كانت محط متابعة إعلامية مكثفة عشوائيات عين حرودة تزداد «حصانة»!

سبق للصحافة الوطنية أن نشرت الكثير من المقالات والملفات والتحقيقات والاستطلاعات حول المخالفات المرتكبة في مجال البناء العشوائي، وفي العقار عامة، كما تم إبلاغ الجهات المختصة بكل من وزارات: الداخلية، الاسكان، العدل، العمالة ، وإدارات أخرى بما يحدث في هذا المجال! وفي الوقت الذي تم فيه توقيف ومحاكمة بعض المتورطين في «العشوائيات» ، بكل من الهراويين، مديونة، سيدي حجاج، الشلالات، وغيرها ، ظل الانتظار هو سيد الموقف بعين حرودة !
وضعية تدفع إلى التساؤل عن السر في تغييب إعمال القانون تجاه المتورطين في عمليات «البيع والشراء» وتفريخ المزيد من الاكواخ والدور السكنية الفوضوية، وتشييد المستودعات العملاقة، وزيادة الطوابق غير المرخص لها ببعض التجزئات، وبناء «الفوقيات» بدواوير لحجر، حربيلي.. و« الكابانوات» بشاطىء زناتة... والتي تعتبر مخالفات واضحة للعيان!؟
فلو قامت الجهات المعنية بإجراء تحقيق صارم، يقول متتبعون للشأن المحلي بالمنطقة، وحصرته فقط بداية من سنة 2000، لتم الوقوف على تزايد البناء الفوضوي، بشكل لافت خلال العشر سنوات الأخيرة، مما يستوجب محاسبة المسؤولين عنه على شتى المستويات بشأن هذه الفترة، وليس قبلها، بدون أن يعني ذلك عدم المساءلة بخصوص تسيير شؤون الجماعة منذ إنشائها..
فإلى متى تستمر وضعية «التحصن» من المحاسبة والمساءلة بالنسبة ل«المسؤولين تتساءل فعاليات جمعوية محلية عن كوارث البناء العشوائي والمستفيدين منه»، وذلك على غرار ما حصل في مناطق أخرى شهدت تطبيق القانون بصرامة دون تمييز أواستحضار لمرتبة هذا أو موقع ذاك؟!