تداول المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماعه المنعقد بمقره بالرباط يوم الثلاثاء 05 أكتوبر 2010 ، التطورات الخطيرة التي وقعت داخل المكتب الوطني للكهرباء بمناسبة وضع لوائح الترشيحات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشؤون الاجتماعية وكذلك أعضاء المجلس الإداري للصندوق التعاضدي للضمان الاجتماعي من طرف وكيلي لائحتي النقابة الديمقراطية للكهربائيين، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بعد تعرضهما للاعتداء الجسدي والنفسي بالشتم والقذف من طرف عصابة مكونة من أزيد من 70 شخصا مدججين بالعصي، حيث قامت العصابة بشكل همجي، بسحب ملف ترشيح كل من المناضلين حمو فاضل والسويح محمد مبارك، باعتبارهما وكيلي لائحتي الفدرالية الديمقراطية للشغل واللذين تم اختيارهما من طرف أجهزة النقابة بشكل ديمقراطي. وكانت النقابة قد عقدت بمعية ممثلها، لقاء مع كل من والي الأمن بالدار البيضاء ووالي المدينة كل على حدة، تم خلاله التزام المسؤولين بضمان حماية المرشحين وضمان حصولهما على وصل إيداع ملف الترشيح، لكن ورغم الالتزامات والتطمينات، فإن سيناريو انتخابات اللجان الثنائية لسنة 2009 يقع مرة أخرى أمام مرأى ومسمع الإدارة العامة وبمقرها بالدارالبيضاء، هذا وقد سبق للفريق الفدرالي بمجلس المستشارين أن أجرى اتصالا بالمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والذي التزم بدوره بإعمال مقتضيات القانون! كما وقف المكتب الوطني عند السلوك المافيوزي الخارج عن دولة الحق والقانون والذي يذكرنا بسنوات «بوحمارة» لميلشيات ظلت منذ الاستقلال تقرصن إحدى أهم المؤسسات الوطنية باسم التمثيلية النقابية، علما بأن هذا القطاع الذي «فوت» لإحدى النقابات يعتبر مجالا مفتوحا خارج مراقبة مؤسسات الدولة، بل يشكل صندوقا أسود ، لها حيث تعم فيه كل مظاهر الانحراف من نهب المال العام وكل الممارسات الشائنة . كما تساءل المكتب الوطني عن خلفيات هذه الواقعة التي تتزامن مع مشروع إدماج المكتبين الذي يناقش حاليا في البرلمان، وهل في مستطاع الحكومة حماية المستخدمين وممتلكات المكتبين بعد عملية إدماج القطاعين. وفي ختام الأشغال: - أدان واستنكر الهجمة الشرسة التي أقدمت عليها للمرة الثانية ميليشيات مسخرة لإحدى النقابات ، في خرق سافر لكل القوانين والقيم الإنسانية الكونية مستعملة القوة من ضرب وترهيب وكل أنواع السب والقذف في حق مستخدمين ومسؤولين نقابيين فيدراليين ذنبهم الوحيد هو وضع لوائح الترشيح للمشاركة في انتخابات تنظمها الإدارة وفقا للمقتضيات القانونية التي يضمنها الدستور. - دعا الحكومة إلى تحمل كامل مسؤولياتها إزاء ما يقع داخل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في بلادنا، هذه المؤسسة التي أصبحت تسير نحو الإفلاس حيث ظلت تعيش كل أنواع التسيب والفوضى، بل يمكن اعتبارها «دولة داخل دولة» . - طالب الوزير الأول بفتح تحقيق نزيه ومحاكمة كل المتورطين في هذه التجاوزات اللاقانونية واللإنسانية كما يدعو النقابات الوطنية إلى مؤازرة الضحايا والعمل على إعمال القانون للقطع مع مثل هذه السلوكات التي تتعارض وطموح الشعب المغربي في تكريس الديمقراطية وحرية الاختيار بما يخدم المصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية والذاتية لفئة معينة.
