إشكالية «التمثيلية» في النسق السياسي المغربي

تجسد اللحظة الانتخابية في الأنظمة الديمقراطية الليبرالية لحظة ولادة مشروعية سياسية جديدة أو تجديد الثقة في مشروعية سياسية قائمة استنادا إلى صناديق الاقتراع، فاللحظة الانتخابية هي لحظة الارتكاز على مشروعية «التفويض الشعبي» المجسدة للديمقراطية التمثيلية، وهكذا يمكن الفصل في اللحظة الانتخابية بين ثالوث الاقتراع العام والديمقراطية التمثيلية والمشروعية الديمقراطية. غير أن هذا «الثالوث» لا تستقيم أضلاعه في سياق اللحظات الانتخابية التي يعيشها نسق سياسي كالنسق المغربي الذي يتعامل معه دوما باستحضار «خصوصياته»، مما يجعل اللحظة الانتخابية منتجة لآثار ورامية إلى تحقيق أهداف غير تلك التي أشرنا إليها، وبتعبير آخر، فاللحظة الانتخابية في الممارسة السياسية المغربية لا تجسد لحظة ولادة مشروعية سياسية جديدة، بل تجسد لحظة تكريس استراتيجيا سياسية مرسومة سلفا. فما هي أسس هذه الاستراتيجيا السياسية؟ وما هي مستويات تصريفها؟
تتمثل الاستراتيجيا السياسية للمؤسسة الملكية، ارتباطا بالشأن الانتخابي، في إحداث نوع من التمييز بين التمثيلية العليا للملك والتمثيلية الدنيا للفاعلين الانتخابيين. وهذه الاستراتيجيا السياسية ترتكز على أساسين: الأول ذو طبيعة معيارية والثاني ذو طبيعة سياسية.
إن الحديث في الأساس المعياري هو حديث في الدستور باعتباره قانونا أسمى وفي مدونة الانتخابات باعتبارها قانونا عاديا.
عندما صدر دستور 1962، لم يتضمن أية إشارة إلى الملك باعتباره الممثل الأسمى للأمة، فالفصل 19 منه كان ينص على أن «الملك أمير المؤمنين ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور...»، وغياب أية إشارة واضحة في الدستور إلى كون الملك هو الممثل الأسمى للأمة سيطرح خلافا بين الفاعلين السياسيين في خضم الصراع الذي كان يعيشه المغرب بين مختلف الفرقاء منذ الاستقلال، خاصة وأن الانتخابات التشريعية التي أجريت سنة 1963 أفرزت معارضة برلمانية قوية متشكلة من حزبي الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية. هذا الوضع جعل مسألة «التمثيلية» تطرح نفسها بقوة في سياق تناقض واضح بين منطقين: منطق يتحصن وراء المشروعية الدينية والتاريخية للمؤسسة الملكية، ومنطق مضاد يدافع عن المشروعية الديمقراطية. ولعل إعلان حالة الاستثناء في يونيو 1965 وتعليق العمل بمقتضيات الدستور كانا محكومين بتداعيات مسألة «التمثيلية» التي أصبحت تتطلب تأسيسا دستوريا جديدا ينحو في اتجاه إعادة ترتيب الأوراق وفق موازين القوى الجديدة التي تضبط علاقة المؤسسة الملكية بمعارضيها السياسيين. في هذا الإطار ووفق هذا المنطق، سيصدر الدستور الثاني في تاريخ المغرب بعد الاستقلال وهو دستور 1970، الذي أضاف فقرة جديدة في الفصل 19 لم تكن موجودة في دستور 1962، وهي: «الملك الممثل الأسمى للأمة»، وهي الفقرة التي ظلت مثبتة في دساتير 1972 و1992 و1996.
إن هذه الصيغة الجديدة التي أقرها دستور 1970 تساعد على إعادة قراءة الفصل الثالث من الدستور والذي ينص على كون الفاعلين الانتخابيين، وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية، يساهمون في تمثيل المواطنين. وبناء على الصيغة الجديدة للفصل 19 ومقتضيات الفصل الثالث، أصبح واضحا أن الاستراتيجيا السياسية للمؤسسة الملكية تروم إحداث تمييز بين التمثيلية العليا للملك باعتباره الممثل الأسمى للأمة والتمثيلية الدنيا للفاعلين الانتخابيين باعتبارهم مجرد مساهمين في تمثيل المواطنين.
تعبر التمثيلية الدنيا للفاعلين الانتخابيين عن نفسها من خلال مدونة الانتخابات، خاصة ما يرتبط بنمط الاقتراع المعتمد، من جهة، وبالعتبة المطلوبة، من جهة أخرى.
منذ فاتح شتنبر 1959، اعتمد المغرب في قانونه الانتخابي على نمط الاقتراع الأحادي الاسمي في دورة واحدة، وظل هذا النمط معمولا به في انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى حدود سنة 2002، حيث اعتُمد نمط جديد وهو نمط الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي على أساس أكبر البقايا. ويبدو أن هذا النمط من الاقتراع هو الأكثر تطابقا مع فكرة التمثيلية الدنيا للفاعلين الانتخابيين. فهذه الفكرة وجدت مشروعيتها في «بلقنة» المشهد الحزبي، حيث كان من المستحيل أن تتمكن أية قوة انتخابية من الحصول على الأغلبية «المطلقة» أو تقترب منها. وفي اللحظة التي كان يعتقد فيها التوجه نحو اعتماد نمط للاقتراع يساهم في عقلنة المشهد الحزبي عبر آلية التحالفات، وهو بكل تأكيد أي نمط آخر إلا نمط الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي، اعتمد النمط الأخير وهو نمط يساعد، في جوهره وفي فلسفته، على البلقنة السياسية. وإذا اعتبرنا هذا النمط منافيا للخطاب الرسمي وغير الرسمي الداعي إلى العقلنة الحزبية، فإنه متطابق مع تكريس فكرة التمثيلية الدنيا للفاعلين الانتخابيين، وبالتالي تكريس فكرة التمثيلية العليا للملك.
إن وظيفة نمط الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي تصبح جلية إذا ما ربطناها بالاستراتيجيا السياسية للمؤسسة الملكية، وهي الوظيفة نفسها التي تؤديها المقتضيات الواردة في مدونة الانتخابات حول عتبة الأصوات المطلوب أن يحصل عليها كل فاعل انتخابي، حيث وقع تمييز بين العتبة المطلوبة وهي 6 في المائة على صعيد اللائحة الوطنية، وهي عتبة تساعد على عقلنة الخريطة السياسية، وبين العتبة المطلوبة وهي 6 في المائة على صعيد اللوائح المحلية، وهي عتبة لا معنى لها على اعتبار أنه لا يتصور منطقيا فوز مرشح في أي دائرة دون بلوغ هذه العتبة، وهذا ما تعكسه تمثيلية الأحزاب والمستقلين في مجلس النواب المنبثق عن اقتراع 7 شتنبر 2007، حيث لم تحظ بالتمثيلية على صعيد اللائحة الوطنية إلا سبعة أحزاب، وهي على التوالي: حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري وحزب التقدم والاشتراكية، في حين أن التمثيلية على صعيد الدوائر المحلية شملت 23 حزبا سياسيا من أصل 33 حزبا مشاركا.
ترتكز الاستراتيجيا السياسية للمؤسسة الملكية الداعية إلى تكريس التمثيلية العليا للملك باعتباره الممثل الأسمى للأمة على أساس سياسي يتجلى، أولا، في طبيعة «الملكية المغربية»، وثانيا في وظيفة الأحزاب السياسية.
بين وصف الملك محمد السادس للملكية المغربية، في حوار مع صحيفة «لوفيغارو» سنة 2002، بكونها ملكية «تنفيذية»، ووصفه إياها بكونها ملكية «فاعلة» في خطاب 30 يوليوز 2007، تكمن حقيقة ناصعة تتمثل في كون الملك يرغب في الاحتفاظ بمسافة واضحة تجاه «المشروعية الانتخابية»، فالمؤسسة الملكية ليست مؤسسة «منتخبة» ولكنها مؤسسة «مبايعة». غير أن هذا التمييز بين «العقد الانتخابي» و«عقد البيعة» ليس هو السبب الوحيد الذي يدفع الملك إلى الاحتفاظ بتلك المسافة، بل هناك سبب آخر لا يتأسس، هذه المرة، على مرتكز ديني بل يتأسس على مرتكز سياسي ويتمثل في القدرة على الإنجاز، وبتعبير آخر، فإن الملك في إطار الاستراتيجيا السياسية يميز بين نوعين من المشروعيات: مشروعية «سابقة» ومشروعية «لاحقة»، والمشروعية الثانية أقوى في نظره من المشروعية الأولى.
إن التمييز بين المشروعية السابقة المتولدة عن اللحظة الانتخابية، والمشروعية اللاحقة المتمثلة في القدرة على الإنجاز والمتسمة بالفعالية، بدأت تتشكل معالمه مع بداية تجربة التناوب التوافقي بتشكيل حكومة عبد الرحمان اليوسفي بتاريخ 14 مارس 1998. فبوصول الملك محمد السادس إلى الحكم يوم 23 يوليوز 1999، لاحظنا أن خطابات الملك الجديد بدأت تستخدم مفردات سياسية كانت كلها تصب في خانة الإعلاء من مشروعية الإنجاز، في حين ظل خطاب اليوسفي ورفاقه يعلي من شأن المشروعية الانتخابية. وفي اللحظة التي كان فيها عبد الرحمان اليوسفي يراهن على «تمثيلية حقيقية» من خلال تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، كان الخطاب الملكي يتحدث عن «العهد الجديد» وعن «الفعالية».
في سياق هذا الصراع بين مشروعية «العهد الجديد» التي يمثلها الملك الجديد وبين مشروعية «الانتقال الديمقراطي» التي تجسدها حكومة التناوب التوافقي، ستفرض مشروعية الإنجاز نفسها وتقصي المشروعية الانتخابية. وكان تعيين ادريس جطو في أكتوبر 2002 وزيرا أول، وهو شخص تقنوقراطي، رغم أن حزب اليوسفي احتل المرتبة الأولى في اقتراع 27 شتنبر من السنة نفسها، تعبيرا عن هذا الانتصار.
إذا كانت وظيفة الأحزاب السياسية في الأنظمة الديمقراطية الليبرالية تتجسد من خلال العمليات الانتخابية في تشكيل حكومة «تمثيلية» منبثقة عن صناديق الاقتراع، مما يمنحها مشروعية صياغة السياسات العمومية انطلاقا من البرامج الانتخابية التي تعاقدت بشأنها مع الكتلة الناخبة، فإن هذه الوظيفة تغدو شيئا غير ذلك في إطار «ملكية» تعتبر نفسها «تنفيذية» تارة و«فاعلة» تارة أخرى، وبتعبير آخر، ينبغي تحديد وظيفة الأحزاب السياسية في سياق الاستراتيجيا السياسية للمؤسسة الملكية والتي تتأسس على تمثيلية «عليا» بالنسبة إلى الملك وتمثيلية «دنيا» بالنسبة إلى الفاعلين الانتخابيين بما فيهم الأحزاب السياسية.
تنص المادة الثالثة من قانون الأحزاب السياسية الجديد والذي دخل حيز التنفيذ منذ فبراير 2006 على ما يلي: «تساهم الأحزاب السياسية في تنظيم المواطنين وتمثيلهم. وبهذه الصفة، فهي تساهم في نشر الثقافة السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة وتكوين نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسي». إن ما يسترعي الانتباه في المادة المذكورة هو كونها لا تربط منطقيا بين مسألة تمثيل المواطنين وصياغة السياسات العمومية، وبتعبير آخر، فمساهمة الأحزاب السياسية في تمثيل المواطنين لا تمنحها الحق في صياغة السياسات التي يجب أن تطبق عقب كل عملية انتخابية، وإنما يقتصر دورها على «تكوين نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية». وهذا يفيد بأن وظيفة الحزب تتلخص في تكوين «مدبرين» قادرين على تنفيذ سياسات عمومية مرسومة سلفا. فوفق منطوق ومقتضيات المادة الثالثة من قانون الأحزاب السياسية، أصبح مطلوبا من الأحزاب أن «تلغي» ذاتها، فهي ليست مطالبة بتكوين «سياسيين» قادرين على صياغة سياسات عمومية تطبقها هذه الأحزاب في حالة فوزها في الانتخابات وتشكيلها للحكومة، وإنما هي مطالبة بتكوين «تقنيين» و«خبراء» قادرين على تحمل المسؤوليات العمومية وتأسيسا على هذا التصور، تغدو وظيفة الأحزاب السياسية منسجمة مع الاستراتيجيا السياسية للمؤسسة الملكية التي لا تولي اهتماما كبيرا للمشروعية «الانتخابية» وتركز على مشروعية الإنجاز التي يشكل «التقنوقراط» دعامتها