إضراب وطني في قطاع سيارات الأجرة يوم الاثنين المقبل

دعت النقابة الوطنية الديمقراطية لقطاع سيارات الأجرة إلى خوض إضراب وطني يوم 6 أبريل 2009.
وتأتي هذه الدعوة إلى خوض الإضراب، دفاعا عن الملف المطلبي الذي رأى نداء النقابة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل أنه تعرض للإهمال والتسويف. وأضاف النداء الموجه إلى كل المهنيين لخوض هذا الإضراب الوطني أن الحكومة المغربية تخلت عن التزاماتها ووعودها في إيجاد الحلول، وإقصائها للسائق المهني في ما التزمت به بعد نجاح الاضراب الذي تم خوضه سنة 2007، والذي تم إيقافه بعدما تعهدت الحكومة بمراجعة مدونة السير، ومشاركة المهنيين في تعديل بعض البنود الخاصة المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية والغرامات التعجيزية. والأخطر في هذه المدونة، كما يقول النداء الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، هو نظام التنقيط الذي تتضمنه مدونة السير، والذي يشدد على حرمان السائق لوظيفته لمدة خمس سنوات، وحرمانه من حقه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، ومن حقه في التسجيل في اللوائح الانتخابية حسب نفس النقابة للدفاع عن حقوقه.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أكد الحاج محمد المتقي الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية لقطاع سيارات الأجرة أن الدعوة إلى خوض إضراب وطني جاءت بعد أن تنصل وزير النقل والتجهيز من الالتزامات والوعود التي أسفر عنها الحوار الذي كان مع النقابات والمهنيين، حيث لم يتم تطبيق وتنفيذ هذه النتائج التي كانت محط حوار بين الطرفين. وشدد الكاتب العام على النقاط التي تتضمنها مدونة السير، والتي رأى فيها أنها تضر بمصلحة السائق المهني بحكم تنصيصها على الغرامات والاعتقالات وسحب الرخص، وكذلك التنقيط، وهو ما اعتبره حكما بالاعدام علي المهنيين، بالاضافة الى النقاط الأخرى التي كانت ضمن الملف المطلبي للنقابة وعلى رأسها: السكن، التغطية الصحية، الاستفادة من الضمان الاجتماعي أسوة بباقي القطاعات الأخرى.