وزارة الداخلية تحذر الولاة والعمال من الآثار السلبية لانتشار البناء العشوائي

إعفاء أعوان سلطة بمديونة والمفتشية العامة تستمع إلى موظفين سابقين ببلدية تيط مليل

كشفت رسالة وجهها وزير الداخلية الطيب الشرقاوي إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم أن المجهودات المبذولة في السنوات الأخيرة من طرف السلطات المحلية لم تحد من آفة البناء العشوائي. وقال وزير الداخلية في الرسالة المذكورة «إن «الإحصائيات المتوفرة والمعاينة الميدانية تبين بوضوح أن هذه الإشكالية لم يتم التحكم فيها لحد الآن»، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة
«إذا لم يتم التصدي لها بحزم وصرامة، فإنها ستكون لها آثار سلبية على مجال التعمير».
وطالب وزير الداخلية في رسالته للولاة والعمال، حصلت «المساء» على نسخة منها، بالتشدد في تطبيق مقتضيات الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والوزارة المكلفة بالإسكان، وذلك باتخاذ مجموعة من التدابير، منها إحداث فرق المراقبة على مستوى كل عمالة وإقليم تابعين مباشرة للجنة التتبع المركزية على مستوى وزارة الداخلية (المفتشية العامة للإدارة الترابية والمديرية العامة للجماعات المحلية). ولمواكبة عمل هذه اللجان، وخصوصا فرق المراقبة، أمر وزير الداخلية بإعداد تقارير شهرية حول البناء العشوائي.
وفي السياق ذاته، أخبر الطيب الشرقاوي ممثلي الدولة بالجهات والعمالات بأنه تمت مكاتبة وزير العدل من أجل تذكير العدول بمقتضيات القانون المتعلق بالتقسيم والتجزئات العقارية، وكذا حثهم على التطبيق الفعلي لهذه المقتضيات، كما تمت مكاتبة وزير الاقتصاد والمالية لحث مختلف ممثلي الوزارة على التقيد بالمقتضيات القانونية في ميدان التعمير.
وفي موضوع ذي صلة، أعفت السلطات الإقليمية بمديونة مجموعة من أعوان السلطة، فيما وجهت إنذارات لبعضهم، على خلفية انتشار البناء العشوائي بمنطقة «نزال الجامع» وأحياء أخرى ببلدية مديونة. وكشف مصدر مطلع أن رسالة وجهها رئيس المجلس البلدي أماطت اللثام عن هذه الظاهرة بالمنطقة. وبالجماعة القروية أولاد الطالب توصل مستشار قريب من رئيس المجلس وتقني بالجماعة باستفسار من وزارة الداخلية حول مجموعة من خروقات التعمير.
وفي سياق البحث الذي تجريه المفتشية العامة بوزارة الداخلية ببلدية تيط مليل، تساءل مستفيدون من تجزئة أمل 2، التي أصبحت معروفة حاليا بحي «السعادة»، عن مآل الرسوم العقارية ل45 بقعة أرضية، خاصة أن السكان حصلوا على رخصة السكن دون الحصول على الرسوم العقارية. وفي هذا الإطار استمعت عناصر المفتشية العامة إلى ما أسمته مصادر قريبة من التحقيق «الرئيس الفعلي» ببلدية تيط مليل، وهو موظف سابق متقاعد حاليا. كما استمعت إلى نائبين للرئيس بخصوص توقيعهما على التسليم النهائي لمشروع إنجاز المنطقة الصناعية بالجماعة، علما أن العديد من المرافق والتجهيزات غير مكتملة. كما تم الاستماع إلى عضو آخر بخصوص إنجازه «تجزئة سرية».
وبالموازاة مع زيارة عناصر المفتشية لبلدية تيط مليل، وجه مجموعة من سكان دوار أولاد سيدي عبو بتيط مليل بإقليم مديونة شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، على إثر تفجر ملف البناء العشوائي بالدوار المذكور وتوجيه الاتهام إلى مسؤولة جماعية سابقة بوقوفها وراء تنامي البناء العشوائي بالمنطقة، وكذا فوزها في الانتخابات الجماعية الأخيرة. وطالب المشتكون بفك الحصار عنهم، خاصة أن المشتكى بها أصبحت تمنع حتى جلب مياه الشرب إلى الدوار المذكور، علما أنه سبق للسكان أن تقدموا بشكاية إلى الأمن والباشا دون أن يتم وضع حد لاعتداءات المشتكى بها.