المهنيون يمددون الاضراب ويلوحون بالقيام بمسيرة الى قبة البرلمان

حسب آخر المشاورات مع الهيئات النقابية والجمعية الداعية الى خوض اضراب وطني بقطاع النقل، منذ يوم الاثنين الماضي، فإن هذه الهيئات دعت الى تمديد الاضراب الى يومه الاربعاء، في انتظار أن تفتح الحكومة مع هذه الهيئات حوارا جادا ومسؤولا بخصوص ملفها المطلبي، والذي تأتي على رأسه مراجعة مدونة السير، التي تتضمن العديد من البنود السالبة للحرية والتنقيط الذي ينص على سحب رخصة السياقة من صاحبها منذ نفاد 24 نقطة مع إجبارية إعادة اجتياز الامتحان.
وفي هذا السياق، أكد محمد المتقي الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية لقطاع سيارات الاجرة، وعضو لجنة التنسيق الوطنية أنه تم اتخاذ قرار التمديد في صفوف سيارات الاجرة بصنفيها على المستوى الوطني، وكذلك شاحنات الوزن الثقيل، لعدم استجابة الحكومة، ممثلة في الوزارة الوصية على القطاع، لفتح حوار جاد ومسؤول بخصوص مطالب المهنيين، مؤكدا للجريدة أن الاضراب الذي دعت لخوضه نقابته، بمعية اطارات نقابية اخرى، عرف نجاحا كبيرا سواء بالنسبة لسيارات الاجرة الكبيرة أو الصغيرة، وأن ميناء الدار البيضاء شلت فيه الحركة بشكل تام، مضيفا ان التعبئة متواصلة على المستوى الوطني بخصوص الخطوات النضالية الاخرى التي سيتم الاقدام عليها .
وأشار الحاج محمد متقي ان من بين الخطوات القادمة ، القيام بمسيرة على المستوى الوطني في اتجاه قبة البرلمان. وطالب المسؤول الفيدرالي اعضاء مجلس المستشارين بالنظر في التعديلات التي قدمها المهنيون بخصوص مدونة السير، مؤكدا على أنهم ليسوا ضد القانون، بل يجب ان تكون هذه التعديلات متوازنة وفي صالح الجميع، ومشددا على ان ما تضمنته مدونة السير فيه ضرر حتى للمواطن العادي الذي سيجد نفسه عرضة للسجن ومغادرة وظيفته إذا ما تم تطبيق المدونة الجديدة.
في نفس السياق استهجن الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية لقطاع السيارات بعض التصريحات في المحطات الاذاعية للمحسوبين على بعض النقابات، حسب وصفه، التي أشارت الى انه لا داعي للاضراب بحكم أن هناك حوارا، مضيفا ان الحوار تم إقفاله من طرف وزارة النقل والتجهيز منذ مدة، وأحيلت المدونة على الغرفة الاولى وهي الان امام الغرفة الثانية.
وبخصوص الحوار القائم والمتعلق بالدعم المالي الخاص بتجديد سيارات الاجرة بنوعيها، والذي اقترحت بشأنه الوزارة الوصية 9 ملايين سنتيم بالنسبة لسيارة الاجرة الكبيرة ونصف هذا المبلغ بالنسبة لسيارة الاجرة الصغيرة، فإنه كما يرى المهنيون غير كاف بالاضافة الى أنه مشروط بالتخلي عن هذه السيارات المستعملة.
وحسب مصادر مطلعة ، فان الاضراب الذي شل حركة النقل بالمغرب كبد المغرب خسائر بالملايير، اذ حسب نفس المصادر، بلغت الخسائر بميناء الدار البيضاء 80 مليون سنتيم في الساعة، اضافة الى ما ترتب عن عدم تحرك 70 الف سيارة أجرة بصنيفها على المستوى الوطني، وكذلك حافلات الشحن الثقيل.