مدير المكتب الوطني للكهرباء يتواطأ مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل ؟!

في الوقت الذي تتسابق فيه الحكومة مع الزمن بالغرفة الثانية من أجل تمرير مشروع قانون رقم 40-09 المتعلق بدمج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء في مكتب واحد، وبعد الاعتداء الشنيع والمنع بالقوة الذي تعرض له وكيلي لائحتي النقابة الديمقراطية للكهربائيين، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل من طرف ميليشيات بالجامعة الوطنية للطاقة لوضع لوائح الترشيح طبقا لقرار المدير العام رقم 367/2010 م.ع الخاص بانتخابات داخل المكتب الوطني للكهرباء، والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشؤون الاجتماعية (COS) وكذلك أعضاء المجلس الإداري للصندوق التعاضدي للضمان الاجتماعي (CMSS) والذي سوف يرهن مصير 16000مستخدم ومستخدمة لمدة قد تفوق 6 سنوات أخرى بعد الإدماج، وكذلك بعد الموقف الحازم والمجهودات الجبارة التي قام بها المكتب المركزي، حيث تمكن في الأخير من وضع اللائحتين لدى المدير العام قبل الآجل المحددة، مؤكدا هذا الأخير عن التزامه بكل حزم بإعمال القانون لقبول لوائح الفدرالية من أجل المشاركة في هذه الانتخابات الحاسمة. إلا أنه مساء يوم الأربعاء 20 أكتوبر بعد الظهر، أي تاريخ نشر لوائح المرشحين، تفاجأت النقابة الديمقراطية للكهرباء وعامة المستخدمين بالمكتب بعدم نشر لائحتي الفدرالية بمبررات غامضة واهية وغير معللة توصل بها المكتب المركزي عبر الفاكس! الشيء الذي خلق استياء عميقا داخل القطاع، بل يؤكد أن دار لقمان ستظل على حالها وأن هناك صفقة سرية بين المدير العام والبورصويين الذين يؤكدون مرة أخرى للجميع أنهم فعلا فوق القانون وفوق الجميع.
السؤال المطروح الآن هو: إلى متى سيظل هذا القطاع الاستراتيجي المفلس خارج مراقبة كل أجهزة الدولة بما فيها وزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، ثم ما مصير الإدماج في ظل هذا الوضع الخطير غير المحسوم العواقب؟