر الأمنية والسلطات المحلية للتعامل مع الإضراب المرتقب بشكل حازم وجدي، من أجل الحفاظ على الأمن العام وسلامة الممتلكات الخاصة بالمواطنين، والحفاظ على انسيابية المرور بعيدا عن أية عرقلة أو انفلات يهدد الأمن العام، وذلك بالسهر على احترام دستورية الحق في الإضراب لكن بعيدا عن أي تجمهر أو عرقلة أو تخريب للملك العام، وهي الخطوة الاحترازية التي تأتي كخلاصة للإضراب السابق، لتلافي بعض الأحداث السلبية الذي ترى وزارة الداخلية أنها رافقته، عبر تكسير وتخريب سيارات عدد من المواطنين وبعض المهنيين الذين لم يشاركوا في الإضراب الأخير، فضلا عن التهديدات التي كانت تصدر عن بعض المهنيين في حق زملاء لهم في المهنة.