حول نمط الاقتراع و التأثيرات السياسية المصاحبة له..

التأثيرات السياسية
لأشكال الاقتراع
يورد الأستاذ محمد معتصم في كتابه «مختصر النظرية العامة للقانون الدستوري و المؤسسات السياسية» ، أنه باستثناء الدراسات القليلة التي همت انتخابات العالم الثالث و كأنها انتخابات تنافسية ، فإن معظم اقتراعات العالم الثالث غير تنافسية و تستعمل لإضفاء المشروعية على حاكم أو حزب أو لتحديث النظام السياسي.
في نفس السياق يؤكد معتصم، أن الفقيه الفرنسي دوفيرجيه في تحليله الكلاسيكي للتأثيرات السياسية لأشكال الاقتراع قد تحدث عن تأثيرات التمثيل النسبي و الاقتراع بالأغلبية.
بالنسبة للتمثيل النسبي.. لوحظ أنه بحكم إجرائه بالقوائم وفي دائرة انتخابية كبيرة ، يفضي لعدم إقامة أية علاقة شخصية بين الناخب و المنتخب، بحيث أن الناخب لا يصوت على شخص بناء على قائمة حزبية و برنامج سياسي ، و لهذا السبب فإن التمثيل النسبي يؤدي إلى تقوية دور الأحزاب في الانتخابات ، كما أن هذا الأسلوب في الاقتراع يشجع على التعددية و يمكن الهيئات الصغرى من التمثيل البرلماني .
بالنسبة للاقتراع بالأغلبية.. إذا كان التمثيل النسبي يتميز بإنصافه لكل التيارات وتمكينها من تمثيل برلماني ، فإنه غير فعال سياسيا لأنه يؤدي إلى عدم الاستقرار البرلماني . أما الاقتراع الأغلبي فإنه يتميز بعدم الإنصاف لأنه يمنح كل المقاعد للمرشح أو القائمة التي حصلت عليها أغلبية الأصوات، لكنه بخلاف الأول يتميز بالفعالية من الناحية السياسية و يفرز أغلبية برلمانية واسعة و مستقرة .
حول السياسة
الانتخابية بالمغرب ..
التفكير في دراسة السياسة الانتخابية بالمغرب يبقى موضوعيا محكوما بمجموعة من الملاحظات الإشكالية التي تؤطر الحقل الانتخابي بسياج من الخصوصية المغربية، غير أن هذا الاستحضار لا يلغي شرعية التساؤل حول علاقة التحولات التي تطال السياسة الانتخابية من خلال هندستها و موضوعها و معادلاتها بالتحولات السياسية العامة التي تطال النظام السياسي . يندرج هذا ضمن تساؤلات الباحث المغربي حسن طارق في إحدى مقالاته العلمية حول إشكاليات و تحولات السياسة الانتخابية ببلادنا، هل هي انتخابات تنافسية؟ ماهي رهاناتها ؟ هل هي انتخابات بحمولة سياسية أم هي انتخابات بدون معنى سياسي؟
نعرف أن السلطة في المغرب ليست موضوعا للتنافس الانتخابي و خارج سلطة الاقتراع العام و ليست آلية أيضا لإفراز أغلبية برلمانية مدعوة للحكم. من هذا المنطلق يقول حسن طارق أن الانتخابات و انطلاقا من تعريفها الكوني هي لحظة للحرية و للفرز و لتكثيف السياسية، لكن هشاشة التقاليد الحزبية و تخلف البنيات المجتمعية و تدني الوعي المدني و انحصار فضاءات المواطنة و ضغط الدوائر العائلية و القبلية و الزبونية على القرار الفردي المستقل. كل هذه المعطيات تعمق ضعف منسوب المؤثرات السياسية داخل الحقل الانتخابي الذي يكاد يتحول إلى حقل لا سياسي ، و بالتالي فإن التمثيلية في مثل هذه الشروط تجعل الانتخابات جزءا من مسطرة تعيين النخبة أكثر منها صورة حقيقية للمجتمع السياسي، و بالنتيجة يخلص طارق إلى أن التعقيدات الموضوعية للظاهرة الانتخابية تجعل تغيير أشكال الاقتراع المختلفة غير قادرة على الوصول إلى نتائج مخالفة . و في مقاربته لنفس الموضوع انتبه إلى أن موضوعة النزاهة شكلت البؤرة المركزية طيلة عقود للنقاش العمومي حول السياسة الانتخابية، حيث طورت الأحزاب المعارضة دفترا مطلبيا مرتبطا باقتراحاتها لإصلاح المنظومة الانتخابية ، و هو الإصلاح الذي ظل يشكل ركنا بارزا من أركان الإصلاح السياسي العام المنشود.
خلاصات ..
إذا كان الحديث اليوم يتم حول تقنيات الاقتراع و أنماطه و حول إصلاح القوانين الانتخابية ، دون الانتباه إلى أساسيات أخرى مرتبطة بالتنشئة السياسية للناخب و التنمية السياسية للمجتمع . فما هو المطلوب اليوم للوصول و الحصول على مشهد سياسي حقيقي؟ ..
هل هو إصلاح دستوري يعيد موضعة و هندسة السلطة و هو ما يعني إصلاحات سياسية عميقة ؟
هل المطلوب هو إعادة إنتاج نخبة مؤمنة بالإصلاح و مستعدة للتضحية من أجل نظام سياسي ينضبط للمقولات التاريخية و المرجعيات الكونية في الديمقراطية و القانون؟
هل المطلوب هو إعادة النظر في وظائف الحزب و أدواره بعيدا عن النظرة و التحليل الذي يراد منه فقط للحزب السياسي في المغرب أن ينحصر دوره في «تجميع الولاء « و دعم السياسات العمومية للسلطة السياسية ؟
نحن إزاء مجتمع لا سياسي أنتجته الخيبات التي التصقت بنا منذ عقود ، إزاء أجيال لم تركب قطار السياسة حين طلب منها ذلك .. إزاء ملامح حزب أغلبي يظهر و يختفي يبدو في تعامله و كأنه جواب سياسي عن أزمة اللاسياسة.